محكمة جنح مستأنف عابدين

مذكره بدفاع

احمد ماهر ابراهيم الطنطاوي و اخرين متهمين

النيابة العامة سلطة اتهام

في الجنحة رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين و المستأنفة برقم 9597 لسنة 2013 جنح مستأنف عابدين و المحدد لنظرها جلسه 10/3/2014

الـــوقــــــــائــــــع

نوجز وقائع الجنحة الماثلة في أنه بتاريخ 30/11/2013 بدائرة قسم عابدين اتهمت النيابه العامة المتهمين في الجنحة الماثلة في انهم :-

دبروا و شاركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسه اشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر و بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص و الاموال و التأثير علي السلطات العامة في اعمالها بأستعمال القوه و العنف حاملين ادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر و قد وقع منهم تنفيذا لهذا الغرض الجرائم الاتية :-

1- اشتركوا في تظاهرة أخلت بالامن و النظام العام و عطلت مصالح المواطنين و عرضتهم للخطر و حالت دون ممارستهم لأعمالهم و حقوقهم و التأثير علي سير العدالة و قطعت الطريق العام و عطلت حركة المرور و عرضت الممتلكات العامة و الخاصة للخطر .

2- استعرضوا القوه و استخدموا العنف ضد المجني عليهم من قوات الشرطة المكلفة بتأمين مبني محكمة عابدين و أهالي المنطقة و ذلك بقصد ترويعهم و تخويفهم بإلحاق الأذى بهم لحملهم علي الامتناع عن القيام بعملهم و تعطيل تنفيذ القوانين و تكدير الأمن و السكينة العامة و كان من شان ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم و تعرض حياتهم للخطر حاملين ادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص ” حجارة و زجاجات ” و وقعت بناء علي تلك الجريمة الجرائم الاتية :-

أ – تعدوا بالقوه و العنف علي موظفين عموميين و الثابت اسمائهم بالجنحة الماثلة و هم ( أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين ) اثناء تأدية وظيفتهم باستخدام ادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص ” حجارة و زجاجات ” و نشأ عن ذلك التعدي اصابات المجني عليهم الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة .

ب– أتلفوا عمداً الاموال المنقولة ” اثاث المقهي ” المملوكة للمجني عليه / سيد كمال مرسي و المبينة وصفا بالتحقيقات و ترتب علي ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيهاً .

ج – احرزوا و حازوا بواسطة الغير ادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص ” حجارة و زجاجات ” دون مسوغ من الضرورة المهنية و الحرفية .

3- قاموا بتنظيم تظاهرة دون اخطار الجهات المختصة بذلك .

و حدد لنظرها جلسة 8/12/2013 و بتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 22/12/2013 و بتلك الجلسة حكمت المحكمة حضورياً علي جميع المتهمين ( بمعاقبه المتهمين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل و النفاذ و أمرت بوضعهم تحت مراقبه القانون لمده مساوية لمده العقوبة و ذلك عن الجرائم محل الاتهامات الثالثه و الرابعة و الخامسة و السادسة للارتباط .

مع تغريم كل متهم مبلغ خمسين الف جنيها و ذلك عن الجرائم محل الاتهامات الاولي و الثانية و السابعة للارتباط مع الزام المتهمين بالمصروفات الجنائية .

الـــــــــــــــدفـــــــــــاع

الدفع الأول : عدم ثبوت الواقعة في حق المتهمين :-

بداية و قبل الخوض في الدفع نود ان نبسط أمام عدالة المحكمة عدد من النقاط مستفادة من عرضنا لوقائع الجنحة الماثلة و ذلك علي النحو التالي :-

1- ان المتهم الاول في الجنحة الماثلة ذهب الي نيابة قصر النيل بديوان مقر محكمة عابدين الجزئية طواعية للخضوع للتحقيق معه علي جراء احداث مجلس الشوري و ذلك بعد صدور امر ضبط و احضار للمتهم من النيابة العامة و علمه بالقبض علي السيد / علاء احمد سيف الاسلام و شهرته ( علاء عبد الفتاح ) بأن قامت الشرطة باقتحام منزله و التعدي عليه بالضرب فما كان من المتهم الا و ان قام بالذهاب للنيابة العامة للخضوع للتحقيق .

2- كما اننا نود ان نوضح لعدالة المحكمة انه في يوم حدوث تلك الواقعة أمام محكمة عابدين كان متواجد اصدقاء و ذوي المتهمين علي خلفيه احداث مجلس الشوري و ذلك لتمكين محامو المتهمين من استئناف امر الحبس الاحتياطي الصادر ضدهم كما تواجد امام المحكمة بعض الاهالي و ما ان شاهدوا المتهم الاول امام محكمة عابدين الا و ان قاموا بالتعدي عليه بالسب و الشتم و الضرب فما كان منه الا و ان قام باللجوء الي السيد رئيس حرس محكمة عابدين لتمكينه من الدخول الي ديوان المحكمة و خضوعه للتحقيق امام السيد الاستاذ /وكيل نيابه قصر النيل الجزئية و ما ان قام الضباط المكلفين بحراسه محكمة عابدين من تمكين المتهم الاول الدخول الي مقر المحكمة هو و بعض من المحامين وبعض من اصدقاؤه الا و ان نشبت مشادات امام المحكمة ما بين الاهالي و حرس المحكمة و كان المتهمين في تلك الاثناء داخل المحكمة و اما المتهم الاول كان خاضع للتحقيق اما السيد الاستاذ / رئيس نيابه قصر النيل .

