الخط الساخن : 01118881009

قانون رقم 17 لسنة 1985
بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 82/ 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يربط ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 12965.920.527 جنيها (إثنى عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وستين مليونا وتسعمائة وعشرين ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرين جنيها).
كما يربط ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 10866.182.564 جنيها (عشرة آلاف وثمانمائة وستة وستين مليونا ومائة واثنين وثمانين ألفا وخمسمائة وأربعة وستين جنيها).

(المادة الثانية)

يوزع ختامى إستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/ 1983 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولا – الاستخدامات الجارية:
يربط ختامى الإستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 9936.095.980 جنيها (تسعة آلاف وتسعمائة وستة وثلاثين مليونا وخمسة وتسعين ألفا وتسعمائة وثمانين جنيها) موزعة على البابين التاليين:
( أ ) الباب الأول – الاجور بمبلغ 2202.037.763 جنيها (الفين ومائتين واثنين من الملايين وسبعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وثلاثة وستين جنيها).
(ب) الباب الثانى – النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 7734.058.217 جنيها (سبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثين مليونا وثمانية وخمسين ألفا ومائتين وسبعة عشر جنيها).
ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية:
يربط ختامى الإستخدامات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 3029.824.475 جنيها (ثلاثة آلاف وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وعشرين ألفا وخمسمائة وسبعة وأربعين جنيها) موزعة على البابين التاليين:
( أ ) الباب الثالث – الإستخدامات الإستثمارية بمبلغ 1138.720.233 جنيها (ألف ومائة وثمانية وثلاثين مليونا وسبعمائة وعشرين ألفا ومائتين وثلاثة وثلاثين جنيها).
(ب) الباب الرابع – التحويلات الرأسمالية بمبلغ 1891.104.314 جنيها (ألف وثمانمائة وواحد وتسعين مليونا ومائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة عشر جنيها).

(المادة الثالثة)

يوزع ختامى موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/ 1983 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولا – الايرادات الجارية:
يربط ختامى الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 9818.425.434 جنيها (تسعة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرين ألفا وأربعمائة وأربعة وثلاثين جنيها) موزعة على البابين التاليين:
( أ ) الباب الأول – الإيرادات السيادية بمبلغ 5374.862.592 جنيها (خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين مليونا وثمانمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة واثنين وتسعين جنيها).
(ب) الباب الثانى – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 4443.562.842 جنيها (أربعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعين مليونا وخمسمائة واثنين وستين ألفا وثمانمائة واثنين وأربعين جنيها).
ثانيا – الايرادات الرأسمالية:
يربط ختامى الإيرادات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/ 1983 بمبلغ 1047.757.130 جنيها (ألف وسبعة وأربعين مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسين ألفا ومائة وثلاثين جنيها) موزعة على البابين التاليين:
( أ ) الباب الثالث – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 434.542.543 جنيها (أربعمائة وأربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة واثنين وأربعين ألفا وخمسمائة وثلاثة وأربعين جنيها).
(ب) الباب الرابع – القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 613.214.587 جنيها (ستمائة وثلاثة عشر مليونا ومائتين وأربعة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وثمانين جنيها).

(المادة الرابعة)

يربط الفرق بين إجمالى ختامى إستخدامات الموازنة العامة للدولة وإجمالى ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/ 1983 بعجز قدره 2099.737.963 جنيها) ألفان وتسعة وتسعون مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثلاثة وستون جنيها) منه مبلغ 117.670.546 جنيها (مائة وسبعة عشر مليونا وستمائة وسبعين ألفا وخمسمائة وستة وأربعين جنيها) عجز ختامى الموازنة الجارية، ومبلغ 1101.118.616 جنيها (ألف ومائة وواحد من الملايين ومائة وثمانية عشر ألفا وستمائة وستة عشر جنيها) عجز التحويلات الرأسمالية، ويتم تمويل هذين العجزين عن طريق موازنة الخزانة العامة. وباقى العجز وقدره 880.948.801 من الجنيهات (ثمانمائة وثمانون مليونا وتسعمائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد من الجنيهات) يمثل عجز إستثمارات الموازنة العامة للدولة ويمول عن طريق بنك الاستثمار القومى.

(المادة الخامسة)

يربط إجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 72/ 1983 بمبلغ 16847.057.210 جنيهات (ستة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعين مليونا وسبعة وخمسين ألفا ومائتين وعشرة جنيهات).
كما يربط إجمالى ختامى مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات بمبلغ 15628.268.048 جنيها (خمسة عشر ألفا وستمائة وثمانية وعشرين مليونا ومائتين وثمانية وستين ألفا وثمانية وأربعين جنيها) موزعا على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (2) ويتم تمويل العجز الصافى وقدره 1218.789.162 جنيها (ألف ومائتان وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفا ومائة وأثنان وستون جنيها) من الجهاز المصرفى.

(المادة السادسة)

يعتمد توزيع كل من ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة وختامى مواد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 82/ 1983 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات الخدمية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.

(المادة السابعة)

تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إدارى – حكم محلى – هيئات خدمية) طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الجهات للسنة المالية 82/ 1983 التى بلغ صافيها 2141.678.207 جنيهات موزعة على أبواب الموازنة وفقا للجدول المرفق رقم (12) منها مبلغ 1507.089.461 جنيها بالزيادة باعتمادات فرع (1) القوات المسلحة بالقسم 1201 وزارة الدفاع بالباب الثانى – النفقات الجارية والتحويلات الجارية بموازنة الجهاز الإدارى مقابل زيادة إيراداتها الجارية بذات القدر.

(المادة الثامنة)

لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى ختامى السنة المالية 82/ 1983 بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1405 (16 يونيه سنة 1985)