مذكرة دفاع الشبكة العربية و مركز هشام مبارك في دعوي التعويض ضد القاضي عبد الفتاح مراد

بتاريخ : 14 يوليو 2007

مذكرة دفاع في دعوي التعويض عن حقوق الملكية الفكرية

مذكرة دفاع
مقدمة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
في الدعوي رقم 9822 لسنة 2007
دائرة ( 8 ) تعويضات

بدفاع جمال عبد العزيز عيد

مـــــــــــدعي

ضــــــــــــــــد
عبد الفتاح محمد مراد

مـــــــــدعي عليه

والمحدد لنظرها جلسة اليوم 14|7|2007
الوقائع
حرصا منا لثمين وقت عدالة المحكمة نحيل بالنسبة للوقائع لما جاء بعريضة الدعوى.

الدفاع
أولا:- توافر الصفة في رافع الدعوى:-
تنص المادة (3) من قانون المرافعات علي “لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه ………..”

ويستفاد من ذلك ضرورة توافر المصلحة الشخصية المباشرة أو المحتملة بحسب الأحوال فى رافع الدعوى وهو ما ينطبق على المدعى حيث قدم حافظة مستندات تحتوي في جزء منها علي الكتاب الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهذا الكتاب محل الاعتداء من قبل المدعى عليه وموضح علي غلافه الناشر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أعداد إيهاب الزلاقي، تحرير سالي سامي، تقديم ومراجعة جمال عيد، ترجمة داليا زيادة. اى أن المدعى احد المساهمين فى إعداد الكتاب الذى تم الاعتداء عليه ومن ثم تتوافر لديه الصفة فى رفع الدعوى الماثلة

ونخلص لذات النتيجة من مراجعة الفقرة الثالثة من المادة 174 من قانون الملكية الفكرية التى تمنح الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف لآى واحد من المؤلفين للعمل المشترك وجاءت كلمة الدعاوى عامة ومطلقة لتشمل الدعاوى المدنية الموضوعية والمستعجلة والوقتية وأيضا الدعاوى الجنائية أو الإدارية إذا كان لها مقتضى

والمدعى واحدا ممن شارك فى تأليف المصنف المشترك محل الاعتداء ومن ثم يكون له الصفة والمصلحة برفع الدعوى منفردا

موضوع الدعوى:
وهنا يثور سؤال حول موضوع الدعوى وهو
هل هناك ثمة خطأ ينسب للمدعى عليه اضر بالمدعى وهل هناك ثمة علاقة سببية بينهم:
وبالإجابة علي هذا السؤال هناك شقين شق متعلق بالوقائع وشق متعلق بالقانون

أولا :الشق المتعلق بالوقائع
أصدر المدعي كتاب اشترك في تأليفه ومعه مجموعة باحثين في شهر ديسمبر 2006 وهذا الكتاب يتحدث عن حرية استخدام الانترنت في ثماني عشر دولة عربية يحمل عنوان “خصم عنيد الانترنت والحكومات العربية وفي شهر فبراير 2007 طرح في الأسواق كتاب المدعي عليه يحمل عنوان “الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ” ونظرا لاهتمام المدعي بالانترنت قام بشراء الكتاب من الأسواق وأثناء تصفحه الكتاب تبين له الاعتداء الواضح علي حقوقه كمؤلف من خلال قراءته حيث قام المدعي عليه بنقل العشرات من صفحات كتاب المدعي في كتابه بدون الإشارة فى أكثر من موضع للمرجع الذى استمد منه ما نقله.

ويظهر ذلك الاعتداء من خلال القراءة وقد قمنا بعمل مقارنة بين الكتابين توضح لعدالتكم الصفحات المنقولة بالكامل دون تغير وهذه المقارنة المقدمة منا علي سبيل المثال وليست علي سبيل الحصر ولقد ميزنا التغيير بين النصين بخط مائل وغامق ووضعنا خطا أسفل التغيير بين النصين وقد تجاهلنا ترقيم البنود فى متن الكتابين لعدم أهميته. ويتضح من المقارنة أن المدعى حرص فى كامل كتابه على ذكر مصدر ما جاء به من معلومات أو أفكار وعلى النقيض من ذلك كان سلوك المدعى عليه حيث حرص بشكل منتظم على استبعاد كافة الإشارات المرجعية الواردة فى كتاب المدعى وفى بعض الأمثلة ذكرنا رقم الإشارة المرجعية وفى البعض الأخر وضعنا * فى محل رقم الإشارة المرجعية.

المثال الأول: مقارنة ص 26 مدعى وص 144 مدعى عليه
تحت عنوان قطاع الاتصالات والانترنت لدى المدعى وعنوان قطاع الاتصالات والانترنت فى البحرين لدى المدعى عليه اى أضيفت كلمة فى البحرين وهى تفهم من سياق كتاب المدعى ولا تشكل تغييرا جوهريا يستحق وصف إضافة مبتكرة.