أ – المتهم الأول خضع للتحقيق امام نيابه قصر النيل في القضية رقم 12085 جنايات قصر النيل ( الخاصة باحداث مجلس الشوري ) و ذلك لاكثر من ثلاث ساعات و اصدرت نيابة قصر النيل قراراً بعرض المتهم باكر لاجراء التحريات حول تلك الواقعة ثم قامت باخلاء سبيل المتهم فلو كان المتهم قد قام بالتظاهر امام المحكمة و التجمهر و التعدي علي المجني عليهم بالجنحة الماثلة .

ب – المتهم قد قام بالخضوع امام نيابة قصر النيل للتحقيق معه و سلم نفسه طواعية بعدما نما الي علمه من صدور قرار ضبط و احضار صادر ضده و ذلك عن طريق وسائل الاعلام المختلفة فهل من المنطق و العقل ان يقوم المتهم امام ديوان المحكمة بالتظاهر و التجمهر و التعدي علي موظفيين عمومين كما جاء باوراق الجنحة الماثلة و ذلك بأن يقدم دليل إدانته علي قيامه بذلك الفعل مع علمه بقيام وسائل الاعلام المختلفة بتصوير تلك الوقائع هو اقرانه فليس من المستساغ عقلا و ان يقوم المتهم بذلك الفعل .

ج – ثابت في صدر محضر شرطة قسم عابدين انه محرر في تمام الساعة الرابعة عصراً و ثابت ايضاً بالمحضر الماثل ان الواقعة قد حدثت في غضون الساعة الثانية عشر و النصف كما هو الثابت من خلال مشاهده مقطع الفيديو المسجل علي قناه ( اون تي في ) مباشر .

حيث ان الثابت من المحضر الماثل ايضاً تواجد كلا من رئيس حرس محكمة عابدين و كذا النقيب / محمود سمير من ( قوات الامن المركزي ) و مأمور قسم عابدين في محيط محكمة عابدين و شاهدوا الواقعة و ثابت ايضاً ان المتهم الاول خضع للتحقيق امام محكمة قصر النيل و كان برفقته كلا من المتهم الثاني و المتهم الثالث حتي انتهي من التحقيقات و لم يقم اياً من سالفي الذكر بتحرير مذكره بقسم عابدين ضد كلاً من المتهمين و لم يقم اياً منهم سواء بشخصه أو بتكليف اياً من مرؤوسيه بالقبض علي المتهيمن في الجنحة الماثلة و لم يحرر محضر بالواقعة الا الساعة الرابعة عصراً و هو الامر الذي يشكك في صحة اسناد تلك الافعال المؤثمة بالجنحة الماثلة ضد المتهمين .

د – كما ان النيابة العامة و كذا الحكم الصادر من محكمة اول درجة قد عولوا علي اقوال شهود الاثبات سواء كانوا المجني عليهم او بعض من المواطنين الذين قاموا بالادلاء بشهادتهم كما هو ثابت بالمحضر الماثل و كما عولوا ايضاً علي بعض من مقاطع الفيديو و المرفقة بالاوراق الا انه و بمطالعه اقوال الشهود من ( أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين ) نجد انهم بمحضر جمع الاستدلالات لم يتكمنوا من التعرف علي ثمه شخص قد قام بالتعدي عليهم كما انهم ايضاً بتحقيقات النيابة العامة قد جاء علي لسانهم من ان المتهم الاول قد قام بالدخول الي مقر المحكمة من الباب الجانبي للمحكمة و ما ان قام بالدخول الي المحكمة الا و ان اندلعت الاشتباكات ما بين الاهالي و الشرطة .

كما انه و بالرجوع الي اقوال شهود الاثبات ( بعض المواطنين ) نجد انهم اختلفوا فيما بينهم علي رؤية المتهمين في الجنحة الماثلة و هم يقومون بالتظاهر و كذا الهتاف و التعدي علي افراد الشرطة بالضرب كما هو موجه لهم فلم نجد ثمه رواية صحيحة لتلك الواقعة سوي ما جاء علي لسان الشاهد الثالث ( صاحب المقهي ) السيد / سيد كمال مرسي و الثابت في اقواله بصدر التحقيق معه بنيابه وسط القاهرة الكليه و كذا الثابت من مضمون ما شهد به امام الهيئة الموقره بجلستها السابقة بجلسة 20/1/2014 :-

( من ان المتهم الاول / احمد ماهر جه و كان حواليه حوالي سبعه افراد و هو دخل المحكمة و الامن بتاع المحكمة رفض دخول باقي الناس وراه و لما رفض الامن يدخلهم بدأ المتظاهرين يحتكوا مع الامن و قعدوا يشتموا فيهم و جابوا طوب و اخذوا الكراسي من القهوة بتاعتي و بدوا يحدفوا قوات الامن بالحجارة و الكراسي و عوروا كذا عسكري .

و بسؤاله ايضاً عن المتهم الثاني / احمد دومه بالصفحة الخامسة من التحقيقات بالسؤال الثاني و الثالث ذكر :-

س / هل شاهدت المدعو / احمد دومه اثناء تلك الواقعة ؟

ج / ايوه .

س / و ما هي الحالة التي شاهدت عليها سالف الذكر تحديداً ؟

ج / هو احمد دوم هده انا شفته كان جه قعد علي القهوة بتاعتي من الساعة العاشره صباحاً و فضل قاعد شويه حوالي ساعتين و حاسبني و مشي و ماشفتهوش تاني .

**** كما ان الثابت بسؤال الشاهد بالصفحة السادسه بالسؤال السادس .

س / هل التأمين الذي كان متواجد امام المحكمة من كردون و افراد امن و ضباط كان في معدله الطبيعي من عدمه ؟

ج / لا التأمين طبيعي و ده الذي يحدث يومياً .

الا انه و بالرجوع الي ما جاء علي لسان السيد / منصور محمد شحاته بتحقيقات النيابه العامه من انه قد وردت اليه معلومات تفيد قيام المتهم الاول بالدعوه الي التظاهر امام محكمة عابدين الامر الذي حدا به الي قيامه بزياده افرتاد التامين امام محكمة عابدين عن معدله الطبيعي لتأمين المحكمة .

