المادة 12 ( كل من أهان صحفيا أو تعدي عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لاهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد 133 ، 136 ، 137/1 من قانون العقوبات  حسب الأحوال ).
ثانيا : و النقابة تنضم لكافة دفوع ودفاع المتهم .
——————————————-
خاصة الدفاع بانتفاء التهمة بركنيها المادي و المعنوي وبطلان القبض علي المتهم بانتفاء التلبس ….حيث خلت  الأوراق  تماما من فعل من الأفعال الاهانة سواء الإشارة أو القول أو التهديد و الكلام حول انه ردد قيامه بحبس احد الضباط في القاهرة فهذا الكلام نفاه المتهم و حتى لو فرض صحة ذلك فلا يعتبر اهانة للقوات ……. أما شكل من أشكال الدفاع عن النفس و تحذير من مغبة القبض بدون وجه حق فمن المعروف أن جريدة الفجر هي التي فجرت قضية عماد الكبير و قيام ضباط المباحث القبض بدون وجه حق عليه و هتك عرضه الأمر الذي ترتب عليه إحالة هذا الضابط وصدور حكم بالحبس من محكمة جنايات القاهرة و عرفت محكمة النقض الاهانة ( كل قول أو فعل بحكم العرف بان فيه ازدراء و حطا من الكرامة في أعين الناس و أن لم يشمل قذفا أو سبا أو افتراء و هي تحقق بكل حركة أو إيماء أو وضع دل دلاله واضحة علي الاحتقار فتنصرف الي التهديد المهين قولا و أشارة  و كتابة ويتعين علي الحكم بيان ألفاظ الاهانة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت تلك الألفاظ تعتبر اهانة من عدمه )

و ذهبت محكمة النقض أيضا إلي
( يجب لصحة الحكم في جريمة الاهانة أن يشمل بذاته علي بيان ألفاظ الاهانة التي بني قضاءه عليه حق  يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شانه إلي ما ورد بمحضر الاستدلالات .

وذهبت أيضا محكمة النقض إلي
( الحكم القاضي بادانه متهم باهانة موظفا أثناء تأدية وظيفته قابل للنقض إذا لم يتين فيه ألفاظ الاهانة و نوع العمل الذي كان يودية الموظف العمومي وقت الاعتداء عليه وذلك لان محكمة النقض و الإبرام لا يتسنى لها عند عدم استيفاء هذه الاوجة بمراقبة صحة تطبيق القانون

لهذه الأسباب وما تراه هيئة المحكمة من أسباب  أفضل

نقرر انضمامنا لكافة دفوع و دفاع المتهم  خاصة طلب البراءة