كتاب المدعي عليه	الصفحة	كتاب المدعي	الصفحة
والوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة “بتلكو”، ووصف أحد المشاركين شركة “بتلكو” أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت. بدون إشارة مرجعية من المدعى عليه	144 الفقرة الرابعة	ويبدو أن الوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة “بتلكو” ()، ووصف أحد المشاركين شركة “بتلكو” أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل ()، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت (*)	26 الفقرة الأخيرة

نقل المدعى عليه حرفيا ما أورده المدعى وغير فقط عبارة ويبدو أن التى أتت فى صدر الفقرة ليحل محلها حرف و وهو تغيير هامشى لا يستحق التفكير بوصفه ذو طبيعة ابتكارية

المثال الثانى: مقارنة ص 42 مدعى وص 82 مدعى عليه
تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة لدى المدعى وعنوان التشريعات التى تكفل الحرية فى تونس لدى المدعى عليه وهو تغيير لا يكفى لإضفاء طابع ابتكاري على ما أتاه المدعى عليه

كتاب المدعي عليه	الصفحة	كتاب المدعي	الصفحة
وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.hrinfo.net وموقع www.amisnet.org بدون اى إشارة مرجعية من قبل المدعى عليه	82 الفقرة الأخيرة	وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.hrinfo.net وموقع www.amisnet.org	42 الفقرة

هنا مثال فج على النقل الكامل حتى بالأخطاء الطباعية حيث تكررت كلمة تقرير فى صدر الفقرة

المثال الثالث: مقارنة ص 47 مدعى وص 86 مدعى عليه
تحت عنوان الاعتقالات [على خلفية استخدام الانترنت] لدى المدعى وعنوان التقييد والاعتقالات على إثر استخدام الانترنت لدى المدعى عليه وهو تغيير غير جوهرى

كتاب المدعي عليه	الصفحة	كتاب المدعي	الصفحة
يرى البعض انه فى تونس يصل حد التقييد إلى قيام السلطات التونسية باعتقال وسجن مستخدمى الانترنت، وفى كل الحالات المتعلقة بالانترنت لم تتم المحاكمات بطريقة “فوق الشكوك” وجاءت الأحكام “مبالغا فيها” ولم يسمح للدفاع عن المتهم بالحصول على كامل حقه القانونى فى تحضير الدفوع والمرافعات، والقائمة التالية بالمعتقلين على خلفية استخدام شبكة الانترنت تم إعداد معلوماتها اعتمادا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المختلفة ومنها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ومنظمة “مراسلون بلا حدود” و”الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX ” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” و “المجلس الوطنى للحريات” فى تونس. بدون اى إشارة مرجعية من قبل المدعى عليه	86 الفقرة الرابعة	تصل السلطات التونسية فى التضييق على مستخدمى الانترنت إلى حد اعتقالهم وسجنهم، وفى كل الحالات المتعلقة بالانترنت لم تتم المحاكمات بطريقة “فوق الشكوك” وجاءت الأحكام “مبالغا فيها” ولم يسمح للدفاع عن المتهم بالحصول على كامل حقه القانونى فى تحضير الدفوع والمرافعات، والقائمة التالية بالمعتقلين على خلفية استخدام شبكة الانترنت تم إعداد معلوماتها اعتمادا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المختلفة ومنها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ومنظمة “مراسلون بلا حدود” و”الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX ” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “العفو الدولية” و “المجلس الوطنى للحريات” فى تونس.	47 الفقرة الأخيرة

يلاحظ أن التغيير فى صدر الفقرة الذى ادخله المدعى عليه هو ذاته مضمون ما حرره المدعى وباقى الفقرة نقل حرفى لما حرره المدعى ولم يشير المدعى عليه للمصدر الذى استقى منه هذا الجزء
المثال الرابع:
من مقارنة الفقرات الواردة فى ص 65 من كتاب المدعى بما ورد فى ص 94 من كتاب المدعى عليه نجد النقل الحرفى بدون الإشارة المرجعية لما نقل منه:

