الخط الساخن : 01118881009
القضية رقم 3609 لسنة 2011 جنايات طنطا
المتهمون
-رمزي محمد أحمد تعلب مدير أمن الغربية سابقا
-علاء الدين إبراهيم البيبانى مساعد مدير أمن الغربية سابقا
-مصطفى كامل محمد مصطفى البرعى حكمدار الغربية سابقا
-صلاح الدين عبد الحميد محرم رئيس قطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا سابقا
-مازن صلاح نجا ضابط شرطة بقسم ثانى طنطا
-هادى جميل سالم ضابط شرطة بقسم ثانى طنطا
-هيثم ناجى الكنيس ضابط شرطة بقسم ثانى طنطا
الاتهامات
– المتهمون من الأول للرابع : خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 30/1/2011 بدوائر أقسام أول وثاني طنطا وأول وثاني المحلة الكبرى ومراكز شرطة المحلة الكبرى وسمنود وقطور وزفتى بمحافظة الغربية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وكان ذلك خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25/1/2011 احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم قاصدين من ذلك قتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق.
-المتهمون من الأول للثالث : بصفتهم موظفين عموميين تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة مما تسبب فى إلحاق أضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة وترتب على ذلك حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
-المتهمون من الخامس إلى السابع : قاموا بقتل بعض المتظاهرين حال سيرهم أمام قسم ثاني طنطا وذلك خلال مظاهرة سلمية احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغير نظام الحكم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق فأطلقوا النار من أسلحتهم صوب المتظاهرين وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى وهى أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل بعض المتظاهرين بان اتفقوا على قتلهم وقد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهى مداركة المجني عليهم بالعلاج فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.
عدد الضحايا
23 ضحية منهم:
12 شهيد
11 مصاب
تعليق قانوني
التباطؤ في إحالة الضباط المتهمين لمحكمة الجنايات في قتل المتظاهرين مما أدى لتعرض بعض أهالي الشهداء والمصابين لضغوط للتنازل عن القضية وكذلك تم إخلاء سبيل المتهمين من سرايا النيابة على الرغم من أنهم متهمون في جناية قتل وشروع في القتل و هذا مخالف لقانون الإجراءات الجنائية وخاصة فيما يتعلق بمبررات الحبس الاحتياطي
العقوبات المتوقعة
ننتظر عقوبة الإعدام كأشد عقوبة نص عليها القانون أو الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة وفصلهم من عملهم الوظيفي وتعويض أهالي الشهداء والمصابين بالتعويض المادي الجابر لهم وذلك لما أحدثه المتهمون لمورثيهم وأيضا للمصابين.