هو الامر الذي يؤكد و يجزم عدم صحة ما ورد علي لسان الرائد / منصور محمد شحاته ( رئيس تامين حرس محكمة عابدين و ان ما جاء باقواله ما هو الا كذب و افتراء علي المتهمين للزج بهم في الواقعه محل الاتهام .

و هو الامر الذي يؤكد و يجزم من ان المتهمين لم يرتكبوا تلك الافعال المؤثمة بالجنحة الماثلة و يجزم من المتهم الاول في تلك الاثناء ( اشتباكات الامن و الاهالي ) كان داخل المحكمة بصحبة محاموه و بعض من اصدقاؤه باقي المتهمين و اخرين داخل بديوان محكمة عابدين و هو ما يتسق مع اقوال المتهم الاول و الثاني بتحقيقات النيابة العامة .

كما ان اقوال شهود الاثبات متناقضة فيما بينها كما سيتم سرده لاحقاً في الدفوع .

****و عولت النيابة العامة و حكم أول درجة علي مقاطع فيديو مسجله و مرفقه بأوراق الجنحة الماثله و بالرجوع الي تلك الفيديوهات و من خلال الجلسه السابقة ( 20/1/2014 .

حيث ان الثابت امام عدلكم مما لا يدع مجال للشك فيه من ان اياً من المتهمين بالجنحة الماثله لم يقم بثمه فعل منسوب اليه بالاوراق فالثابت من خلال مشاهدة تلك مقاطع الفيديو امام عدلكم بتلك الجلسة السابق الاشارة اليها فلم نجد ثمه دليل يفيد قيام المتهمين بالفعل المؤثم بالاوراق فلم يثبت بأي من تلك الفيديوهات قيام المتهمين بالتجمهر و التظاهر و التعدي علي افراد الشرطة المكلفين بحراسه مقر محكمة عابدين و هو الامر الذي سوف نقوم بسرده كالاتي :-

اولاً :- ثابت من الفيديوهات من ان لم يظهر اياً من المتهمين يقوم بثمه تعدي علي اياً من الموظفين المكلفين بحراسه مبني محكمة عابدين ( عساكر الامن المركزي ) فالثابت من خلال تلك الفيديوهات ان المتهم الاول يظهر امام الباب الخلفي للمحكمة وفي حراسه عساكر الامن المركزي و ذلك للدخول للتحقيق معه كما سبق الاشارة اليه سابقاً و هو ما يتسق مع اقوال المتهم و سرد الواقعه .

كما ثبت ايضاً بالفيديوهات من ان المتهم الثاني لم يظهر بالفيدوهات سوي بفيديو بصحبه المتهم الاول و المتهم الثالث و لم يثبت بتلك الفيدوهات قيام اياً منهم بثمه فعل مما هو منسوب اليهم بالاوراق .

*** كما انه و بالرجوع الي اقوال شهود الاثبات من خلال سؤالهم امام الهيئة الموقرة عن المتهم الثاني نجد انه بسؤال ( صاحب المقهي ) السيد / سيد كمال مرسي

س / هل شاهدت المدعو / احمد دومه اثناء تلك الواقعة ؟

ج / ايوه .

س / و ما هي الحالة التي شاهدت عليها سالف الذكر تحديداً ؟

ج / هو احمد دوم هده انا شفته كان جه قعد علي القهوة بتاعتي من الساعة العاشره صباحاً و فضل قاعد شويه حوالي ساعتين و حاسبني و مشي و ماشفتهوش تاني .

*** كما ان الثابت ايضاً من سؤال السيد / وائل السيد عبد الوهاب ( رئيس مباحث قسم قصر النيل و هو مجري التحريات عن الوقائع المنسوبة الي المتهمين ) و بسؤاله عن المتهم الثاني بالصفحة الرابعة من محاضر الجلسات بالسؤال السادس .

س / اين وجدت المتهم احمد دومه ؟

ج / انا سألت عليه قالوا لي انه داخل المحكمة فدخلتله المحكمة علي نيابه قصر النيل و كان احمد ماهر جوه و احمد دومه كان جوه و قمت بتحقيق الاتصال .

اما بالنسبه الي المتهم الثالث حيث ظهر بأحدي الفيديوهات متواجد مع الضباط و عساكر الامن المركزي المكلفين بحراسه المحكمة خلف المحكمة و بعيداً عن موقع الاشتباكات و ذلك اثناء الاشتباكات و هو يقوم بمحاوله اسعاف احد الضباط .

ثانياً :- ثابت ايضاً من مقاطع الفيديو يظهر به عساكر الامن المركزي هم من قاموا باتلاف المنقولات المملوكه الي السيد / سيد كمال مرسي ( صاحب المقهي ) فالثابت من خلال مشاهده الفيديوهات ان عساكر الامن المركزي هي من قامت بالاعتداء علي المتظاهرين باستخدام الكراسي و كذا الترابيزات و لم يظهر بالفيديوهات اياً من المتظاهرين قيامهم بالاعتداء علي عساكر الامن المركزي بالضرب .

ثالثاً :- لم يظهر بالفيديوهات قيام اياً من المتهمين بثمه فعل مادي يفيد قيامهم بتحريض المتظاهرين لقيامهم بالاعتداء علي عساكر الامن المركزي

***** و هو الامر الذي يتضح منه ان مقاطع الفيديوهات التي عولت عليها النيابه العامة و كذا حكم محكمة اول درجة ما هي الا دليل اثبات براءة المتهمين من التهم الموجه اليهم حيث لم يثبت اياً من مقاطع تلك الفيديوهات ايا من المتهمين يشارك في التظاهرات و يقوم بالتعدي علي اياً من المجني عليهم فلو كان اياً من المتهمين الثلاثة قد قام بفعل من الافعال المؤثمة بالجنحة الماثله لكان قد تم تصويره من خلال عدسات الكاميرات المتواجده امام مقر محكمة عابدين و ذلك بغرض تغطيه احداث مجلس الشوري و هو مالم يتم إثباته بالفيديوهات المرفقة بالاوراق و هو الامر الذي يؤكد و يجزم من ان حكم محكمة اول درجة قد بنت حكمها علي اسس و قرائن غير صحيحة و مشكك فيها مثل اقوال شهود الاثبات و انها أسست حكمها علي قرائن و دلائل باطله و هو الامر الذي يؤكد عدم ثبوت الواقعة في حق المتهمين الثلاثة و يؤكد اقوال المتهمين من انهم وقت حدوث تلك الوقائع كانوا داخل ديوان محكمة عابدين الجزئية .

و قد قضت محكمة النقض في ذلك الشأن ( لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب على المحكمة إلا ينبنى حكمهـا إلا علــــى أسس صحيحـة من أوراق ‏الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت تليه قائماً في تلك الأوراق وإذا أقام الحكم قضاءه على ما لا ‏أصل له فى التحقيقات فانه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى). ‏

‏(الطعن 46450 لسنة 59ق جلسة 8 يناير 1991). ‏

الدفع الثاني : التناقض في أقوال شهود الإثبات و التشكيك في اقوالهم :-

1- اولاً : بمطالعه اقوال ( قوات الشرطة المكلفة بتأمين مبني محكمة عابدين المصابين ) عساكر الامن المركزي

بمحضر قسم شرطة عابدين نجد انهم قد ورد علي ألسنتهم جميعاً ان الواقعة قد حدثت الساعة الثانية عشر و النصف ظهراً .

و ان المتظاهرين هم من قاموا بالتعدي عليهم بالضرب بأن قاموا بالقاء الطوب و الزجاجات الفارغة و انهم لم يشاهدوا محدث اصابتهم لكثره عدد المتظاهرين و انهم لم يشاهدوا من قام بالتعدي عليهم كما ثابت بمحضر الشرطة انه لم يتم ذكر اياً من المتهمين بمحضر الشرطة فكانت اقوالهم واحده .

ثانيا ً : و بمطالعه اقوالهم بتحقيقات النيابة العامة ذكروا ان الواقعة حدثت الساعة الثانية عشر و بعضهم تعرف علي المتهمين

فالمجني عليه ( محمد حسن محمد ) جاء علي لسانه انه شاهد المتهم الاول و انه تعرف عليه من خلال التليفزيون و انه تم عمل كردون حوله و قاموا بإدخاله المحكمة و المتظاهرين اللي موجودين كانوا عاوزين يدخلوا معاه لكن القوات قاموا بمنعهم و قاموا بتحديف الشرطة بالطوب و ذكر من ان المتهم الاول قبل دخوله للمحكمة كان بيشاور بأيده للمتظاهرين انهم ييجوا وراه .

كما جاء علي لسان المجني عليه ( عماد احمد محمود علي )

نفس ما جاء علي لسان المجني عليه ( محمد حسن محمد ) حيث جاء بأقواله بالصفحة الثانية من ان المتهم الاول كان داخل المحكمة و بيشاور للمتظاهرين انهم يجوا وراه و بدؤا يعتدوا علي القوات الموجودة .

و هو ايضا ما جاء علي لسان المجند / عبد الحكيم محمد عبد الحكيم و المجند / حازم محمد احمد و المجند / شعبان سلامه الهوي .

**** و هو الامر الذي يؤكد و يجزم من ان ما جاء علي لسان المجني عليهم ما هي الا اقوال قد تم املائها عليهم سواء بمحضر شرطه قسم عابدين و كذا بتحقيقات النيابه العامة و هو الامر الذي يشكك في اقوالهم .

2- بمطالعة اقوال شهود الاثبات يتضح لعدلكم الاتي :-

1- الشاهد الاول / عادل احمد صابر محمد ثابت بتحقيقات النيابة العامة ان الشاهد مقيم بمنطقة ( منشية ناصر ) و يعمل ( بائع اجهزة كهربائية بمنطقه القبه ) .

حيث انه و بسؤاله من ان الشاهد كان رايح يجيب بضاعة من شارع المساحة و انه شاهد مجموعه من الشباب واقفين امام محكمة عابدين و لما قرب شاهد المتهم الاول و الثاني و ذكر انه بمجرد من ان المتهم الاول دخل المحكمة ( احمد دومه و الناس اللي معاه فضلوا يهتفوا و حاولوا يقتحموا المحكمة و يدخلوا من الباب الخلفي و لموا طوب و قعدوا يضربوا العساكر و بعديها بربع ساعة لقيت دومه جاي تاني و معاه مجموعه كبيره و ابتدوا يرموا طوب تاني علي العساكر اللي واقفين امام المحكمة .

و بسؤاله بالصفحة الثانية من التحقيقات بالسؤال الثاني .

س / متي و اين حدث ذلك ؟

ج / ذكر ان الواقعه حدثت الساعة الثامنه صباحاً حتي الساعة الرابعه عصراً امام محكمة عابدين .

و بالسؤال الثالث :

س / و ما مناسبة تواجدك في ذلك الوقت في المكان سالف الذكر ؟

ج / انا عندي محل اجهزة كهربائية و اجهزة تليفونات محموله فكنت رايح اجيب اكسسوارات محمول امام محكمة عابدين .

و بسؤال الشاهد بالصفحة السادسة من تحقيقات النيابة العامة بالسؤال الخامس

س / كيف وقفت علي ما دار بتلك الحديث ؟

ج / لأن انا اصلاً اتكلمت مع احمد دومه و حصل بيني و بينه شد وقتها قلت له ان بيتي اتخرب بسببك و مفيش في جيبي الا اربعه جنيه بعد ما كان عندي ابعون عامل .