كتاب المدعي عليه	الصفحة	كتاب المدعي	الصفحة
ظهرت مقاهى الانترنت فى السعودية مع ظهور شبكة الانترنت مباشرة في عام 1998، وكانت المقاهى محدودة الأعداد للغاية فى البداية وكان الشباب ينتظرون أوقاتا طويلة ويضطرون للحجز والدفع المسبق لضمان الإطلاع على الشبكة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة. بدون آية إشارة مرجعية	94 الفقرة الأولي	ظهرت مقاهى الانترنت فى السعودية مع ظهور شبكة الانترنت مباشرة في عام 1998، وكانت المقاهى محدودة الأعداد للغاية فى البداية وكان الشباب ينتظرون أوقاتا طويلة ويضطرون للحجز والدفع المسبق لضمان الإطلاع على الشبكة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة (339).	65 الفقرة الأولي
تراخيص مقاهى الانترنت فى السعودية يتم إصدارها من وزارة الشئون البلدية والقروية استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) بتاريخ 4 مارس1997. بدون آية إشارة مرجعية	94 الفقرة الثانية	تراخيص مقاهى الانترنت فى السعودية يتم إصدارها من وزارة الشئون البلدية والقروية استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) بتاريخ 4 مارس1997.	65 الفقرة الثانية
تضم شروط منح الترخيص مجموعة من القواعد منها أن يكون المحل من دور واحد فقط وفى الدور الأرضي (فيما عدا المقاهى داخل المولات التجارية)، وأن تصمم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث يتوفر أماكن لأجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد، وأن يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال، وأن تكون الإضاءة في هذه المحلات كافية لملاحظة ما فيه من داخل المحل وخارجه، وأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة. بدون آية إشارة مرجعية	94 الفقرة الثالثة	تضم شروط منح الترخيص مجموعة من القواعد منها أن يكون المحل من دور واحد فقط وفى الدور الأرضي (فيما عدا المقاهى داخل المولات التجارية)، وأن تصمم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث يتوفر أماكن لأجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد، وأن يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال، وأن تكون الإضاءة في هذه المحلات كافية لملاحظة ما فيه من داخل المحل وخارجه، وأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة (340).	65 الفقرة الثالثة
وبالإضافة إلى ذلك فهناك شروط أخرى تصفها الوزارة بالاشتراطات العامة، ومنها أن تقوم البلديات والهيئات والشـرطة بمراقبة هذه المحلات كل في مجال اختصاصه لمنع وجود ظواهر تخالف التعليمات ولاجتناب ما له سمة بأمور “محرمة في الإسلام” أو “يتميز به غير المسلمين”، وأن تكون ساعات العمل مماثلة للتوقيت المعمول به في المحلات التجارية الأخرى، وفي حالة الرغبة بتمديد ساعات العمل فيلزم التنسيق مع الأمن العام لأخذ موافقته على ذلك، مع منع تخصيص أماكن خاصة بالعائلات فى هذه المحلات.أما فيما يخص الجزء المخصص للنساء فيتم الرجوع فيه لرأى هيئة “الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر” وهى هيئة دينية سعودية لها سلطات واسعة، وبعدها تقوم البلدية بإصدار الترخيص اللازم بالتشغيل وتزويد كل من الشـرطة أو المحافظة وهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه وعدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال الانترنت، ويستثنى من ذلك من برفقة أولياء أمورهم، على أن يتحمل أولياء الأمور المسـئولية الكاملة عن سوء الاستخدام، بدون آية إشارة مرجعية	94 الفقرة الرابعة	وبالإضافة إلى ذلك فهناك شروط أخرى تصفها الوزارة بالاشتراطات العامة، ومنها أن تقوم البلديات والهيئات والشـرطة بمراقبة هذه المحلات كل في مجال اختصاصه لمنع وجود ظواهر تخالف التعليمات ولاجتناب ما له سمة بأمور “محرمة في الإسلام” أو “يتميز به غير المسلمين”، وأن تكون ساعات العمل مماثلة للتوقيت المعمول به في المحلات التجارية الأخرى، وفي حالة الرغبة بتمديد ساعات العمل فيلزم التنسيق مع الأمن العام لأخذ موافقته على ذلك، مع منع تخصيص أماكن خاصة بالعائلات فى هذه المحلات (341).أما فيما يخص الجزء المخصص للنساء فيتم الرجوع فيه لرأى هيئة “الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر” وهى هيئة دينية سعودية لها سلطات واسعة، وبعدها تقوم البلدية بإصدار الترخيص اللازم بالتشغيل وتزويد كل من الشـرطة أو المحافظة وهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه (342) وعدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال الانترنت، ويستثنى من ذلك من برفقة أولياء أمورهم، على أن يتحمل أولياء الأمور المسـئولية الكاملة عن سوء الاستخدام،	65 الفقرة الرابعة
ثم وبعد الاشتراطات الفنية، يتحمل المشرف على تقديم الخدمة في المحل المسئولية الكاملة عن سوء الاستخدام في حالة إخفاقه التعريف بمن قام بذلك من قبل مستخدمي نقاط الاتصال لديه. بدون آية إشارة مرجعية	94 الفقرة الخامسة	ثم وبعد الاشتراطات الفنية، يتحمل المشرف على تقديم الخدمة في المحل المسئولية الكاملة عن سوء الاستخدام في حالة إخفاقه التعريف بمن قام بذلك من قبل مستخدمي نقاط الاتصال لديه (343).	65 الفقرة الخامسة

يتضمن هذا المثال خمس مواضع متتالية يتضح من المقارنة النقل الحرفى الذى قام به المدعى عليه من كتاب المدعى دون أن ينسب ما نقله للمصنف الذى تم النقل منه واسقط الإشارات المرجعية التى وردت فى كتاب المدعى وقد كان العنوان الوارد بكتاب المدعى هو مقاهى الانترنت بينما اختار المدعى عليه عنوان: مقاهى الانترنت بالمملكة وهو قريب من عنوان المدعى بفارق إضافة كلمة بالمملكة التى تفهم من سياق كتاب المدعى وتمت هذه المغايرة الطفيفة حتى يتحايل لإخفاء الاعتداء على المتن المعد من قبل المدعى. وهى مغايرة لا يتحقق بها الصفة الابتكارية كما هى معرفة فى قانون الملكية الفكرية
المثال الخامس: مقارنة ص 95 مدعى وص 122 مدعى عليه
تحت عنوان قطاع الاتصالات والانترنت لدى المدعى وذات العنوان لدى المدعى عليه مضافة إليه عبارة “فى السلطنة” وهى إضافة لا تغير من حقيقة اعتداء المدعى عليه على مصنف المدعى

كتاب المدعي عليه	الصفحة	كتاب المدعي	الصفحة
يعتبر قطاع الاتصالات فى السلطنة واحدا من أكثر القطاعات تطورا وحداثة، ويسيطر على هذا القطاع الشركة العمانية للاتصالات “عمان تل” www.omantel.net.om وهى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة، وإن كانت قد أعيد هيكلتها فى عام 2003 بهدف اتخاذ خطوات فى سبيل تحرير سوق الاتصالات، كما تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات www.tra.gov.om لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وذلك بموجب المرسوم السلطانى رقم (30/2002). بدون آية إشارة مرجعية	122 الفقرة الأخيرة	ويعتبر قطاع الاتصالات فى السلطنة واحدا من أكثر القطاعات تطورا وحداثة، ويسيطر على هذا القطاع الشركة العمانية للاتصالات “عمان تل”www.omantel.net.om وهى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة، وإن كانت قد أعيد هيكلتها فى عام 2003 بهدف اتخاذ خطوات فى سبيل تحرير سوق الاتصالات، كما تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات www.tra.gov.om لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وذلك بموجب المرسوم السلطانى رقم (30/2002) (*).	95 الفقرة الرابعة
وتوضح أحدث أرقام هيئة تنظيم الاتصالات العمانية أن عدد خطوط الهاتف الثابتة بلغ 269 ألف خط، بينما بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول أكثر من 1.5 مليون مشترك ، وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى الوقت الحالى شركتين الأولى هى “عمان موبايل” والتى انفصلت عن الشركة الأم “عمان تل” لتكون أولى شركات تقديم هذه الخدمات فى السلطنة ، ويقدر موقع إحصائيات الانترنت العالمية عدد مستخدمى الانترنت فى عمان بنحو 245 ألف مستخدم. بدون آية إشارة مرجعية	123 الفقرة الأولى	وتوضح أحدث أرقام هيئة تنظيم الاتصالات العمانية أن عدد خطوط الهاتف الثابتة بلغ 269 ألف خط، بينما بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول أكثر من 1.5 مليون مشترك ()، وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى الوقت الحالى شركتين الأولى هى “عمان موبايل” والتى انفصلت عن الشركة الأم “عمان تل” لتكون أولى شركات تقديم هذه الخدمات فى السلطنة ()، ويقدر موقع إحصائيات الانترنت العالمية عدد مستخدمى الانترنت فى عمان بنحو 245 ألف مستخدم (*).	الفقرة الأخيرة

