قانون رقم 110 لسنة 1985
بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تكون نسبة الاشتراك التى يلتزم بأدائها كل من المؤمن عليه وفقا لنص البند (9) من المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمنتفع وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بواقع 3%.

(المادة الثانية)

يتحمل صاحب العمل المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 2% من الأجر الأساسى للمؤمن عليه وتضاف هذه النسبة إلى نسبة الاشتراك المشار إليها فى المادة السابقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أبريل سنة 1984.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب

لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع قانون بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة
(القانون رقم 110 لسنة 1985)

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 17 من نوفمبر سنة 1984 الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية هذا المشروع بقانون لبحثه واعداد تقرير عنه.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 25 من يونيه 1985 حضره السادة:
الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والسيد توفيق عبده اسماعيل وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، ليلى الوزيرى وكيل وزارة التأمينات، بسيم دومة وكيل وزارة المالية، محمد حامد بسيونى مدير عام بوزارة المالية، اللواء محمد ابراهيم الشناوى مدير ادارة المعاشات العسكرية، مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبعد أن استمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وايضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
عندما صدر القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان الهدف الأساسى لهما هو ايجاد نوع من التناسب بين المعاش والدخل وتطوير نظام الادخار باحلال نظام المكافأة بدلا من الادخار وفى سبيل تحقيق ذلك تم الغاء نظام الادخار الذى كان يشترك فيه العامل بنسبة 1.5% من الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعى – مع مراعاة أن الأجر يشمل الأجر الأساسى والحوافز والبدلات – واستحداث نظام المكافأة والتى بمقتضاها يصرف العامل مبلغا من دفعة واحدة له أو لورثته وذلك لمواجهة مطالب الحياة فى مقابل رفع نسبة اشتراك العامل عن أجره الأساسى من 11.5 % الى 15% وقد تضمن القانون رقم 51 لسنة 1984 نفس المبدأ توحيدا للمعاملة بين المدنيين والعسكريين ولما كان القانون رقم 47 لسنة 1984 قد صدر متضمنا تحديد نسبة الاشتراك المطلوبة لتمويل المكافأة بـ 5% من الأجر الأساسى وتخفيفا عن المؤمن عليه من المدنيين والمنتفع من العسكريين رئى أن تكون نسبة الاشتراك 3% فقط يلتزم بها أين منهما وهو ما قضت به المادة الأولى من المشروع بقانون المعروض كما قضت المادة الثانية بتحميل صاحب العمل فى نظام التأمين الاجتماعى نسبة اشتراك 2% من أجر المؤمن عليه الأساسى على أن تضاف الى نسبة الاشتراك (3%) التى يتحمل بها المؤمن عليه أو المنتفع.
وقد أوصت اللجنة بدراسة موضوع الأجور المتغيرة وحساب المتوسطات بما لا يضير العامل نتيجة لثائرة بعدم صرف الحوافز فى نهاية خدمته الأمر الذى يتطلب تعديلا فى النص الوارد فى شأن حساب المتوسطات بالنسبة للأجور المتغيرة.
وقد أوضحت السيدة الوزيرة بأنه جار حاليا تقييم القانون رقم 47 لسنة 1984 وخاصة حساب الأجور المتغيرة والصناديق الخاصة وذلك فى موعد أقصاه 1/ 3/ 1986
واللجنة المشتركة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة وعلى التوصية الواردة به.
25/ 6/ 1985