قانون رقم 3 لسنة 1984
فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية
فى صندوق النقد الدولى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يؤذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من ثلاثمائة وإثنين وأربعين مليون وحدة حق سحب خاصة إلى أربعمائة وثلاثة وستين مليون وأربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة.

(المادة الثانية)

يرخص فى أداء قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها فى المادة السابقة على أساس ما يعادل الرابع بوحدات حقوق السحب الخاصة، والباقى وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية.

(المادة الثالثة)

على وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ومحافظ البنك المركزى المصرى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1404 (9 يناير سنة 1983)                                                                                                                                                                تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع
قانون فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق
النقد الدولى
(القانون رقم 3 لسنة 1984)

ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس فى 16/ 11/ 1983 وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 19/ 11/ 1983 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة لبحثه وإعداد تقريرها عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 21/ 11/ 1983 حضره من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة فتح الله رفعت رئيس اللجنة وحسن عيد عمار ومحمد خليل حافظ وكيلا اللجنة، ورفعت محمد بطل أمين سر اللجنة وحضر من مكتب لجنة الخطة والموازنة السادة الدكتور محمد طلبه عويضه رئيس اللجنة، ومحمد نبيل أبو السعود ومحمود السيد عبد الرحمن وكيلا اللجنة ويوسف صديق أمين سر اللجنة كما حضر ممثلا عن الحكومة السادة: الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد نبيل مختار وكيل وزارة المالية، عبد المنعم أبو السعد وكيل محافظ البنك المركزى، محمد محمد سعد بدر نائب مدير عام النقد.
أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام كل من القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22 من يوليو سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة الذى عقد فى بريتون وودز، والقانون رقم 45 لسنة 1968 بالموافقة على التعديلات التى أدخلت على اتفاقية صندوق النقد الدولى وعلى القانون رقم 160 لسنة 1976 فى شأن التصديق على التعديل الثانى لاتفاقية صندوق النقد الدولى، فتبين لها أنه فى سبيل التعاون الدولى المتبادل فى إطار المنظمات الدولية اشتركت مصر فى صندوق النقد الدولى فى 27 ديسمبر سنة 1945 وكانت حصتها فى موارد الصندوق حينذاك 45 مليون دولار أمريكى ⁽¹⁾.
وقد تم رفع حصة مصر عدة مرات متتالية، استنادا إلى قرارات مجلس محافظى الصندوق بإقرار الزيادات الدورية فى موارد الصندوق عن طريق إجراء زيادة عامة فى حصص الدول الأعضاء.
وفى أوائل ديسمبر سنة 1978 وافق محافظو صندوق النقد الدولى على قرار بالترخيص بالزيادة السابعة فى حصص الدول الأعضاء وذلك بمقدار 50% من الحصص الحالية البالغ مجموعها 39 بليون وحدة حق سحب خاص لتصل إلى 58.6 بليون وحدة حق سحب خاص ⁽²⁾.
وتمت موافقة المجلس فى 27 من نوفمبر سنة 1979 على الزيادة السابعة فى حصة مصر لتصل إلى 342 مليون وحدة حق سحب خاص بزيادة قدرها 114 مليون وحدة حق سحب خاص ⁽³⁾.
وعلى ضوء الفحص الدورى لموارد صندوق النقد الدولى أصدر المجلس التنفيذى الصندوق فى 23 فبراير 1983 قرارا بشأن إجراء الزيادة العامة الثامنة فى حصص أعضاء الصندوق من نحو 61.1 مليار وحدة حق سحب خاصة إلى 90.0 مليار وحدة وتبلغ الزيادة المقررة فى حصة جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة الثامنة وفقا للمعايير التى يطبقها الصندوق لتحديد حصص الدول الأعضاء 121.4 مليون وحدة حق سحب خاص.
وبذلك ترتفع حصة مصر فى حالة الموافقة على الزيادة بالكامل إلى 463.3 مليون وحدة حق سحب خاصة، وقد تم تصويت محافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولى بالموافقة على مشروع القرار السالف الإشارة إليه بتاريخ 30 مارس 1983 رهنا باتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة.
إن القرار المشار إليه يتيح للدول الأعضاء تسديد ربع الزيادة فى الحصة الذى يتعين الوفاء به إما بحقوق السحب الخاصة أو بعملات الدول الأخرى الأعضاء التى يحدها الصندوق وبموافقتها على أن يسدد الجزء الباقى من الزيادة وقدره 75% من الحصة بالعملات الوطنية، وعلى هذا فإن جمهورية مصر العربية تستطيع تسديد 25% من تلك الزيادات وقدرها 30.4 مليون وحدة بحقوق السحب الخاصة والباقى وقدره 75% من الزيادات بالجنيهات المصرية.
هذا ويقضى مشروع القانون المعروض فى مادته الأولى بالإذن فى رفع حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى من 342 مليون وحدة حق سحب خاصة إلى 463.4 مليون وحدة حق سحب خاصة وذلك فى إطار الزيادة العامة الثامنة التى تقررت لحصص الدول الأعضاء كما تقضى المادة الثانية من مشروع القانون بأن تؤدى قيمة الزيادة فى الحصة المشار إليها – وفقا لأحكام اتفاقية الصندوق سارية المفعول – على أساس من يدفع الربع بوحدات حق السحب الخاصة ويدفع الجزء الباقى وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية.
واللجنة المشتركة إذ توافق على هذا المشروع بقانون نظرا للفوائد التى تعود على جمهورية مصر العربية من الاكتتاب فى الزيادة بالكامل مما يعطيها الحق فى زيادة استخدام موارد صندوق النقد الدولى فضلا عن المحافظة على قوتها التصويتية فى الصندوق ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