قام المدعى عليه بنقل حرفى لما جاء فى كتاب المدعى من فقرات فى الصفحة المشار إليها وكل ما جادت به قريحته من تغير توهم ابتكاريته هو حذف حرف الواو من الفقرة الأولى
المثال السادس: مقارنة ص 113 مدعى وص 118 مدعى عليه
تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة فى كتاب المدعى يقابله عنوان قطر والحجب والرقابة والمصادرة لدى المدعى عليه وهو عنوان قريب من عنوان المدعى وإضافة لفظة قطر لا تكفى لتوافر صفة الابتكار وتفهم من سياق ما سبق فى كتاب المدعى

كتاب المدعي عليه	الصفحة	كتاب المدعي	الصفحة
بالنسبة لشبكة الإنترنت فقد أكدت الحكومة القطرية أنها لن تحجب أى موقع للإنترنت، وأنها لن تراقب المواد المتوافرة على الشبكة خاصة بعد إعلانها قطر “منطقة معلومات مفتوحة” ولكن هذه الإعلانات الرسمية لا تتوافق مع الواقع حيث أن هناك الكثير من الحالات والتقارير التى تؤكد قيام شركة “كيوتل” بمنع تصفح الكثير من صفحات الإنترنت بعضها يتعلق بمواد إباحية، وبعضها الآخر لا علاقة له بأى إباحية متعارف عليها وتقول بعض التقارير أيضا أن الشركة القطرية المزودة للخدمة قامت بتطوير برمجيات خاصة تمنع المحتوى “غير اللائق” وتقوم بمراقبة استخدام الشركة لدى المزودين الآخرين وهم فى حالة قطر “مقاهى الإنترنت” العامة. بدون آية إشارة مرجعية	118 الفقرة الأخيرة وبداية 119	أما فيما يخص شبكة الإنترنت فقد أكدت الحكومة القطرية أنها لن تحجب أى موقع للإنترنت، وأنها لن تراقب المواد المتوافرة على الشبكة خاصة بعد إعلانها قطر “منطقة معلومات مفتوحة” () ولكن هذه الإعلانات الرسمية لا تتوافق مع الواقع حيث أن هناك الكثير من الحالات والتقارير التى تؤكد قيام شركة “كيوتل” بمنع تصفح الكثير من صفحات الإنترنت بعضها يتعلق بمواد إباحية، وبعضها الآخر لا علاقة له بأى إباحية متعارف عليها () وتقول بعض التقارير أيضا أن الشركة القطرية المزودة للخدمة قامت بتطوير برمجيات خاصة تمنع المحتوى “غير اللائق” وتقوم بمراقبة استخدام الشركة لدى المزودين الآخرين (*) وهم فى حالة قطر “مقاهى الإنترنت” العامة.	113 الفقرة الثالثة

يلاحظ من المقارنة أن الفروق طفيفة بين النصين فكلمة “أما فيما يخص” لدى المدعى أصبحت “بالنسبة لـ” وهو تغير يشكل حيلة مفضوحة لإخفاء التعدى ولا توفر ركن العمل الابتكارى على ما جاء بمصنف المدعى عليه

المثال السابع: مقارنة ص 114 مدعى وص 119 مدعى عليه
تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة فى كتاب المدعى وبعنوان: أمثلة لمواقع حجبت فى قطر لدى المدعى عليه، وهو تغير لا يوفر الطابع الابتكارى ويستفاد من سياق كتاب المدعى وجاء عوضا عن كلمة فمثلا التى بدأت بها الفقرة لدى المدعى

