بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 54/ 1/ 441
جلسة 7 فبراير 2007

السيد الأستاذ الدكتور/ الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2054 المؤرخ 17/5/2006 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة بشأن مدى إمكانية ترسية المناقصة المحدودة رقم (13) لعملية تطوير المتحف الرومانى على الشركة صاحبة العطاء الوحيد.
وحاصل واقعات الموضوع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن المجلس الأعلى للآثار طرح مناقصة محدودة لتطوير المتحف اليونانى الرومانى، تقدمت لها ثلاث شركات، وقد جاء أقل الأسعار بأكثر من القيمة التقديرية بنسبة 1ر2% ، فتقدمت الشركة بخطاب يفيد التنازل عن نسبة الزيادة ليضحى العرض المقدم منها أقل من القيمة التقديرية. وارتأى السيد مستشار مجلس الدولة عضو لجنة البت عدم جواز الاعتداد بهذا التنازل لوروده بعد ذيوع القيمة التقديرية. ولما كان إلغاء المناقصة وإعادة الطرح يؤدى إلى زيادة الأسعار بنسبة قد تصل إلى 100% وذلك نظراً لتغير الأسعار خلال فترة عمل لجنة البت التى قاربت العام، إضافة إلى الخسائر التى تترتب على غلق المتحف أثناء فترة الطرح. لذلك طلبتم الإفادة بالرأى فى وبتاريخ 13/11/2006 ورد لإدارة الفتوى المشار إليها، كتابكم رقم 4486 المؤرخ 12/11/2006 متضمناً الإفادة بأن المجلس أسند تنفيذ المشروع المذكور إلى مجلس الدفاع الوطنى ( جهة حكومية ) حتى يتم البدء فى تطوير المتحف.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من فبراير سنة 2007، الموافق 19 من محرم سنة 1428 هـ ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن عدول الجهة طالبة الرأى عن طلب إبداء الرأى يستوجب حفظ الموضوع.
ولما كان الثابت من الأوراق أن سيادتكم خطابتم إدارة الفتوى المختصة بالكتاب رقم 4486 المؤرخ 12/11/2006 المشار إليه، والذى تضمن أن المجلس الأعلى للآثار اتخذ الإجراءات اللازمة لإسناد المشروع إلى مجلس الدفاع الوطنى ( جهة حكومية ) حتى يتم البدء الفعلى فى تطوير المتحف، الأمر الذى يكشف عن عدول المجلس عن طلب إبداء الرأى القانونى فى شأن هذا الموضوع، مما يستوجب حفظه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة