قانون رقم 3 لسنة 1988
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالإجازات الدراسية
لمدرسى الحلقة الابتدائية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

استثناء من الشروط المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، يجوز منح مدرسى الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى الذين يلتحقون نظاميين بكليات التربية للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس فى التربية، بناء على طلبهم، إجازة دراسية بمرتب. ويكون منح هذه الإجازة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم.

(المادة الثانية)

يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بغير وجه حق للمدرسين المشار إليهم فى المادة السابقة الذين منحوا إجازات دراسية بمرتب قبل تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه، ولا يترتب على ذلك رد ما سبق تحصيله منهم من هذه المبالغ.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1408 (22 فبراير سنة 1988)

 تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالإجازات
الدراسية لمدرسى الحلقة الإبتدائية
القانون رقم 3 لسنة 1988

أحال المجلس هذا المشروع بقانون إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1987 لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 12/ 12/ 1987 حضره السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم وبعد الدراسة تورد تقريرها.
بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت النظر فى مواد القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح ومذكرته الايضاحية، وبعد أن استمعت إلى مناقشات السادة الاعضاء وإيضاحات السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم وبعد الدراسة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
إن الغرض من البعثات سواء داخل البلاد أو خارجها هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمى أو كسب مران عملى وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة، وهذه البعثات تنقسم إلى عدة أنواع:
1 – بعثة علمية للحصول على درجة علمية أو دبلوم أو شهادة أو القيام بدراسة علمية أو إعداد بحث علمى.
2 – بعثة علمية لكسب خبرة.
3 – بعثة علمية لمتابعة التطورات الحديثة.
وبما أن هذا يتفق واتجاه الدولة الآن نحو رفع مستوى معملى التعليم الأساسى وحتى يكونوا مؤهلين تربويا وعلميا حسبما انتهى إليه المؤتمر القومى للتعليم بتاريخ 14 – 16 يوليو سنة 1987 فان هذا المشروع المعروض يتح لمدرسى الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسى الالتحاق بكليات التربية للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس فى التربية بعد حصولهم على إجازة دراسية وبذلك يسهم هذا المشروع بقانون المعروض فى الارتفاع بمستوى معلمى الحلقة الإبتدائية علميا وتربويا.
والمادة 18 من القانون رقم 112 لسنة 1959 والتى سيستثنى من نفسها من يطلب عليهم المشروع المعروض تنص على:
مادة 18 – يراعى فى الاجازات الدراسية التى تمنح للموظف بناء على طلبه الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد أمضى فى الخدمة سنتين على الأقل ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بالنسبة إلى أحد الزوجين إذا أوفد الزوج الآخر فى بعثة أو إجازة دراسية أو ندب أو نقل لعمل فى الخارج، فاذا كانت الاجازة الدراسية بمرتب أوقف صرف هذا المرتب بعد انتهاء الاجازة ويجوز فى هذه الحالة بقاء الزوج فى إجازة دراسية بدون مرتب حتى يتم الزواج الآخر بعثته أو اجازته.
(ب) ألا تزيد سن الموظف عن 40 سنة ميلادية وقت الايفاد. ويجوز للوزير المختص بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية التجاوز عن السن لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة.
(جـ) أن يكون تقدير الموظف عند تخرجه بدرجة جيد على الأقل وأن تكون كفايته فى عمله عن العامين الأخيرين بدرجة جيد على الأقل إذا كان طلب الاجازة بغير مرتب أما إذا كان طلب الاجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته فى العامين الأخيرين عن ممتاز.
ويجوز للوزير المختص بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية التجاوز عن شرط الحصول على تقدير جيد عن التخرج بالنسبة لأبناء الأقليم الشمالى. ويعمل بهذا الاستثناء لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(د) أن تكون الجهة التى يتبعها الموظف فى حاجة ماسة إلى نوع الدراسة التى سيقوم بها وأن تكون هذه الدراسة ذات صلة وثيقة بعمله الذى يقوم به.
(هـ) أن يودع الموظف سواء أكانت الاجازة بمرتب أم بغير لدى إدارة البعثات رصيدا تراه كافيا لمواجهة الطوارئ، أم أن يقدم ضمانا تقبله الإدارة تحقيقا لتلك الغاية.
والمشروع المعروض ينص فى مادته الأولى على أنه يجوز منح مدرسى المرحلة الابتدائية أو الذين ينتظمون بكليات التربية للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس فى التربية – وذلك بناء على طلبهم – إجازة دراسية بمرتب أو بدون مرتب على أن تكون طبقا للقواعد والشروط التى يصدرها وزير التعليم بناء على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقد تبين للجنة أن هؤلاء المدرسين الذين يمنحون إجازة دراسية للالتحاق بكليات التربية هم فى معظم الحالات قد استقروا فى حياتهم الاجتماعية وكونوا أسرا تعيش من المرتب الذى يحصل عليه رب الأسرة – الأمر الذى يصعب معه قطع هذا المرتب عنهم إذا منحوا إجازات بدون مرتب، فضلا عن أن كثيرا منهم سوف يحجم عن الالتحاق بكليات التربية خوفا من قطع المرتب – يضاف على ذلك أن الدولة قد درجت على منح أعضاء البعثات، والواقع أن وضع معلمى الحلقة الابتدائية الذين يمنحون إجازة للالتحاق بكليات التربية هو فى حقيقته صورة من صور البعثات الداخلية.
ولكل هذه الأسباب ترى اللجنة أن الإفادة من نظام الأجازات الدراسية لتأهيل معلمى الحلقة الابتدائية لا يؤتى ثماره على الوجه الأكمل إلا إذا منحوا إجازات بمرتب.
ولذلك ترى اللجنة أن تكون الاجازة بمرتب فى جميع الأحوال مما يقتضى تعديل المادة الأولى من المشروع المعروض بما يتفق مع هذا المعنى.
كما ترى اللجنة الاكتفاء بمجرد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الخصوص.
كما أشار المشروع المعروض إلى أنه سوف يتجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت من قبل الذين منحوا إجازات دراسية بمرتب قبل تاريخ العمل بهذا القانون. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون لنرجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
تحريرا فى 12/ 12/ 1987