كتاب المدعي عليه	الصفحة	كتاب المدعي	الصفحة
أعلن موقع Boing Boing فى 27 فبراير 2006 أنه تم حظر الوصول إليه من داخل قطر، وهذا الموقع يعمل كدليل مفتوح لعرض الكثير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة التى تظهر على شبكة الإنترنت، وهو موقع مفيد للغاية فى الكثير من المعلومات المتنوعة وليس من نوعية المواقع التى يمكن أن تقع تحت طائلة الحجب لأسباب تقليدية ترتبط بالإباحية، وأكد بيان على الموقع أنه تعرض للحجب داخل دولة قطر وأيضا داخل الإمارات، وأكد البيان أن شركة “كيوتل” القطرية تستخدم برنامج الحجب المسمى Smart Filter الذى تنتجه شركة أمريكية هى Secure Computing وهذا البرنامج تستخدمه العديد من الدول العربية التى تمارس حجب المواقع مثل الإمارات، وأعلن الموقع من خلال بيانه أن المشاركين فى الموقع سيبدأون حملة عالمية تستهدف منع حظر مواقع شبكة الإنترنت وأنهم سيقدمون كل المعلومات والخبرات التقنية اللازمة للجميع لكى يتجاوزوا الحجب فى بلدانهم، خاصة بعد أن تم حظر موقعهم فى الكثير من الدول والمناطق. بدون آية إشارة مرجعية	119 الفقرة الثالثة	فمثلا أعلن موقع Boing Boing () فى 27 فبراير 2006 أنه تم حظر الوصول إليه من داخل قطر، وهذا الموقع يعمل كدليل مفتوح لعرض الكثير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة التى تظهر على شبكة الإنترنت، وهو موقع مفيد للغاية فى الكثير من المعلومات المتنوعة وليس من نوعية المواقع التى يمكن أن تقع تحت طائلة الحجب لأسباب تقليدية ترتبط بالإباحية، وأكد بيان على الموقع أنه تعرض للحجب داخل دولة قطر وأيضا داخل الإمارات () ، وأكد البيان أن شركة “كيوتل” القطرية تستخدم برنامج الحجب المسمى Smart Filter الذى تنتجه شركة أمريكية هى Secure Computing وهذا البرنامج تستخدمه العديد من الدول العربية التى تمارس حجب المواقع مثل الإمارات () ، وأعلن الموقع من خلال بيانه أن المشاركين فى الموقع سيبدأون حملة عالمية تستهدف منع حظر مواقع شبكة الإنترنت وأنهم سيقدمون كل المعلومات والخبرات التقنية اللازمة للجميع لكى يتجاوزوا الحجب فى بلدانهم، خاصة بعد أن تم حظر موقعهم فى الكثير من الدول والمناطق ()	114 الفقرة الأخيرة

نقل حرفى مع تغيير طفيف لا يضفى الصفة الابتكارية على هذا الجزء من مصنف المدعى عليه
المثال الثامن: دراسة حالة لموضوع كامل مقارنة بين الكتابين: مقارنة ص 126-131 مدعى وص 111-115 مدعى عليه
العنوان العام لدى المدعى لبنان ولدى المدعى عليه نشأة الشبكة الدولية والمدونات فى لبنان وله إشارة مرجعية عامة لكتاب الدساتير العربية للمدعى عليه
ويبدأ المدعى باقتباس على لسان مدير مقهى انترنت ولا مثيل له لدى المدعى عليه الذى يبدأ وتحت عنوان تمهيد وتقسيم بتحديد ما سوف يتناوله هذا الجزء وهى إضافة لا مثيل لها لدى المدعى ثم يجرى النصين على النحو التالى:

ملاحظات:
1- لم يقدم المدعى عليه آية فكرة أو معلومة جديدة فى هذا الموضوع
2- اعتمد المدعى عليه على النقل الحرفى من كتاب المدعى فى أحوال عديدة مثل: البند 22، 23 أو النقل مع تغيرات طفيفة بإضافة عنوان فرعى مثل البند 6، أو حذف بعض الحروف أو الكلمات أو الأسماء أو العبارات مثل البنود 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21
3- ألغى المدعى عليه فقرات كاملة مثل البنود 9، 15، 16، 24
4- لم ترد آية فكرة جديدة للمدعى عليه
5- لم يستقى المدعى عليه آية فكرة أو بيانات من خارج كتاب المدعى وكل التغييرات تغيرات لفظية لا تشكل عملا ابتكاريا ينفى عن المدعى عليه اعتدائه على حقوق الملكية الفكرية للمدعى
6- لو قمنا بدراسة ما جاء حول الدول التالية: مصر، وتونس، والمملكة العربية السعودية، والأمارات، والأردن، وقطر، وسلطنة عمان، واليمن، والعراق، والبحرين والواردة فى الكتابين لخلصنا لذات النتيجة
المثال التاسع: مقارنة ص 143 مدعى وص 70 مدعى عليه
تحت عنوان الاتصال بشبكة الانترنت فى كتاب المدعى وعنوان قدرات مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات

كتاب المدعي عليه	الصفحة	كتاب المدعي	الصفحة
عدد السكان فى مصر يبلغ حاليا 74 مليون نسمة، وعدد المشتركين فى خدمات الهاتف الثابت وصل إلى 10.2 مليون مشترك عام 2005 مقارنة بـ 6.4 مليون مشترك عام 1999، وزاد إجمالي سعة السنترالات إلى نحو 12.5 مليون خط فى العام نفسه، وهذه الخدمة تحتكرها حتى الآن شركة “المصرية للاتصالات” وهى شركة حكومية، وبلغ عدد المشتركين فى خدمات التليفون المحمول 14 مليون مشترك حتى بداية عام 2006 وهى الخدمة التى تقدمها شركتين من القطاع الخاص (موبينيل وفودافون)، وقد منح “الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات” رخصة ثالثة لشركة “اتصالات” الإماراتية لتقديم الخدمة فى 4 يوليو بقيمة 16.7 مليار جنيه مصرى ما يعادل 2.9 مليار دولار، ولكن الشركة لم تبدأ فى تقديم خدماتها حتى الآن، وقد وصل عدد نوادى تكنولوجيا المعلومات العامة إلى 1293 ناديا، وبلغ عدد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى السوق المصرى 1979 شركة. بدون آية إشارة مرجعية	70 الفقرة الثالثة	وتقول أحدث الإحصائيات المتوفرة فى هذا المجال أن عدد السكان فى مصر يبلغ حاليا 74 مليون نسمة، وعدد المشتركين فى خدمات الهاتف الثابت وصل إلى 10.2 مليون مشترك عام 2005 مقارنة بـ 6.4 مليون مشترك عام 1999، وزاد إجمالي سعة السنترالات إلى نحو 12.5 مليون خط فى العام نفسه () ، وهذه الخدمة تحتكرها حتى الآن شركة “المصرية للاتصالات” وهى شركة حكومية، وبلغ عدد المشتركين فى خدمات التليفون المحمول 14 مليون مشترك حتى بداية عام 2006 وهى الخدمة التى تقدمها شركتين من القطاع الخاص (موبينيل وفودافون)، وقد منح “الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات” رخصة ثالثة لشركة “اتصالات” الإماراتية لتقديم الخدمة فى 4 يوليو بقيمة 16.7 مليار جنيه مصرى ما يعادل 2.9 مليار دولار، ولكن الشركة لم تبدأ فى تقديم خدماتها حتى الآن، وقد وصل عدد نوادى تكنولوجيا المعلومات العامة إلى 1293 ناديا، وبلغ عدد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى السوق المصرى 1979 شركة () .	143 الفقرة الثالثة