**** الامر الذي يتضح لعدلكم من خلال ما جاء علي اقوال الشاهد من انه مقيم بمنشيه ناصر و انه يعمل بمحل اجهزه كهربائية بالقبة و ان سبب تواجده هو شراء بضاعة للمحل و علي الرغم من انه ثابت باقواله بالتحقيقات انه خلال حديثه انه لا يمتلك سوي اربع جنيهات بجيبه .

**** كما انه ثابت من خلال أقواله ايضاً من ان الواقعة حدثت في حوالي الساعة الثامنة صباحاً و حتي الساعة الرابعة عصراً و يتضح ايضاً من خلال اقواله بتحقيقات النيابة العامة من ان الشاهد قد قام بذكر اسماء الشوارع المحيطة لمحكمة عابدين فخيل للدفاع عن المتهم من ان الشاهد من المقيمين بجوار محكمة عابدين

**** فهل يستساغ عقلاً و منطق ان الشاهد و قد جاء علي لسانه من انه ذاهب لشراء بضاعة للمحل و انه لا يمتلك سوي اربع جنيهات ؟

كما انه ليس من المستساغ عقلاً من ان الشاهد يذهب لشراء بضاعة للمحل خاصته من الساعة الثامنة صباحاً فلو افترضنا جدلاً صحة ما جاء بأقوال شاهد الاثبات فليس من المستساغ عقلاً و منطق من ان يقوم الشاهد بالانتظار في محيط محكمة عابدين من الساعة الثامنة صباحاً و حتي الساعة الرابعة عصراً علي حسب ما جاء بأقواله و هو لا يقيم و لا محل عمله بتلك المنطقه و يظل في محيط محكمة عابدين الجزئية حتي تحدث الاشتباكات ما بين الاهالي و المتظاهرين و كأن شاهد الاثبات يعلم ما سوف يحدث امام المحكمة و هو الامر الذي يشكك في صحه ما جاء علي لسان شاهد الاثبات .

2- الشاهد الثاني / ايهاب محمد توفيق ابراهيم

و قد جاء علي لسان شاهد الاثبات من ان الواقعة حدثت الساعة الثامنة صباحاً

و ثابت بالصفحة الخامسة من تحقيقات النيابة العامة بالسؤال الرابع

س / و ما هو دور كلا من احمد ماهر و محمد عادل في ارتكاب تلك الافعال ؟

ج / هما القيادة بتاعتهم و الناس اللي جايه معاهم ماشيه وراهم و احمد ماهر بيهتف ضد الجيش و الناس كانت بتردد وراه و هما الثلاثه راحوا علي باب المحكمة و معاهم الناس دول و كانوا مصريين انهم يدخلوا المحكمة و احمد ماهر قالهم الشرطة مش هتقدر تمنعنا و ابتدت الاشتباكات بعد ما ماهر دخل المحكمة و احمد دومه و محمد عادل فضلوا يحرضوا الناس اللي معاهم علي الشرطة و بدأت الاشتباكات و بعد كده هما اللي اخدوهم و قسموهم لمجموعات و وقفوا و قطعوا الطريق .

***** الامر الذي يتضح منه لعدلكم من ان شاهد الاثبات الثاني ذكر بمضمون شهادته من ان المتهم الثاني و الثالث اشتركوا مع المتظاهرين في الاعتداء علي افراد الامن المركزي و ذلك بعد دخول المتهم الاول لمحكمة عابدين و ان دور المتهم الاول هو تحريض و تحفيز المتظاهرين ضد قوات الامن المكلفه بتأمين محكمة عابدين .

3- الشاهد الثالث / سيد كمال مرسي عبد الباقي

الثابت في اقواله بصدر التحقيق معه بنيابه وسط القاهرة الكليه :-

( من ان المتهم الاول / احمد ماهر جه و كان حواليه حوالي سبعه افراد و هو دخل المحكمة و الامن بتاع المحكمة رفض دخول باقي الناس وراه و لما رفض الامن يدخلهم بدأ المتظاهرين يحتكوا مع الامن و قعدوا يشتموا فيهم و جابوا طوب و اخذوا الكراسي من القهوة بتاعتي و بدوا يحدفوا قوات الامن بالحجارة و الكراسي و عوروا كذا عسكري .

و بسؤاله ايضاً عن المتهم الثاني / احمد دومه بالصفحة الخامسة من التحقيقات بالسؤال الثاني و الثالث ذكر :-

س / هل شاهدت المدعو / احمد دومه اثناء تلك الواقعة ؟

ج / ايوه .

س / و ما هي الحالة التي شاهدت عليها سالف الذكر تحديداً ؟

ج / هو احمد دوم هده انا شفته كان جه قعد علي القهوة بتاعتي من الساعة العاشرة صباحاً و فضل قاعد شويه حوالي ساعتين و حاسبني و مشي و ماشفتهوش تاني .

و هو مضمون ما جاء علي لسان الشهد أمام الهيئة الموقرة بجلستها المنعقدة بجلسة 20/1/2014

يتضح من اقوال الشاهد انه شاهد الرؤية الوحيد لتلك الواقعة حيث انه صاحب المقهي المواجهة للباب الخلفي لمحكمة عابدين الخلفي و الذي جاء بمضمون شهادته من ان المتهم الاول دخل المحكمة قبل وقوع الاشتباكات ما بين الاهالي و الشرطة بصحبة محاموه و بعض من اصدقاؤه باقي المتهمين و اخرين داخل بديوان محكمة عابدين و هو ما يتسق مع اقوال المتهم الاول و الثاني بتحقيقات النيابة العامة .

