قانون رقم 118 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977
بتنظيم الشركات السياحية

باسم الشعب
ذرئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 3، 4 (الفقرتان د، هـ) و6، 11، 13، 19، 20، 23 (فقرة أولى)، 25، 31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية النصوص الآتية:
مادة 3 – لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص.
ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها.
ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة.
مادة 4 فقرة (د) – أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
فقرة (هـ):
ألا يقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية:
مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين.
أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة المشار إليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين.
عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة المشار إليها يخصص منها أربعة آلاف جنيه كتأمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى تودع بها.
وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار إليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها.
مادة 6 – لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد اتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينا ماليا قدره مائة ألف جنيه إما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لا يقل من مائتى ألف جنيه.
وتسرى أحكام الفقرتين (ب، جـ) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكوينها رأسمال أجنبى.
مادة 11 – تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات وإضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه الرسوم:
مليم جنيه
– 10 عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فى السجل.
– 15 خمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل وإضافة بيانات جديدة.
– 30 ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص. وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة 13 – على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانونا.
مادة 19 – تختص لجنة فض المنازعات المشار إليها فى المادة السابقة بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها والمنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم، ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية.
ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد.
وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما نصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى.
مادة 20 – تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها.
مادة 23 – فقرة أولى:
لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 25 – لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة وزارة السياحة.
(ب) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة شهور بدون إذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون إذن كتابى فى حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة شهور رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة.
(جـ) إذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.
(د) إذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
(هـ) إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.
(و) إذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
(ز) إذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13 و14 و16 من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا قدر أن المخالفة لا توجب إلغاء الترخيص، على أنه فى حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة يتعين فى هذه الحالة إلغاء الترخيص.
(ح) إذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا إلى حجم نشاطها الإجمالى.
(ط) إذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون – بالنسبة للشركات القائمة – وثلاث سنوات من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ.
ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.
مادة 31 – يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

تلغى المادتان 21، 22 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

(المادة الثالثة)

مع مراعاة أحكام الفقرة “ط” من المادة 25 من هذا القانون يتعين على الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل به تعديل أوضاعها المالية على النحو الوارد بالفقرة “هـ” من المادة الرابعة والمادة السادسة منه، وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ، فإذا لم تقم بتعديل أوضاعها خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1403 (6 أغسطس سنة 1983)                                                                                                                                                                                                                                                               تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة
1977 بتنظيم الشركات السياحية
(القانون 118 لسنة 1983)

ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس فى 23 من أبريل سنة 1983 فأحاله بجلسته المعقودة 3 من مايو سنة 1983 إلى اللجنة المشتركة لبحثه وتقديم تقرير عنه فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض مساء يوم الأحد 15 من مايو سنة 1983 برئاسة السيدة العضو الدكتورة سهير القلماوى وحضور السيدين العضوين مصطفى عبد العزيز الشافعى، عثمان ممدوح القرضاوى من مكتب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وحضر عن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيدان، عبد الغفار أبو طالب، حنا ناروز.
كما حضر هذا الاجتماع السيد توفيق عبده إسماعيل وزير السياحة والطيران المدنى، وحامد عبد المجيد وكيل أول وزارة السياحة، والدكتور أحمد مدحت على المستشار القانونى لوزير السياحة والطيران المدنى، وحمدى عبد المنعم الشامى رئيس الإدارة المركزية للخدمات السياحية بوزارة السياحة، وعلى الدمرداش تونى المدير العام للرقابة على الشركات السياحية، مندوبين عن الحكومة، وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد وزير السياحة والطيران المدنى والسادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها فيما يلى:
صدر القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، ونظرا للتغيرات والتطورات التى حدثت فى مجال السياحة العالمية والمحلية، فقد أصبحت بعض أحكامه لا تساير هذا التغيير بما يتفق مع التعديل الذى طرأ على السوق السياحى المحلى والعالمى، كما أن التطبيق العملى لهذا القانون كشف عن بعض الثغرات، فضلا عن أن تنظيم النشاط السياحى فى البلاد يتطلب وضع وإضافة جديدة لمزاولة العمل السياحى.
لذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المرفق بهذا التقرير متضمنا تعديل المواد 3، 4، 6، 11، 13، 19 20، 23، 25، 31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 وتهدف هذه التعديلات إلى:
– تحقيق الانضباط الكامل فى ممارسة الشركات السياحية لنشاطها وإيجاد نوع من الرقابة الفعالة على نشاط هذه الشركات بمعرفة الأجهزة المختصة بوزارة السياحة بما يحقق الفائدة المرجوة من السياحة فى مصر.
– إظهار الحجم الحقيقى لنشاط الشركات السياحية المصرية والتزامها بعدم استخدام الترخيص الممنوحة لها قانونا فى ممارسة أعمال غير سياحية.
– ضرورة الربط بين نشاط الشركات السياحية التصديرى والاستيرادى خصوصا بعد أن لوحظ – فى السنوات الأخيرة أن كثيرا من هذه الشركات السياحية يقتصر دورها على تصدير السائحين المصريين إلى الخارج بدلا من تشجيع استيراد السائحين الأجانب لزيارة مصر – ونظرا لقصور الشركات السياحية المصرية وغيرها فى التسويق السياحى أصبح ناتج النشاط السياحى فى مصر ضعيفا اقتصاديا وفى غير مصلحة مصر رغم الإمكانيات السياحية الضخمة المتوفرة، فيما توفر الحكومة ممثلة فى وزارة الفنادق السياحية من مكونات ومأكولات مختلفة تقوم الشركات السياحية المصرية والأجنبية فى الداخل بنشاط ضخم مكثف من أجل تشجيع سفر السائحين المصريين والأجانب فى رحلات الى قبرص، اليونان، روسيا، الصين، بلغاريا، رومانيا، ايطاليا بالاضافة الى رحلات فترة رأس السنة وأعياد الميلاد مما يستنزف مبالغ طائلة من العملات الصعبة للدولة.
– تمكين وزارة السياحة والأجهزة التابعة لها من أحكام الرقابة على البرامج والارتباطات والخدمات التى تلتزم بها الشركات للمسافرين عن طريقها وهذا من شأنه إلغاء الاستغلال الذى يحدث عادة من بعض الشركات السياحية خاصة أثناء مواسم الحج والعمرة.
وقد استبان للجنة أن أهم المبادئ والأحكام التى يتضمنها مواد هذا المشروع بقانون هى:
– تنص المادة الأولى من المشروع على أن يستبدل بنصوص المواد 3 و4 الفقرتين د، هو 6 و11 و13 و19 و20 و23 فقرة أولى و25 و31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 من قانون الشركات السياحية نصوص جديدة فيما يلى بيانها:
– تضمنت المادة “3” أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف طلبات انشاء شركات سياحية جديدة، كما لا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية إلا بعد موافقة وزارة الدفاع ووزارة السياحة.
– ونصت المادة “4” فقرة “د” على أن يكون للشركة مدير مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه”.
وتضمنت الفقرة “هـ” من المادة الرابعة رفع الحد الأدنى لرأس مال جميع أنواع الشركات السياحية ضمانا لجدية نشاط هذه الشركات ودعما لمركزها المالى داخليا وخارجيا.
– وتخول “المادة السادسة” لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية فى إنشاء فروع لها داخل الجمهورية بعد اتباع الأحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التى تعطى للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينا ماليا قدره مائة ألف جنيه إما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد.
(جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لا يقل عن مائتى ألف جنيه.
– وتنص المادة “11” على “رفع رسوم استخراج أو تعديل بيان من بيانات سجل الشركات السياحية الموجودة بوزارة السياحة، أو استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص الصادر للشركة”.
– وتضمنت المادة “13” التزام الشركات السياحية بالإخطار عن برامجها السياحية التى تنظمها وكذلك أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجتها وطريقة السداد ومصدره وأن يتم ذلك من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
– ونصت المادة “19” على “أن وزارة السياحة هى السلطة الإدارية المختصة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الشركات السياحية.
– وتضمنت الفقرة الأولى من المادة “23” حكم وقف نشاط الشركة فى حالة مزاولة الأعمال السياحية بدون ترخيص.
– وأوضحت المادة “25” أسباب وشروط وقف الشركات السياحية عن مزاولة أعمالها، وأسباب وشروط إلغاء الترخيص الممنوح لها.
وقد رأت اللجنة إضافة بندين جديدين “ح”، “ط” إلى المادة المذكورة نصهما كالآتى:
(ح) “إذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا إلى حجم نشاطها الإجمالى”.
(ط) “إذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون – بالنسبة للشركات القائمة – وثلاث سنوات من بدء نشاطها بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات”.
ذلك حثا للشركات السياحية على زيادة حجم نشاطها فى استيراد السائحين لزيارة مصر ومشاهدة آثارها بحيث لا يفوق حجم نشاط الشركة التصديرى للسائحين المقيمين نشاطها الاستيرادى، كما رئى إلزام هذه الشركات أن تضاعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من بدء العمل بهذا القانون، أو من بدء نشاط حسب الأحوال، بحيث تقوم وزارة السياحة بمحاسبتها عند انتهاء هذه المدة لتحقيق من إنها تعمل بجدية على زيادة حجم نشاطها، وفى الوقت نفسه يجوز منح الشركات عامة مهلة إضافية بحد أقصى ثلاث سنوات لتحقيق هذا الالتزام وذلك بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى ضوء ظروف السوق السياحى.
– ونصت المادة “31” على أن “يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ القانون”.
– ونصت المادة الثانية على أن “تلغى المادتان “21”، “22” من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه”.
ونصت “المادة الثالثة” من مشروع القانون على أن “على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتعديل أوضاعها وفقا لأحكامه.
تطبيق حكم المادة “13” فقرة “2” خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به فإذا لم تقم بتنفيذ ما تقدم خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها”.
ولما كان نص المادة لا يتسق ويتوافق مع ما جاء فى أحكام مشروع القانون وما أجرته اللجنة من إضافة بندين جديدين للمادة “25” فقد عدلت اللجنة المادة وأصبح نصها كالآتى “مع مراعاة أحكام الفقرة “ط” من المادة “25” من هذا القانون فإنه يتعين على الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل به تعديل أوضاعها المالية على النحو الوارد بالفقرة “هـ” من المادة الرابعة والمادة السادسة منه، وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ فإذا لم تقم بتعديل أوضاعها خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها”.
هذا وقد وافقت الحكومة ممثلة فى السيد وزير السياحة والطيران المدنى، ومندوبيها على كافة التعديلات التى أقرتها اللجنة المشتركة ووافقت عليها.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
15 مايو 1983