بدأت الفقرة لدى المدعى بعبارة وتقول أحدث الإحصائيات المتوفرة فى هذا المجال أن وهى العبارة التى تم حذفها من قبل المدعى عليه ونخلص أن تغيير العنوان وحذف العبارة المشار إليها لا يعتد به للقول بتوافر الطابع الابتكارى لهذا الجزء من مصنف المدعى عليه
المثال العاشر: مقارنة ص 143 مدعى وص 71 مدعى عليه
تحت عنوان الاتصال بشبكة الانترنت لدى المدعى وعنوان الانترنت فى مصر وحجم المشتركين وهو تغيير لا يكفى بمفرده للقول بتوافر الطابع الابتكارى لما قام به المدعى عليه

كتاب المدعي عليه	الصفحة	كتاب المدعي	الصفحة
يبلغ عدد المستخدمين يبلغ حاليا 5 ملايين و 300 ألف مستخدم، يحصلون على خدماتهم من خلال 211 شركة تقدم خدمات الوصول إلى الانترنت فى مصر، وأكبر الشركات العاملة فى هذا المجال “الشركة المصرية لنقل البيانات” TEData وهى شركة مساهمة أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة، وأيضا شركة Link وهى شركة خاصة تأسست عام 1992 تحت اسم InTouch كأول مقدم خاص لخدمة الانترنت فى مصر. بدون آية إشارة مرجعية	71 الفقرة الثالثة	أما فيما يتعلق بخدمة الانترنت فتذكر الإحصائيات أن عدد المستخدمين يبلغ حاليا 5 ملايين و 300 ألف مستخدم، يحصلون على خدماتهم من خلال 211 شركة تقدم خدمات الوصول إلى الانترنت فى مصر () ، وأكبر الشركات العاملة فى هذا المجال “الشركة المصرية لنقل البيانات” TEData () وهى شركة مساهمة أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة، وأيضا شركة Link وهى شركة خاصة تأسست عام 1992 تحت اسم InTouch كأول مقدم خاص لخدمة الانترنت فى مصر (*) .	143 الفقرة الرابعة

تم استبدال عبارة: أما فيما يتعلق بخدمة الانترنت فتذكر الإحصائيات أن بكلمة يبلغ وهو تغيير لا يوفر صفة الابتكار لدى المدعى عليه
المثال الحادى عشر: مقارنة ص 143 مدعى وص 71 مدعى عليه
نفس العناوين المشار إليها فى المثال السابق <

كتاب المدعي عليه	الصفحة	كتاب المدعي	الصفحة
ولقد دخلت خدمة الانترنت مصر فى نهاية عام 1993 على يد “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابع لمجلس الوزراء المصرى، بالتعاون مع شبكة الجامعات المصرية، ومع بداية عام 1994 بدأ المركز فى إدخال خدمة الانترنت للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وتخصصت شبكة الجامعات فى إمداد المعاهد الأكاديمية والجامعات بالخدمة، وبداية من عام 1997 بدأ المركز فى خصخصة خدمات الانترنت من خلال إتاحة الخدمات لعدد من الشركات الخاصة كمزودين للخدمة ISPs والذين يقومون بدورهم ببيع الخدمة للمواطنين والشركات، وفى عام 1997 تواجد بالسوق المصرى 16 شركة خاصة لتقديم خدمات الانترنت ارتبطت من خلال بوابات “المصرية للاتصالات” ووصل عدد الشركات العاملة فى هذا المجال إلى حوالى 68 شركة بحلول عام 2000. بدون آية إشارة مرجعية	71 الفقرة الرابعة	دخلت خدمة الانترنت مصر فى نهاية عام 1993 على يد “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابع لمجلس الوزراء المصرى، بالتعاون مع شبكة الجامعات المصرية، ومع بداية عام 1994 بدأ المركز فى إدخال خدمة الانترنت للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وتخصصت شبكة الجامعات فى إمداد المعاهد الأكاديمية والجامعات بالخدمة، وبداية من عام 1997 بدأ المركز فى خصخصة خدمات الانترنت من خلال إتاحة الخدمات لعدد من الشركات الخاصة كمزودين للخدمة ISPs والذين يقومون بدورهم ببيع الخدمة للمواطنين والشركات، وفى عام 1997 تواجد بالسوق المصرى 16 شركة خاصة لتقديم خدمات الانترنت ارتبطت من خلال بوابات “المصرية للاتصالات” ووصل عدد الشركات العاملة فى هذا المجال إلى حوالى 68 شركة بحلول عام 2000 (778) .	143 الفقرة الأخيرة

أضاف المدعى عليه لفظة ولقد فى بداية الفقرة وهى إضافة لا يعول عليها للزعم بوجود فارق بين النصين
خلاصة عامة:
اقترف المدعى عليه اعتداء صارخ وواضح من مجرد المقارنة السريعة بين الكتابين وهو الأمر الذى لا يستدعى من فرط وضوحه انتداب خبير لدراسة الكتابين وهنا يثور سؤال هل ما أتاه المدعى عليه من اعتداء يشكل خطأ بالمعنى القانونى الذى يعد الركن الأول فى المسئولية التقصيرية؟ وهنا يلزمنا فحص الشق القانونى لنتمكن من تكييف فعل المدعى عليه الثابت فى حقه

أولا: أركان المسئولية التقصيرية فى القانون المدني
بمطالعة القانون المدنى نجد عدة مواد تتناول هذا الأمر
فالمادة 163 منه تنص بوضوح على: “كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”
بينما تقرر المادة 164 انه “يكون الشخص مسئول عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز” ومن نافلة القول أن المدعى عليه مميز
والمادة 170 ” يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة، ……………………”
تنص المادة 222 علي أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا …………”
ويتضح من ذلك أن أركان المسئولية التقصيرية تتمثل فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما

أولا: الخطأ
الخطأ قد يكون عمدا وقد يكون غير عمدا
الخطأ العمد:
وهو يكون حيث يقصد المرء إحداث الضرر فيما يقدم عليه من إخلال بواجب قانوني
“ص 143 من كتاب المسئولية المدنية والتقصيرية: تأليف حسين عامر، عبد الرحيم عامر – ط 2 -1979 – دار المعارف القاهرة ”

الخطأ غير العمد:
وهو يكون عندما يقع الإخلال بواجب قانوني بغير أن يتجه فيه قصد المسئول إلي إحداث الضرر ” ص 144 من الكتاب السابق ”

المعيار في تحديد الخطأ:
يتجه الفقه إلي التعويل علي المعيار المجرد في تحديد نوع الخطأ حيث ينظر إلي الفعل الخاطئ ذاته دون النظر إلي فاعله، ويكون ذلك بالقياس إلي سلوك الشخص الذي يتخلص من الاعتبارات الشخصية.”ص 145 من الكتاب السابق”

العلاقة ما بين الخطأ المدني والخطأ الجنائي
يتمثل الخطأ الجنائي في الإضرار بالمجتمع والجزاء فيه العقوبة الجنائية بينما ينظر في الخطأ المدني من ناحية الإضرار بالفرد، والإخلال بالتوازن بين المصالح الخاصة للإفراد، والجزاء فيه يتمثل في إصلاح ذلك التوازن بما يقضى به من تعويض.

ويذهب القضاء في مصر إلي أن “الخطأ في كلا الحالتين لا تختلف عناصره في ايهما عنه في الأخرى، الخطأ الذي يستوجب المسئولية الجنائية بمقتضي نصوص قانون العقوبات، لا يخالف في أي عنصر من عناصره الخطأ الذي يستوجب المسائلة المدنية بمقتضي المادة 163 من القانون المدني، إذ أن أي قدر من الخطأ مهما كان يسيرا يكفي لتحقيق كلا من المسئوليتين “.

“ص 157 من الكتاب السابق “
والخطأ يتناول الفعل السلبي (الامتناع) والفعل الإيجابي وتنصرف دلالته إلي مجرد الإهمال والفعل العمد علي حد سواء. فثمة التزام يفرض علي الكافة عدم الأضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ. كما أنه يمكن أن يعد خطأ موجبا للمسؤولية الفعل الايجابي الذي يترتب عليه ضرر سواء اعد خطأ عمدا أو غير عمدا و كذلك الامتناع عن واجب قانوني نص عليه القانون

وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن ما أتاه المدعي عليه من اعتداء علي حقوق الملكية الفكرية يمثل مساسا بالمؤلفين والناشر والمدعي واحدا منهم حيث شارك المدعي مع آخرين في تأليف كتاب عن حرية استخدام الانترنت في ثماني عشر دولة عربية “يحمل عنوان خصم عنيد الانترنت والحكومات العربية ” وقام المدعى عليه بالاعتداء على هذا المصنف بارتكاب سلسلة من الأفعال الايجابية بان اقتبس فى أكثر من موضع مقتطفات من المصنف المشارك فى إعداده المدعى بدون أن يتبع فى ذلك القواعد العلمية المتعارف عليها من نسبه ما اقتبسه لمن اقتبس منه وجاء هذا الاعتداء فى مصنف المدعى عليه الذى يحمل عنوان ” الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ” حيث قام المدعى عليه بنقل العديد من الصفحات دون ذكر للمصدر أو تنويه بالهوامش عن هذا النقل الصريح مما يتوافر معه الخطأ من جانب المدعي عليه وفقا للقواعد العامة فى القانون المدنى وقانون الملكية الفكرية وهو ما سنعرض له فيما بعد.

ثانيا: الضرر
الضرر ركن من أركان المسئولية فإذا لم يكن ثمة ضرر فليس من مسئولية مدنية سواء أكانت تقصيرية أم كانت عقدية ولقد اشترط القانون الضرر ركنا من أركان المسئولية فيما نص عليه بصدد المسئولية التقصيرية بالمادة 163 من القانون المدني كما نصت المادة 222 علي أنه يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا…………
– والضرر المادي هو كل ما يصيب الشخص من ضرر يتأدي في المساس بجسمه أو ماله أو بانتقاص حقوقه المالية أو بتفويت مصلحة مشروعة له.