و ان المتهم الثاني كان متواجد علي المقهى من الساعة العاشرة صباحاً و حتي الساعة الثانية عشر اي قبل حدوث تلك الوقائع و انه لم يشاهد المتهم الثالث و هو الامر الذي يؤكد و يجزم من ان المتهمين لم يرتكبوا تلك الافعال المؤثمة بالجنحة الماثلة .

4- الشاهد الرابع / محمد محمود علي محمود

قد جاء علي لسان الشاهد الرابع بصدر التحقيق في النيابة العامة من ان الواقعة قد حدثت في غضون الساعة الواحدة و النصف ظهراً و انه شاهد المتهمين الثلاثة وسط المتظاهرين بيحدفوا طوب من الشارع علي العساكر و بعد كده في مدرعة امن مركزي جت رمت غاز ثم عاد بالسؤال الثاني بالصفحة الثانية من ان الواقعة حدثت حوالي الساعة الواحدة ظهراً .

و بسؤاله بالصفحة الثالثة من التحقيقات بالسؤال الثاني

س / هل تمكن المتظاهرين من الدخول الي مبني المحكمة ؟

ج / هي الشرطة اللي كانت واقفة قالت لهم اللي هيخش المحكمة بس هما احمد ماهر و دومه و محمد عادل و الباقي منعوهم من الدخول .

الامر الذي يتضح لعدلكم من ان ما جاء علي لسان الشاهد من انه قد شاهد المتهمين الثلاثة قد قاموا بالتعدي علي قوات الشرطة بان قاموا بقذفهم بالطوب و الحجارة و كذا ثابت من اقواله ان المتهم الثاني و الثالث قد قامت الشرطة بتمكينهم من الدخول مع المتهم الاول .

5- الشاهد الخامس / احمد محمود الجهلان

ثابت بأقوال بالسؤال الثالث من ان الواقعة قد حدثت حوالي الساعة 12 ظهراً امام محكمة عابدين .

ثابت بأقواله بالصفحة الثانية من انه لم يتمكن من التعرف علي اياً من المتهمين لان الدنيا كانت زحمه و انه لم يشاهد ثمة شخص يعرفه .

و بعرض مقاطع الفيديوهات علي الشاهد تعرف علي المتهم الثاني / احمد دومه و قال انه لم يشاهده يقوم بالتعدي عل عساكر الامن المركزي لانه قام بالجري اول ما حصل الضرب و معرفش ايه اللي حصل .

6- اقوال الشاهد/ محمود سمير الجوهري (ضابط بقوات امن القاهرة) :–

جاء علي لسان الشاهد أمام الهيئة الموقرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/1/2014 حيث جاء بمضمون ما شهد به من ان المتهم الاول و الثاني ( احمد ماهر و احمد دومه ) دخلوا المحكمة و ان المتم الثالث ( محمد عادل خارج المحكمة و بعد دخول المتهمين للمحكمة حدثت الاشتباكات .

و هو الامر الذي يؤكد و يجزم من ان المتهم الاول و الثاني كانوا داخل سراي المحكمة و بعد ذلك حدثت الاشتباكات ما بين الامن و المتظاهرين و هو الامر الذي يؤكده مقاطع الفيديو المرفقه باوراق الجنحة الماثله .

7- اقوال الشاهد / وائل السيد عبد الوهاب ( رئيس مباحث قسم عابدين ) و هو مجري التحريات حول الواقعة محل الاتهام الماثل :-

بمطالعه ما جاء علي لسان الشاهد أمام الهيئة الموقره بجلسة 20/1/2014 نجد ان مضمون ما شهد به انه قام بالتوجه الي محكمة عابدين بعد وصول بلاغ الي عمليات القسم بوجود اشتباكات امام مقر محكمه عابدين بين و مجموعه من المتظاهرين و بين قوات الامن المتواجدة لتأمين المحكمة و انه تواجد امام المحكمة بعد تلك الاشتباكات و انه لم يشاهد تلك الاشتباكات .

و جاء علي لسانه ايضاً انه مجري التحريات حول الواقعه و ان مصدرها هو سؤال الأهالي و المحلات التجارية المتواجدة بالمكان و بعض الأهالي المتواجدين بالقهوة امام المحكمة و تواجده اثناء حدوث الواقعة .

الامر الذي يؤكد من ان مجري التحريات حول الواقعة لم يشاهد تلك الاشتباكات و ان مضمون تحرياته بناء علي روايات من اصحاب بعض المحلات التجارية و كذا بعض الافراد و الاهالي المتواجدين بالمكان .

8- اقوال الشاهد / منصور الجمال ( رئيس حرس محكمة عابدين )

بمطالعه ما جاء علي لسان الشاهد أمام الهيئة الموقرة بجلسة 10/2/2014 نجد ان مضمون ما شهد به انه وردت اليه معلومات بقيام / احمد ماهر بتسليم نفسه لنيابه قصر النيل بمقر المحكمة و معه مسيره من انصاره فقام بأصدار تعليماته بعدم دخول اي شخص سوي الشخص الذي سيقوم بتسليم نفسه و عقب وصول احمد ماهر و معه المسيره و كان متواجد دومة و عادل حيث كانوا في اوائل المسيره و مت التوجة الي الباب الجانبي و المسموح بدخول احمد ماهر منه ( فقام بالتنبيه علي الحرس بمنع دخول اي شخص سوي ( ماهر ) فور سماع انصاره ذلك قاموا بالاندفاع نحو البوابه و دفع المجندين لدخولهم بصحبه احمد ماهر .

حيث قامت المسيره بقذف زجاجات و طوب علي المجندين و قمت بأدخال احمد ماهر بنفسي بمفرده .

و بسؤاله بالصفحة الثالثة بالسؤال الخامس .

س / هل دخل كلا من احمد دومه و محمد عادل لمقر المحكمة من الداخل ؟

ج / لا لم يقوموا بالدخول .