(1) تم تحديد حصص الدول الأعضاء فى الصندوق على أساس قيمة الدولار إلى الذهب فى اتفاقية بريتون وودز سنة 1945
(2) يقصد بوحدة حق سحب خاص مجموعة عملات حرة مختلفة تعادل 1.2 دولار أمريكى.
(3) انظر تقرير اللجنة رقم (29) ومضبطة المجلس بتاريخ 27/ 11/ 1979 دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث.

                         مذكرة إيضاحية لمشروع قانون

فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق
النقد الدولى

وافقت الحكومة المصرية بمقتضى القانون رقم 122 لسنة 1945 على الاتفاق الموقع عليه فى 22 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقدة فى “بريتون وودز” وفى 10 يناير 1946 صدر مرسوم بإصدار اتفاق صندوق النقد الدولى واتفاق البنك الدولى للإنشاء والتعمير الموقع عليهما بواشنطن فى 27 ديسمبر 1945.
وبموجب القرار بقانون رقم 45 لسنة 1968 تمت الموافقة على التعديل الأول لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولى، كما تمت الموافقة على التعديل الثانى لتلك الاتفاقية بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 1976
وطبقا لمواد اتفاقية الصندوق السارية يخصص لكل عضو حصة مقومة بحقوق السحب الخاصة ويقوم مجلس المحافظين بإعادة النظر فى حصص الأعضاء بصفة عامة على فترات لا تزيد على خمس سنوات وله أن يقترح تعديلها إذا رأى ذلك مناسبا.
وكانت حصة مصر فى صندوق النقد الدولى قد تحددت بادئ الأمر بمبلغ 45 مليون دولار أمريكى، ثم رفعت إلى 60 مليون دولار فى عام 1948 بموجب القانون رقم 41 لسنة 1948 وقد زيدت تلك الحصة عدة مرات اعتبارا من عام 1965 استنادا إلى قرارات مجلس محافظى الصندوق بإقرار الزيادة الدورية فى مواد الصندوق عن طريق إجراء زيادة عامة فى حصص الدولى الأعضاء. وقد أصبحت حصة جمهورية مصر العربية فى صندوق النقد الدولى 34.20 مليون وحدة حق سحب خاصة وذلك نتيجة الزيادة السابعة التى تقررت فى عام 1980 وبناء على القرار بقانون رقم 55 لسنة 1980
وعلى ضوء الفحص الدورى لمواد صندوق النقد الدولى أصدر المجلس التنفيذى للصندوق فى 23 فبراير 1983 قرارا بشأن إجراء الزيادة العامة الثامنة فى حصص أعضاء الصندوق من نحو 61.1 مليار وحدة حق سحب خاصة إلى 90.0 مليار وحدة وتبلغ الزيادة المقررة فى حصة جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة الثامنة وفقا للمعايير التى يطبقها الصندوق لتحديد حصص الدول الأعضاء 11.0 مليون وحدة حق سحب خاصة، وبذلك ترفع حصة مصر فى حالة الموافقة على الزيادة بالكامل إلى 463.4 مليون وحدة حق سحب خاصة، وقد تم تصويت محافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولى بالموافقة على مشروع القرار بتاريخ 30 مارس 1983، رهنا باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وينص قرار مجلس المحافظين المشار إليه على أن الزيادة العامة الثامنة فى حصص الأعضاء ستصبح سارية بالنسبة للأعضاء الذين أبلغوا الصندوق عن موافقتهم وذلك عندما يقرر الصندوق أنه قد تمت موافقة عدد من الدول الأعضاء يحوز على ما لا يقل عن 70% من الحصص الحالية، وقيام العضو بتسديد الزيادة فى حصته بالكامل وذلك خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ موافقته على الزيادة أو من اليوم الذى يعلن فيه الصندوق استيفاء النسبة المقررة المشار إليها أيهما لا حق.
ولما كان القرار المشار إليه يتيح للدول الأعضاء تسديد ربع الزيادة فى الحصة الذى يتعين الوفاء به إما بحقوق السحب الخاصة أو بعملات الدول الأخرى الأعضاء التى يحددها الصندوق وبموافقتها على أن يسدد الجزء الباقى من الزيادة وقدره 75% من الحصة بالعملات الوطنية، وعلى هذا فإن جمهورية مصر العربية تستطيع تسديد 25% من تلك الزيادة وقدرها 30.4 مليون وحدة بحقوق السحب الخاصة والباقى وقدره 75% من الزيادات بالجنيهات المصرية.
هذا وقد لجأت جمهورية مصر العربية إلى استخدام موارد الصندوق على نطاق واسع فى مناسبات عديدة لتمويل العجز فى ميزان المدفوعات، كان آخرها سحب مبلغ 75 مليون وحدة حق سحب خاصة فى عام 1978 فى إطار التسهيل الممتد ليصل إجمالى المسحوبات من الصندوق فى الوقت الحاضر إلى 765.1 مليون وحدة حق سحب خاصة، سدد منها 641.9 مليون وحدة حق سحب خاصة.
ونظرا للفوائد التى تعود على جمهورية مصر العربية من الاكتتاب فى الزيادة بالكامل مما يعطيها الحق فى زيادة استخدام موارد صندوق النقد الدولى فضلا عن المحافظة على قوتها التصويتية فى الصندوق.
ولما كان سريان الزيادة العامة الثامنة فى الحصص قد يصبح وشيكا باكتمال النصاب القانونى المطلوب لتصديق الدول الأعضاء فى أى وقت، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ترى أهمية الموافقة على الزيادة المقررة بالنسبة لحصة مصر فى صندوق النقد الدولى.
وقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة على رفع حصة جمهورية مصر العربية من 342.0 مليون وحدة حق سحب خاصة إلى 463.4 مليون وحدة حق سحب خاصة وذلك فى إطار الزيادة العامة الثامنة التى تقررت لحصص الدول الأعضاء.
وتمت مراجعة قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المشار إليه بقسم التشريع بجلسته المنعقدة فى الخامس من يوليه 1983 فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف بارفاق مشروع قرار رئيس الجمهورية المشار إليه برجاء التفضل – فى حالة الموافقة عليه – بإصداره.