– والضرر الأدبي يقتصر علي ما يتصل بشخصية المرء وبحقوقه العائلية ويتأدي في الإيذاء بالشعور والأحاسيس وبما يمس العرض أو السمعة والاعتبار بقذف أو تشهير أو يصيب العاطفة من حزن أو حرمان وبعبارة شاملة كل مساس بالناحية النفسية للذمة الأدبية

وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن الضرر بصورتيه المادية والأدبية قد تحققا فما تضمنه من نقل عشرات من صفحات الكتاب دون الإشارة إليه كمصدر مما أضر بحقوق الطالب المادية والأدبية.

ثالثا: علاقة السببية بين الخطأ والضرر:
إذا أصاب المدعي ضرر لخطأ من المدعي عليه فان هذا لا يكفي لتوافر المسئولية المدنية وإنما يشترط أن تقوم علاقة السببية بين الضرر والخطأ أي أن يكون الضرر نتيجة للخطأ وتلك هي علاقة السببية وهي الركن الثالث من أركان المسئولية وعلاقة السببية يشترطها القانون فيما يرتبه من إلزام بالتعويض علي كل خطأ سبب ضررا للغير في نطاق المسئولية التقصيرية بالمادة 163 من القانون المدني.

وبتطبيق ذلك غلي دعوانا نجد أن رابطة السببية بين الخطأ والضرر واضحة لا شك فيها فالنقل الذي تم بهذه الطريقة هو الذي أدي إلي إحداث الأضرار بالمدعي والتي لم تكن تحدث لولا هذا السلوك حيث تم النقل للعديد من الصفحات ضربنا أمثلة لها فيما سبق

الاعتداء الصادر من المدعى عليه فى ميزان قانون حقوق الملكية الفكرية 82/2002:
بمطالعة المادة 138 نجدها تنص على:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

1- المصنف: كل عمل مبتكر ادبى أو فنى أو عملى أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه. (وهو ما ينطبق بالتمام على كتاب المدعى حيث اتسم بالابتكار فلم يقتصر على إيراد أخبار وإنما بوبها تحت عناوين أساسية وفرعية وقام بتحليلها لتبيان وجهة نظر المؤلفين فى موضوع الكتاب فهو ليس مجرد مجموعات أخبار)

2- الابتكار: الطابع الابداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف. (ينطبق وصف الابتكار على كتاب المدعى حيث يستمد اصالته ليس فقط من جدة الموضوع والسبق فى دراسته وإنما أيضا عمق التحليل وتشعبه وثرائه)

3- المؤلف: الشخص الذى يبتكر المصنف ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك. (المدعى ورد اسمه صريحا على المصنف محل الاعتداء)

4- المصنف الجماعى: المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة (تعددت أسماء المشاركين ويصعب فصل عمل كل مؤلف ومن ثم فالمصنف محل الاعتداء يعد مصنف جماعى وان كان يمكن عده مصنفا مشتركا)

5- المصنف المشترك: المصنف الذى لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك فى وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن ويعتبر كتاب المدعي هو عمل مشترك يخضع للحماية القانونية طبقا للمادة 138 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

ما هى المصنفات الخاضعة للحماية؟
حددتها المادة 140 – تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية:
1- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة…………….”
وبتطبيق ذلك علي دعوانا يخضع كتاب المدعي لحماية القانون رقم 82 لسنة 2002 طبقا للمادة السابقة
هل يندرج المصنف محل الاعتداء فى عداد المصنفات غير المحمية؟
الإجابة لا قاطعة
فالمادة 141- لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف. كذلك لا تشمل ما يلى:

أولا- الوثائق الرسمية: أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى.

ثانيا -أخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد أخبار صحفية.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض أو باى مجهود جدير بالحماية.
فالمصنف المعتدى عليه ليس مجرد أخبار صحفية بل أن جمع الأخبار تميز بالابتكار فى الترتيب والعرض وتضمن جهدا فى التحليل والتعقيب والتصنيف ويكفى الرجوع للمثال الثامن حيث أوردنا موضوعا متكاملا لتبيان كل هذه العناصر ما هى الحقوق المحمية بالقانون والتى يمثل التعدى عليها ركن الخطأ المستوجب المسئولية أى الفعل الغير مشروع ويستمد عدم مشروعيته ليس فقط من القواعد العامة وإنما أيضا من صريح نصوص القانون الخاص: قانون الملكية الفكرية فالحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه والمنع من التحريف والتشويه محميان بالبند الثانى والثالث من المادة 143 حيث تنص
مادة 143 – يتمتع المؤلف وخلفه العام – على المصنف – بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا -………………………………
ثانيا – الحق فى نسبة المصنف إلى مؤلفه.
ثالثا – الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة

اعتداء إلا إذا اغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعه المؤلف ومكانته.
وتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن المدعي عليه قد قام بالنقل والتحريف لكتاب المدعي والتغير في أرائه مما يعتبر تشويها وتحريفا له.

ولذلك قرر القانون حماية جنائية لهذه الحقوق بموجب المادة 181 والتى قضت:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد فى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تجاوز عشرة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية

: أولا:…………………….
سابعا: الاعتداء على اى حق ادبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الاداءات محل الجريمة.
لـــــــــذلك

بناء علي ما تقدم من دفاع ودفوع نلتمس حجز الدعوي للحكم بناء علي الطلبات الواردة في العريضة حيث أن أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ثابتة من واقعة النقل الغير قانوني التى قام بها المدعى عليه
المدعي
جمال عيد
المحامي

والدفاع الحاضر عنه
روضة أحمد سيد
احمد سيف الإسلام حمد
المحاميان