قانون رقم 28 لسنة 1984
بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – ينشأ ويكتسب الشخصية الاعتبارية بموجب هذا القانون اتحاد عام للتعاونيات يسمى (الاتحاد العام للتعاونيات لجمهورية مصر العربية).
مادة 2 – يتكون الاتحاد العام للتعاونيات من الاتحادات التعاونية المركزية الاستهلاكى والإنتاجى والزراعى والإسكانى والثروة المائية وما قد ينشأ من اتحادات تعاونية مركزية مستقبلا.
ويكون للاتحاد جمعية عمومية تتكون من عدد متساو من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المركزية وفقا لما يبينه النظام الداخلى للاتحاد.
وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات والإجراءات المنصوص عليها فى النظام الداخلى.
مادة 3 – الاتحاد العام للتعاونيات هو أعلى منظمة تعاونية وتتولى الإشراف والرقابة على الاتحادات التعاونية المركزية بهدف نشر وتوسيع وتطوير الحركة التعاونية فى مصر.
مادة 4 – يتولى الاتحاد العام للتعاونيات، وفقا للخطة التى يضعها، قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاونى بمختلف فروعه النوعية على طريق أداء دوره القومى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فى ظل المبادئ التعاونية وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر على الأخص المسئوليات الآتية:
أولا – التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثانيا – يضع بالمشاركة مع الوزارات المختصة السياسة العامة للقطاع التعاونى.
ثالثا – إجراء الدراسات والبحوث والبيانات وإعداد الإحصاءات الخاصة بالتعاون.
رابعا – العمل على نشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيا، بمختلف الوسائل الإعلامية والثقافية والتعليمية والتربوية والاقتصادية.
خامسا – تقديم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية وإمدادها بما قد تطلبه من معاونة، وإبداء الرأى القانونى، وللاتحاد فى سبيل ذلك استطلاع رأى مجلس الدولة.
سادسا – نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونى وإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون وإقامة المعاهد ومراكز التدريب التعاونية وإدارتها ورعاية الدراسات العليا فى مجال العمل التعاونى.
سابعا – تمثيل القطاع التعاونى فى الداخل والخارج والاشتراك فى المنظمات التعاونية الدولية وعقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية بالخارج.
مادة 5 – يعقد الاتحاد العام للتعاونيات اجتماعا سنويا بهيئة مؤتمر عام لدراسة الموضوعات التى تحال إليه من اللجان الفنية أو من الاتحادات التعاونية المركزية وعرض ميزانيتها، وتدارس مسار نشاطها ومناقشة واعتماد خطط عملها، طبقا للقواعد والإجراءات التى ينص عليها النظام الداخلى للاتحاد.
مادة 6 – يكون للاتحاد العام للتعاونيات مجلس إدارة على النحو الآتى:
( أ ) رؤساء الاتحادات التعاونية (الإنتاجى والاستهلاكى والإسكانى والزراعى والثروة المائية).
(ب) ثلاثة أعضاء من كل اتحاد من الاتحادات التعاونية المركزية المشار إليها يختارهم مجلس إدارة كل اتحاد من بين أعضائه لمدة أربع سنوات.
(جـ) ستة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجال التعاونى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات.
وينتخب مجلس الإدارة رئيسا من بين رؤساء الاتحادات التعاونية المركزية لمدة اربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة أخرى، كما ينتخب من بين أعضائه نائبين للرئيس وسكرتيرا عاما.
ويمثل مجلس الإدارة الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء، وينوب عنه فى ذلك رئيسه.
مادة 7 – يعاون مجلس إدارة الاتحاد فى أداء وظيفته سكرتارية فنية وجهاز تنفيذى يصدر بتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الاتحاد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية.
مادة 8 – يجوز ندب أو إعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلى للعمل بالأمانة الفنية أو الجهاز التنفيذى للاتحاد.
مادة 9 – تتكون موارد الاتحاد العام للتعاونيات من:
( أ ) 10% من الرسوم التى تحصلها الاتحادات التعاونية المركزية سنويا.
(ب) 20% مما تحصله الاتحادات التعاونية لحساب التدريب سنويا.
(جـ) ما تخصصه الحكومة سنويا لدعم الاتحاد العام للتعاونيات.
مادة 10 – تبدأ السنة المالية للاتحاد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
مادة 11 – يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتحادات واعتماد ميزانيته.
مادة 12 – مع عدم الإخلال بحق الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة حسابات الاتحادات التعاونية المركزية – يتولى الاتحاد العام للتعاونيات مراجعة حسابات الاتحادات التعاونية المركزية فى نهاية السنة المالية، كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية والميزانية وتقوم بهذه المراجعة السكرتارية الفنية للاتحاد.
وعلى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة.
مادة 13 – يرفع مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات تقريرا سنويا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن نشاط الاتحاد والاتحادات التعاونية المركزية، وما حققه للقطاع التعاونى بمختلف فروع نشاطه من إنجازات، وما صادفه من عقبات مع التوصيات اللازمة فى شأن كل منها.
مادة 14 – يتمتع الاتحاد العام للتعاونيات بما تتمتع به الاتحادات التعاونية المركزية من إعفاءات ومزايا وفقا للقوانين المعمول بها.