و بسؤاله في ذات الصفحة .

*** باستقراء ما جاء علي لسان الشاهد سالف الذكر أمام عدلكم يتضح منه التناقض البين فيما جاء باقواله عما جاء باقوال السيد / محمود سمير الجوهري (ضابط بقوات امن القاهرة) الذي شهد بان المتهم الاول و الثاني ( احمد ماهر و احمد دومه ) دخلوا المحكمة و ان المتم الثالث ( محمد عادل خارج المحكمة و بعد دخول المتهمين للمحكمة حدثت الاشتباكات و هو الذي يؤكد و يجزم لعدلكم ان جميع الشهود لم يتفقوا علي ثمة روايه واحد كما ان السيد /

**** من خلال ما تم سرده من اقوال شهود الاثبات يتبين لعدالة المحكمة التناقض الواضح و البين ما بين اقوالهم حيث ان جميع الشهود لم يتفقوا علي ثمه روايه واحده لتلك الواقعة فمنهم من اكد و اجزم من قيام المتهمين الثلاثة بالتعدي علي قوات الشرطة و منهم من لم يتعرف علي المتهمين و لم يحدد دوره في تلك الواقعه و منهم من ذكر من ان المتهم الثاني و الثالث هم من قاموا بقياده المتظاهرين بالتعدي علي قوات الشرطة بينما كان المتهم الاول داخل المحكمة يخضع للتحقيق امام نيابة قصر النيل و هو الامر الذي يؤكد و يجزم عدم صدق و صحة اقوال شهود الاثبات و ان تلك الاقوال قد تم إملائها علي الشهود و ذلك للنيل و الزج و الكيد بالمتهمين وحدهم دون غيرهم و ذلك بسبب شهرتهم و معرفتهم في الشأن العام و هو الامر الذي يشكك في صحتها و ايضاٍ لا يصح لمحكمة اول درجة التعويل علي اقوال شهود الاثبات .

كما ان محكمة اول درجة قد عولت في حكمها علي شهود الاثبات بينما شهود النفي الذين قد تم سماع شهادتهم امام محكمة اول درجة فقد قامت المحكمة بذكر مضمون شهادتهم في حكمها الا انها قد نحتها جانباً و لم تعول علي ثمة ما تم ذكره من اقوالهم في محضر الجلسات

فقد قضت محكمة النقض (( أن لمحكمة الموضوع أن تقضى فلها أن تحكم بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبـوت التي قـام الاتهـام عليهـا عن بصـر و بصيرة و خلا حكمها من الخطأ في القانون و من عيوب التسبب )

( الفقرة الأولى من الطعن رقم 306 لسنة 41 بتاريخ 23/5 /1971 سنة المكتب الفني )

الدفع الثالث : شيوع الاتهام و عدم تحديد دور كل متهم :-

الدفع بشيوع الاتهام دفعاً جوهرياً هو وضع المحكمة أمام قدرها المحتوم بالبحث عن متهم واحد بين عدة متهمين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة ، ولا مفر من أن تحدد المحكمة دور كل منهم فرادا وإلا بطل حكمها.

و إعمالاً لمبدأ شخصيـة العقوبـة والذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمة ارتكبها أو ساهم في ارتكابها – ولتحقيق مبدأ شخصية العقوبة – يجب أن يبين الحكم الصادر حقيقة الدور الذي أداة المتهم بحيث يشكل هذا الدور في عمومة أركان الجريمة التي تتم المحاكمة من أجلها ، وبمعني آخر ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تحديد الدور الحقيقي للمتهم .

لذا يجب علي المحكمة إذا ما دفع أمامها بشيوع التهمة أن تحدد في الحكم الصادر منها – بالإدانة – الدور الذي قام به كل من المتهمين علي حده العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.

و بمطالعة المحضر الماثل نجد أن محضر جمع الاستدلالات به قصور فلم يحدد دور كل متهم فمن الذي قام بالدعوه الي التظاهر امام محكمة عابدين و من قام بالاعتداء أو التحريض علي التعدي او من قام بالتعدي علي افراد الامن المركزي كما سبق ذكره

فالمحضر الماثل مبهم حيث أن محرر محضر جمع الاستدلالات و كذا تحريات المباحث لم تحدد دور كل متهم فلم تبين حقيقة الدور الذي أداه كل متهم و أركان الجريمة التي ارتكبها حتى تتم محاكمته من أجلها .

وهو ما يعني أننا لا نستطيع أن نحدد بوضوح السلوك المجرم قانونا الذي ارتكبه ايا من المتهمين حتى يعاقب عليه .

الدفع الرابع : بطلان التحريات الواردة بالمحضر الماثل :-

بمطالعة المحضر الماثل بالنسبة نجد أن جميع التحريات التي أجرتها وحده المباحث بقسم عابدين بمعرفة السيد / وائل السيد عبد الوهاب ( رئيس مباحث قسم قصر النيل ما هي إلا تحريات مكتبيه لا تستند علي حقيقة و ثابت ذلك من خلال التحريات التي أجراها يوم 10/12/2013 و الثابت بها ( قيام المتهمين بتجميع حوالي خمسمائة شخص من عناصر 6 ابريل و بعض الطلاب حديثي السن متجهين الي محكمة عابدين بصحبة الاول للتحقيق معه في القضية رقم 12508 لسنة 2013 جنح قصر النيل الصادر له قرار ضبط و احضار في القضية سالفه الذكر حيث قام ثلاثتهم و معهم اخرين بتحريض المتهمين علي القيام باقتحام مبني المحكمة و قاموا بالاشتراك مع الباقين في القاء الطوب و الاحجار و زجاجات المياه الغازية علي القوات و التحريض علي العنف و استعمال القوه و التحريض علي التظارهر بالمخالفه للقانون مما ترتب عليه حدوث حاله من الفوضي بالمنطقة المحيطة بمبني المحكمة و حدوث حالة من الهلع و الرعب بين المواطنين و اصحاب المحال التجارية و تعطيل حركة المواصلات و قطع الطريق ما بين شارع رشدي و شارع الجمهورية دائرة القسم مما ادي الي اجبار أصحاب المحلات التجارية إلي إغلاق المحال خاصتهم )

الا انه و بالنظر الي ما اسفرت عنه التحريات بالمحضر الماثل امام عدلكم نجد انها قد جاءت مخالفه تماماً لما جاء بأقوال شهود اثبات الواقعه و كذا مقاطع الفيديو المرفقه بالاوراق و التي تم عرضها امام عدلكم بالجلسه السابقة .

