بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3776
جلسة 7 فبراير 2007

السيد / وزير الثقافة

تحية طيبة وبعد،،،،،،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 8763 بتاريخ 5/ 9/ 2006 بشأن النـزاع القائم بين الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) وبين إدارة الأشغال والمشروعات العسكرية بالقوات المسلحة حول ملكية الشدات المعدنية والطبالي الخشبية الخاصة بالمسرح الرئيسي لأوبرا عايدة بالهرم.
وحاصل واقعات النزاع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 25/ 9/ 1999 أبرمت الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بروتوكول اتفاق مع إدارة الأشغال والمشروعات العسكرية بالقوات المسلحة التزمت بموجبه الأخيرة بتنفيذ وتصميم وإنشاء مسرح أوبرا عايدة / 99 في منطقة الأهرامات، على أن تقوم الهيئة بسداد مبلغ 4 مليون جنيه تدفع برسم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة, وقد تم تنفيذ التعاقد المشار إليه وأوفت كل جهة بالتزاماتها. وبتاريخ 6/ 8/ 2000 أبرمت الجهتان بروتوكول اتفاق ثان التزمت بموجبه إدارة الأشغال العسكرية بتطوير ورفع كفاءة وتحديث وصيانة مسرح عايدة / 2000 بمنطقة الأهرامات، على أن تقوم الهيئة بسداد مبلغ 3مليون جنيه تدفع برسم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة, ونظراً لوقف الأعمال لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين فقد تم تقدير قيمة الأعمال التي تم تنفيذها من قبل إدارة الأشغال العسكرية وقامت الهيئة بالمحاسبة عليها. وفي عام 2001 أبرمت الجهتان بروتوكول ثالث اتفقتا فيه على أن تقوم إدارة الأشغال العسكرية بتنفيذ مسرح أوبرا عايدة / 2001 بمنطقة الأهرامات, بالإضافة إلى إنشاء بحيرة صناعية بمسطح حوالي 1200 متر, على أن تقوم الهيئة بسداد مبلغ 6.2 مليون جنيه برسم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة , وقد نص البند (12) من هذا البروتوكول على أن ” الشدات المعدنية والشاسيهات والطبالي الخشب أسفل خشبة المسرح الرئيسي تم المحاسبة
عليها بالبروتوكول كقيمة إيجارية وهي ملك خاص للطرف الثاني ( القوات المسلحة ) ويتم تسليمها خلال 25 يوماً من تاريخ انتهاء عروض سنة 2001 0000000 ”
وفي غضون شهر يونية 2006 نشب خلاف بين وزارة الدفاع وبين الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي حول ملكية الشدات المعدنية والشاسيهات والطبالي الخشبية أسفل خشبة المسرح الرئيسي لأوبرا عايدة بالهرم. وبتاريخ 5/ 6/ 2006 تم عقد اجتماع بين ممثلى الطرفين لإنهاء الخلاف المشار إليه , إلا أنه نظراً لتمسك كل طرف بأحقيته في ملكية الشدات المعدنية المشار إليها لم يتم التوصل إلى حسم الخلاف. وبتاريخ 17/ 6/ 2006 قامت القوات المسلحة بفك الشدات المعدنية والطبالي الخشبية محل النزاع الماثل ونقلها إلى مخازنها, وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية 0
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من فبراير سنة 2007م، الموافق 19 من محرم سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن المادة (147/ 1 ) من القانون المدني، تنص على أن ” العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون 0000000 “، وأن المادة ( 148/ 1 ) منه، تنص على أنه ” يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 00000″، وأن المادة (150/ 1 ) من القانون المشار إليه، تنص على أنه ” إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين 000000 ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وحسبما استقر عليه إفتاؤها – أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو أصل من أصول القانون، يحكم العقود المدنية والإدارية على حد سواء، وبمقتضاه يلتزم كل من طرفي التعاقد بتنفيذ ما اتفقا عليه لاسيما إذا كانت عبارات العقد واضحة , فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها، بحسبانها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات 0
ولما كان ما تقدم, وكان الثابت من الإطلاع على البند رقم (12) من البروتوكول المبرم عام 2001م بين الهيئة المذكورة وإدارة الأشغال والمشروعات العسكرية بالقوات المسلحة، والذى وقع عليه طرفاً النـزاع، أنه نص صراحة، وبما لا يدع مجالاً للتأويل، على أن الشدات المعدنية والشاسيهات والطبالى الخشبية أسفل خشبة المسرح الرئيسى ملك خاص للقوات المسلحة، ومن ثم فإنه يتعين إعمال مقتضى هذا النص، نزولاً على الإرادة المشتركة للمتعاقدين، مما لا تكون معه لمطالبة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى [ دار الأوبرا ] من سند تقوم عليه.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة