الأول : أيمانا بأفكارها ومبادئها والثاني التعبير عن أراء الناس أو القطاع الأوسع من الناس موقفنا من الضريبة العقارية واضح وهو أننا ندعو لمواجهتنا من خلال القناوات التشريعية والقانونية ورأينا فيها لا تراعي الأوضاع المعيشية وأنها غير دستورية استنادا إلي مجموعة من الآراء التي افتتحنا بها وهي أراء صدرت عن قانونين وخبراء دستورين وأعضاء مجلس الشعب ومثقفين ومواطنين عاديين وانه لا يجب فرض ضريبة علي موارد لا تدر دخلا وهذه الضريبة لا تراعي الإبعاد الاجتماعية والمعيشية فكثير من المواطنين لديهم منازل تتجاوز قيمتها نصف مليون جنية ولكنهم لا يجدون قوت يومهم وما قد ورثوه من أسلافهم أو أي سبب أخر وفشلت في أقناع الرأي العام انه ضريبة تأخذ من الغني وتعطي للفقير ولنا ملاحظات فنية تحتاج أكثر من عشرين صفحة للتأكد علي أن هذه الضريبة ستنال من الفقراء أكثر من الأغنياء وان ضحاياها من الفقراء أكثر من الأغنياء  وهي تأتي في مجموعة من السياسات لوزير المالية من السكن وحتى الهواء ثم أيضا إلزام المواطنين إلي النصف مليون بتقديم الإقرارات الضريبية وهو أمر غريب طالما أن القانون لم يطبق عليهم كما أن الغني الذي يمتلك عشرات الوحدات السكنية التي تقل عن نصف مليون جنية للوحدة الوحدة سيخرج لسانه لأنه لا يدفع الضرائب عليها فيما أن إذا كان مواطن قيمة منزلة 520 ألف ج سيخضع للضريبة أذن ضريبة تلاحق الفقراء قبل الأغنياء وأيضا رئيس الجمهورية كما أوضحت تحدث عن عدم مراعاة الضريبة للأبعاد المعيشية والاجتماعية ومعدلات التضخم ومعدلات التضخم

س- وما سبب عدم قيامك بشان تلك الحملة قبل إصدار ذلك القانون وقبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 / 6 / 2008 ؟

ج- أن عبرت عن رائي ضد الضريبة العقارية منذ الإعلان عنها كفكرة ونشرت في أكثر من برنامج وهو اعتراض علي الضريبة قبل أن تصبح قانونا وأنا في الفترة قبل أن تصبح قانون حتى نشره لم أكن رئيس لتحرير أي جريدة ولم أكن أحرر مقالات في أي جريدة وبمجرد أن توليت رئاسة تحرير صوت الأمة عبرت عن موقفي من الضريبة ثم أن الغضب الشعبي كان قد تزايد بسبب تقديم الإجراءات وبالتالي تكتسب الحملة أهمية  أكبر وحدث ذلك في كل الصحف المصرية وفى كل شاشات التلفزة حيث أهتم المجتمع بموضوع الضريبة العقارية مع تحديد مهلة تقديم الإقرارات وبالتالي لم نختار نحن التوقيت وكأنه خاص بنا نحن فهو توقيت كتبت فيه كل الصحف بكثافة عن الضريبة العقارية وضروري جدا انه مع بداء التنفيذ تزداد الصحف باهتمامات الناس بهذه القضية.

س/ ما هو مدلول كلمة حملة من الناحية الصحفية؟
ج/ حملة تعنى سلسلة موضوعات في سلسلة أعداد تعنى أن القضية تهم الناس جمعيا ولا يتوقف حديث الناس عنها ونفعل ذلك مع كل قضايا الرأي العام مثل قضية نجع حمادي مثل الفتنة الطائفية لا نعالجها في موضوع واحد أنما تحتاج إلى حملة وقضية أنفلونزا  الخنازير تحتاج إلى حملة وكذلك قضايا الفساد وذلك يؤكد حسن نياتنا بأننا نتبنى حملة دون أخرى أو ضد وزير بعينه دون باقي الوزراء .

س/ وهل تم نشر أي مقالات بجريدة صوت الأمة خلال فترة توليك رئيس تحرير الجريدة وحتى تاريخ نشر المقال محل التحقيق؟

ج/ قبل هذا العدد كان في عدد خاص في ملف خاص عن موضوع الضريبة العقارية استطلاعنا فيه أراء كل القانونين وأعضاء مجلس الشعب والمتخصصين في موضوع الضريبة العقارية وكشفنا فيه القصور والأخطاء المتعلقة بالضريبة وأوضحنا فيه موقف كل الفئات بما فيهم بعض القضاة وهذا العدد كان أول عدد لي في صوت الأمة بعد عودتي إليها لتولى مهام رئيس التحرير فيها وهذا يؤكد حسن النية بأنه مجرد أن توليت عبرت عن وجهة نظري كتبت على الفور قبل أن يقدم الوزير بلاغه بأسبوعين أو ثلاثة تقريبا واعتقد بان الوزير يتصدى لنا بسبب عدد أخر كتبنا عن واقعة سب الدين داخل مجلس الشعب واستخدام لغة هابطة في الحوار وسوف أقدم العدد.

س/ قد ثبت لنا في العدد محل الشكوى انه ثابت به صورة السيد وزير المالية مدون عليها ضريبة بطرس وفى نفس الصورة يوجد صورة لمجموعة من الأشخاص يظهرون احتجاجهم ومدون عليها عبارة حملة صوت الأمة لا تقدموا الإقرار ولا تدفعه ضريبة بطرس؟

ج/ أيوة أنا المسئول عن ذلك كله وهدفي هو الإعلان عن رفض الشعب للضريبة ومحاولة أقناع صناع القرار بمعانة الناس بإعادة القانون إلى مجلس الشعب بإلغائه أو تعديله ونجحت حملتنا وبعدها أعلن الرئيس مبارك بأن موضوع الضريبة العقارية لم يحسم بعد فبدل من أن نكافئ على موقفنا الذي أنار الطريق لصناع القرار يعاقبنا الوزير بتقديم بلاغ ضدنا مع أن هدفنا هو خلق حالة حوار في المجتمع لتصحيح الأخطاء أن وجدة الموقف أن تأكد عدم صحتها والدليل على ذلك أننا نفتح حول هذا الموضوع الحيوي والهام من أول يوم توليت فيه رئاسة الصحيفة وقبل تبليغ البلاغ ولكن الوزير اختار موضوع بعينه دون النظر في مجمل ما قدمناه فكان مثل الذي يجتزئ  طرفي رواية أدبية أو مشهد في فلم سينمائي  ويفصله عن السياق العام لمعاقبة الكتاب والمبدعين .

س/ ما قولك بان تقديم الإقرار الضريبي منصوص عليه في أحكام القانون رقم 196لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية الذي هو نافذ ولم يحكم بعدم دستوريته؟

ج/ نحترم القانون ونحتكم إليه ولكن كثير من القوانين تم تغيرها لمصلحة المجتمع بعدما نشر عنها في الصحف من أراء مختلفة وهذا دور الصحافة وهو أن تخلق حالة حوار وخدمة المجتمع ولعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستوريته أو أن يعيده صناع القرار إلى مجلس الشعب لجعله متوائم مع الأوضاع المعيشية والاجتماعية وهذا فهمنا لدور الصحافة .

ملحوظة: حيث قمنا بعرض العدد رقم 476 بجريدة صوت الأمة الصادر بتاريخ 13/1/2010 على الحاضر قرر انه المسئول عن جميع ما نشر في العدد وخاصة ما تم تدوينه وهى لا نخشى السجن وسنعترف في النيابة وسنحرض المواطنين .

س/ما قولك بأنك قمت بنشر صورة فوتوغرافيا لك في الصفحة الثالثة ومكتوب بجورها وائل الابراشى يكتب ومدون عليها اعترافك بتحريض المواطنين على عدم دفع الضريبة دفاعا عن الدستور؟

ج/ حينما أقول أن التحريض دفاعا عن الدستور فهذا يؤكد أن هدفنا بالفعل هو الاحتكام للدستور وعرض الضريبة على المحكمة الدستورية وأعادتها إلى مجلس الشعب لمناقشة كل الآراء التي تحدثت عن عدم دستوريتها نعم اعترف أنني  حرضت دفاعا عن الدستور وليس لمخالفة القانون وأنا ضد الاجتزاء من الصحفية لان الصحافة لا تحاسب بهذه الموازين الصحافة عرفها بعض الفلاسفة مثل سارتر ومثل أستاذنا أحسان عبد القدوس بأنها فعل تحريضي لمواجهة الظلم وتصحيح الأخطاء فإذا كتبنا ضد قانون الطوارئ وطلبنا بإلغائه واستجابة الدولة وقررت استبداله بقانون أخر يعد في الوقت الرهن وذلك نتاج لدور الصحافة وذلك يتم الآن مع قانون الضريبة العقارية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.

س/ هل لديك سوابق جنائية سابقة؟

ج/ قد أقيمت دعاوى قضائية كلها بصفتي الوظيفية ولم نخسر أي منها سوى قضية رؤساء التحرير الأربعة وهى غرامة20 ألف جنيها وحصلنا على براءة في كل القضايا والأولى مطعون عليها بالنقض ويشهد لنا بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي وعبر عن ذلك تقرير المجلس الأعلى للصحافة .

س/ أنت متهم بتحريض المواطنين القارئين للعدد رقم 474 بجريدة صوت الأمة والمنشور بتاريخ 9/1/2010 وهو عدم الانقياد لقانون الضرائب العقارية 196لسنة 2008 وذلك تحريض علنيا عن طريق النشر مع علمك بان ذلك القانون نافذ ولم يتم إلغائه؟

ج/ محصلش ، لأننا كنا ومازلنا نطالب بإلغاء أو تعديل القانون ليتمشى مع الأوضاع المعيشية والاجتماعية من خلال الوسائل القانونية والتشريعية وكذلك رفض الشارع المصري للقانون .