قانون رقم 23 لسنة 1985
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 85/ 1986

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 85/ 1986 بمبلغ 16386678000 جنيه (ستة عشر ألفا وثلاثمائة وستة وثمانون مليونا وستمائة وثمانية وسبعون ألفا من الجنيهات) كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 13957344000 جنيه (ثلاثة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفا من الجنيهات).

(المادة الثانية)

وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 85/ 1986 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولا – الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 85/ 1986 بمبلغ 12178344000 جنيه (اثنا عشر ألفا ومائة وثمانية وسبعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول: الأجور بمبلغ 3650000000 جنيه (ثلاثة آلاف وستمائة وخمسون مليونا من الجنيهات).
(ب) جملة الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 8528344000 جنيه (ثمانية آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة وأربعة أربعون ألفا من الجنيهات).
ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 85/ 1986 بمبلغ 4208334000 جنيه (أربعة آلاف ومائتان وثمانية ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1900234000 جنيه (ألف وتسعمائة مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألفا من الجنيهات).
(ب) الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية بمبلغ 2308100000 جنيه (ألفان وثلاثمائة وثمانية ملايين ومائة ألف من الجنيهات).

(المادة الثالثة)

وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 85/ 1986 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:
أولا: الايرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 85/ 1986 بمبلغ 12764144000 جنيه (اثنا عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وستون مليونا ومائة وأربعة وأربعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول – الإيرادات السيادية مبلغ 8475600000 جنيه (ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة ألف من الجنيهات).
(ب) جملة الباب الثانى – الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 4288544000 جنيه (أربعة آلاف ومائتان وثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفا من الجنيهات).
ثانيا – الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 85/ 1986 بمبلغ 1193200000 جنيه (ألف ومائة وثلاثة وتسعون مليونا ومائتا ألف من الجنيهات):
( أ ) جملة الباب الثالث – الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 884526000 جنيه (ثمانمائة وأربعة وثمانون مليونا وخمسمائة وستة وعشرون ألفا من الجنيهات) منه مبلغ 265326000 جنيه (مائتان وخمسة وستون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألفا من الجنيهات) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 619200000 جنيه (ستمائة وتسعة عشر مليونا ومائتا ألف من الجنيهات) لتمويل التحويلات الرأسمالية وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم (1).
(ب) جملة الباب الرابع – القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 308674000 جنيه (ثلاثمائة وثمانية ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألفا من الجنيهات) منه مبلغ 105574000 جنيه (مائة وخمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفا من الجنيهات) لتمويل الاستخدامات الاستثمارية ومبلغ 203100000 جنيه (مائتان وثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه) لتمويل التحويلات الرأسماليه وفقا لما هو موضح بالجدول المرفق رقم (1).

(المادة الرابعة)

قدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الجارية وإجمالى الإيردات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 85/ 1986 بفائض قدره 585800000 جنيه (خمسمائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف من الجنيهات.”
قدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الرأسمالية والإيرادات الرأسمالية فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 85/ 1986 بعجز قدره 3015134000 جنيه (ثلاثة آلاف وخمسة عشر مليونا ومائة وأربعة وثلاثون ألفا من الجنيهات) منه مبلغ 1529334000 جنيه (ألف وخمسمائة وتسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفا من الجنيهات) عجز تمويل الاستثمارات، ومبلغ 1485800000 جنيه (ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف من الجنيهات) عجز تمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة الخامسة)

قدر إجمالى استخدامات موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 85/ 1986 بمبلغ 19916444000 جنيه (تسعة عشر ألفا وتسعمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا من الجنيهات)، قدرت مصادر التمويل المتاحة لمواجهة تلك الاستخدامات بمبلغ 19016444000 جنيه (تسعة عشر ألفا وستة عشر مليونا وأربعمائة وأربعة وأربعون ألفا من الجنيهات) موزعة على الموازنات المختلفة وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (2).
ويتم تمويل العجز الصافى وقدره 900000000 جنيه (تسعمائة مليون جنيه) من الجهاز المصرفى ولوزير المالية إصدار أذون أو سندات على الخزانة العامة فى حدود هذا العجز.

(المادة السادسة)

تلتزم الجهات بمراعاة عدم الارتباط أو الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

لوزير المالية “أو من يفوضه” إصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تحديدها.
كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة.

(المادة الثامنة)

لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى:
( أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة.
(ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله.
(ج) استكمال سداد نصيب جمهورية مصر العربية فى رأس مال صندوق التكامل.
(د) تغطية مديونية شركات القطاع العام للجهاز المصرفى الناتجة عن تمويل الاستثمارات حتى 30/ 6/ 1983 فى حدود السحب على الكشوف أو العجز فى تمويل هذه الاستثمارات أيهما أقل.
ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم.

(المادة التاسعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلية ضمن الموازنة العامة للدولة.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1985
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1405 (23 يونيه سنة 1985)