روضة أحمد

علي عطية

جمــــــال عيـــد

طاهر أبو النصر

محمد محمود

المحامين

السيد المستشار / النائب العام

                                             تحية طيبة “

مقدمه لسيادتكم / مينا ممدوح موريس جندي ومحله المختار مكتب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ويمثلها الاساتذة  جمال عبد العزيز عيد ,طاهر عطية ابو النصر , روضة احمد سيد , على عاطف عطية , محمد محمود حسن , احمد حلمي , محمد فاروق سعد محامين الكائن مقرهما فى 10 شارع علوي خلف البنك المركزي وسط القاهرة

ضـــــــد

السيد / اسامة هيكل…. وزير الاعلام المصري بصفته .

 بخصوص

 نشر خطاب يحض على الكراهية والتحريض على العنف و نشر أخبار كاذبة

الموضوع

… بتاريخ 2011/10/9 قام مجموعة من المصريين الاقباط بمسيرة سلمية من بعض مناطق القاهرة تجاه منطقة ماسبيرو” امام مبني الاذاعة والتليفزيون” وما ان وصلو الى تلك النقطة وبداو يتجمعون اﻻ وحدث اعمال عنف لا نعرف من بدأ بتلك الاعمال وعلى الفور وجه التليفزيون المصري جميع امكانياته الهائلة الى الرأى العام وتم شحنهم واثارتهم وتحريضهم ضد المصريين الاقباط وطلب بعض المذيعون خروج الشعب المصري لحماية الجيش من بطش وعنف الاقباط واستكمالا لحملة التضليل والكذب نشرالتلفزيون المصري اخبار كاذبة وهي وجود حالات وفاة فى صفوف الجيش المصري من جراء اطلاق نار من جانب المصريين الاقباط دون دليل واضح  واستباقا للتحقيقات ونصبو انفسهم قضاة يجلسون امام الشاشات ضاربين بالقانون عرض الحائط غيرهابئين او مهتمين به ,فما فعلوه ليس جديدا عليهم فقد سبق ان قاموا بحملة تحريض وكره ضد الثوار السلميين اثناء ثورة 25 يناير ولم يتم تقديمهم للعدالة وﻻ كبيرهم وزير الاعلام السابق انس الفقي ولما كان وزير الاعلام الحالي قد اخل بالتزماته القانونية والسياسية بصفته وزير يدير وزارته تطبيقا لاحكام القانون رقم 223 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن إتحاد الاإذاعة و التليفزيون .

وخصوصا المادة الرابعة  من ذات القانون التى نصت علي:

 يتولي وزير الإعلام الإشراف علي إتحاد الاذاعة و التليفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف و الخدمات القومية و المهام الاخري المنصوص عليها في هذا القانون ، بما يكفل ربط هذه الاهداف و الخدمات بالسياسة العليا ، و الاهداف القومية و السلام الاجتماعي و الوحدة الوطنية ، و الخطة الاعلامية للدولة .

ويكون للإتحاد مجلس للأمناء ، ومجلس للأعضاء المنتدبين وجمعية عمومية ، ويتكون الاتحاد من قطاعات : رئاسة الإتحاد و الإذاعة و التليفزيون و الهندسة الإذاعية و الإنتاج و الشئون المالية و الإقتصادية و الأمانة العامة .

ويجوز إنشاء قطاعات أخري وفقا لإحتياجات العمل ، وذلك بقرار من مجلس الأمناء .

… وهناك بعض الامثلة التي ذكرت على شاشة التلفزيون المصري تؤكد ذلك الاخلال والتحريض ونشر الاخبار الكاذبة مثل ماقدمته المذيعة رشا مجدي :

 “طلب خروج المواطنين لمساعدة الجيش “

“شهدت أسلحة نارية و بيضاء مع المتظاهرين في طريقهم لماسبيرو”

” المتظاهرين الأقباط بادروا باطلاق النار فور وصولهم لماسبيرو”

“مقتل 3 جنود و اصابة 21 بعد اطلاق النار عليهم  “

وهذا جزء من حملة التحريض والاخبار الكاذبة 

….وإلماما لذلك فإن ما نشر يعد أخبار كاذبة وشائعات يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث نصت علي ان :

المادة (102) مكرر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام  أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وتكون العقوبة السجن وغرامة  لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب  ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه  فى الفقرة المذكورة  إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها  وكل من حاز أو أحرز أية  وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية  مخصصة  ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

المادة 188:

” يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين  ألف جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة  أو أوراقا مصطنعة أو مزورة  أو منسوبة كذبا إلى الغير  إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة “.

فضلا عن المادة المادة 176 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب على خطاب الكراهية  الذي اذاعه وزير الاعلام ضد المتظاهرين سلميا .

وحيث أن جهاز الاذاعة والتليفزيون هو جهاز مملوك للشعب ، وكان من المفترض أن يكون أمينا مع الراي العام المصري ، وغير كاذب ، محايدا وغير متواطئ ، فضلا عن أن إدارته وجزء كبير من أجور العاملين به وضمنهم هذا الوزير تأتي من ضرائب الشعب المصري ، مما يمثل خيانة أمانة.

لــــــذلك

أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ، لطلب فتح تحقيق عاجل مع المذكور ، والذي يشغل منصب وزير الاعلام ، لعقابه طبقا للمواد المذكورة ، مع رجاء إفادتنا بما تم في هذا البلاغ ، باعتبارى صاحب صفة ومصلحة كمواطن مصري .

                                                                      وتفضلوا بقبول وافر التقدير

                                                                                مقدمه لسيادتكم