مادة 15 – رئيس مجلس الوزراء هو الجهة الإدارية المختصة ويعتمد النظام الداخلى للاتحاد العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
مادة 16 – يلغى كل نص فى أى قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 17 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1404 (25 مارس سنة 1984)                                                                                                                                            تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة،

ومكاتب لجان الزراعة والرى، الاسكان والمرافق العامة
والتعمير، الشئون الاقتصادية، الحكم المحلى
والتنظيمات الشعبية، الخطة والموازنة
عن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو سيد
زكى عبد الهادى بشأن انشاء الاتحاد العام للتعاونيات
والقانون رقم 28 لسنة 1984

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من مايو سنة 1983 هذا الاقتراح بمشروع قانون الى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الزراعة والرى، الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الشئون الاقتصادية، الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، الخطة والموازنة وذلك لبحثه واعداد تقرير عنه الا أنه نظرا لفض دور الانعقاد العادى الرابع لم تتمكن اللجنة من نظره وفى بداية هذا الدور جدد السيد العضو اقتراحه اعمالا لحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظر الاقتراح بمشروع قانون بتاريخ 18/ 12/ 83، 29/ 1/ 1984 حضرهما السادة: أنيس ارتكى مدير عام شئون مجلس الشعب والشورى واللجان الوزارية بمصلحة الجمارك، خيرى محمد عبد العاطى مدير عام شعبة الزراعة والصناعة بوزارة المالية، محمد سعيد خضر مراقب عام بمصلحة الضرائب الادارة العامة لبحوث ضرائب الدخل، مندوبين الحكومة.
كما حضرهما محمد مبارك رفاعى رئيس جهاز الصناعات المدنية والتعاون الانتاجى، محمود عثمان مرسى نائب رئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى، أحمد رأفت عبد الفتاح وكيل وزارة الحكم المحلى “جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الانتاجى”.
كما حضرهما السادة الأعضاء: حسين وشاحى، محمد رجب السعدى، محيى عبد الوهاب، فتحى بيومى أعضاء لجنة القوى العاملة، المهندس وليم نجيب سيفين وكيل لجنة الزراعة والرى، محمد خليل حافظ، رفعت بطل عن لجنة الشئون الاقتصادية، حسين المهدى، يوسف رخا عن لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية، محمود السيد عبد الرحمن، يوسف صديق عن لجنة الخطة والموازنة.
وبعد أن استعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى السيد مقدم الاقتراح بمشروع قانون والسادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
كفلت الدولة مختلف صور النشاط التعاونى فى مصر بل ومدت له سبل الدعم والحماية اعترافا منها بتأثير النشاط التعاونى على الانتاج والحياة الاقتصادية فى بلادنا وقد تجلى ذلك فى صدور التشريعات التعاونية المتعاقبة والتى استندت الى الدستور الذى قضى فى المادة (29) منه أن الملكية التعاونية أحد ثلاثة أنواع للملكية وأن الدولة تحميها وقد تتابعت التشريعات التى تنظم النشاط التعاونى مركزى يتولى قيادة ومراقبة نشاط فروع النشاط التعاونى المختلفة وهم “التعاونى: الاستهلاكى: والانتاجى والزراعى والاسكانى والثروة المائية” ونحن اليوم فى حاجة الى جهود كل أبناء مصر المخلصين، لذلك فقد استلزم الأمر انشاء اتحاد تعاونى عام على مستوى قومى يندرج تحته كل الأنشطة التعاونية المختلفة لكى يقود الحركة التعاونية فى مصر ويشترك فى التخطيط والمتابعة لنشاطاتها المنفردة فى اطار الخطة العامة للدولة سواء فى المجال الاقتصادى أو الاجتماعى وهو ما يهدف اليه الاقتراح بمشروع قانون المعروض الذى يقضى بانشاء اتحاد عام للتعاونيات يتكون من الاتحادات الخمس المشار اليها وله الشخصية الاعتبارية بقوة القانون حتى يتمكن من أداء دوره فى الحركة التعاونية كما أنه أعتبر أعلى منظمة تعاونية تتولى الاشراف على الاتحادات التعاونية المركزية.
وقد نظم الاقتراح بمشروع قانون اختصاص الاتحاد وطريقة تكوينه وموارده المالية وحتى يكون أداءه لرسالته ذا فعالية فقد قضى الاقتراح بمشروع قانون بأن يرفع الاتحاد تقريرا سنويا الى رئيس مجلس الوزراء يتضمن نشاط الاتحاد والاتحادات التعاونية المركزية وما حققه من انجازات.
وفى سبيل الرقابة على موارد الاتحاد قضى الاقتراح بمشروع قانون أن يتولى مراجعة حساباته بالجهاز المركزى للمحاسبات.
وقد رأت اللجنة ادخال بعض التعديلات على الاقتراح بمشروع قانون بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الادارة واحد وعشرين عضوا ويكون الأعضاء الذين يتم تعيينهم من ذوى الخبرة فى المجال التعاونى سته أعضاء بدلا من خمسة وتكون مدة مجلس الادارة أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
وقد رأت اللجنة تعديل موارد الاتحاد لتكون 10% من الرسوم التى تحصلها الاتحادات التعاونية المركزية سنويا بدلا من 20% مما تحصله الاتحادات التعاونية لحساب التدريب سنويا بدلا من 40% ورأت اللجنة الغاء المادة الثامنة الخاصة بالندب كما ألغيت المادة 15 اكتفاء بما ورد فى المادة الثامنة.
واللجنة اذ ترفع تقريرها الى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
29/ 1/ 1984