حيث ان الثابت منها من ان المتهمين الثلاثة لم يظهر اياً منهم بثمة مقطع فيديو يقوم بالاعتداء علي قوات الامن سواء بالايدي او بأستعمال ثم اداه مما سبق ذكرها بالتحريات و لم يثبت ايضاً من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو قيام اياً من المتهمين بتحريض المتظاهرين بالقيام بالاعتداء علي قوات الامن بل ان الثابت من خلال تلك الفيديوهات ان المتهم الاول و الثاني كان متواجد داخل سراي المحكمة اثناء وقوع الاشتباكات بينما المتهم الثالث كان برفقه قوات الامن كما سبق ذكره .

بل الاحري من ذلك ما جاء علي لسان السيد مجري التحريات بجلسه 20/1/2014 امام الهئية الموقرة حيث ما جاء بمضمون شهادته .

من انه لم يشاهد ثمه اشتباكات و انه تواجد امام سراي محكمة عابدين بعد وقوع تلك الاشتباكات و انه قام باجراء اتصال تليفوني مع المتهم الثاني احمد دومه كما سبق ذكره و ذلك داخل محكمة عابدين أمام نيابه قصر النيل و ثبت ايضاً ان المتهم الاول كان داخل غرفة التحقيق .

و ذكر ايضاً ان مصدر تلك التحريات هي اصحاب المحلات و كذا اهالي المنطقة المحيظة بمحكمة عابدين .

و السؤال امام عدلكم من اين تأكد السيد / وائل محمد عبد الوهاب قيام المتهمين بالدعوه الي التظاهر أمام محكمة عابدين و من اين جاء ايضاً من قيامهم بتحريض المتظاهرين بالتعدي علي قوات الامن بل الاحري من قيامهم بالاشتراك في تلك الاعتداءات علي الرغم من انه قد ثبت لعدلكم عدم تواجد اياً من المتهمين اثناء تلك الاشتباكات و هو يؤكد و يجزم أنه لم يقم بأجراء ثمة تحريات حول تلك الوقائع و ما هي إلا إجراءات مكتبيه . ‏

ومن المقرر في أحكام محكمة النقض (( أن لمحكمة الموضوع أن تقضى فلها أن تحكم بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبـوت التي قـام الاتهـام عليهـا عن بصـر و بصيرة و خلا حكمها من الخطأ في القانون و من عيوب التسبب )
) الفقرة الأولى من الطعن رقم 306 لسنة 41 بتاريخ 23/5 /1971 سنة المكتب الفني )

الدفع الخامس : عدم معقولية تصور حدوث الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق :-

من خلال مطالعة المحضر الماثل يتضح لعداله المحكمة عدم معقوليه تصور حدوث الواقعة علي النحو الثابت بالاوراق

اولأ ً:- فلا يعقل ان يقوم المتهمين بالتظاهر و التجمهر امام محكمة و كذا التعدي علي افراد الامن المكلفين بحراسه محكمة عابدين و هم علي علم بتواجد العديد من القنوات و كذا العديد من الاعلامين الذين يقوموا بتغطية احداث مجلس الشوري .

فمن المتعارف عليه و ما تواترت عليه احكام محكمة النقض من ان المتهم يتخذ من الحيطة و الحذر فلا يعقل و لا يستساغ عقلا ان يقوم المتهمين بتلك الافعال المؤثمة بالاوراق و هم علي علم من انهم سوف ترصدهم كاميرات الصحفيين و الاعلامين المتواجدين أمام محكمة عابدين .

ثانياً :- المتهم الاول ( احمد ماهر ) قد قام بالخضوع امام نيابة قصر النيل للتحقيق معه و سلم نفسه طواعية بعدما نما الي علمه من صدور قرار ضبط و احضار صادر ضده و ذلك عن طريق وسائل الاعلام المختلفة فهل من المنطق و العقل ان يقوم المتهم امام ديوان المحكمة بالتظاهر و التجمهر و التعدي علي موظفيين عمومين كما جاء باوراق الجنحة الماثلة و ذلك بأن يقدم دليل إدانته علي قيامه بذلك الفعل هو و اقرانه فليس من المستساغ عقلا و ان يقوم المتهم بذلك الفعل .

ثالثا :- ثابت بصدر المحضر الماثل انه محرر الساعة الرابعه عصراً و ان الواقعة في غضون الساعة الثانية عشر و النصف .

كما ثابت ايضاً من ان المتهم الثاني و الثالث متواجدين بسراي محكمة عابدين اثناء تلك الواقعة فلا يستساغ عقلاً و منطق من ان يكون المتهمين متواجدين بسراي المحكمة و هم من قاموا بالتحريض و الاشتراك في الاعتداء علي قوات الامن المركزي و لم تقم الحراسة المكلفة بتأمين المحكمة بالقبض علي اياً منهم .

فالثابت مما سبق ذكره من ان المتهم الثاني ( احمد دومه ) مما جاء علي لسان السيد مجري التحريات من تواجده أمام نيابه قصر النيل داخل مقر محكمة عابدين و قيامه باجراء مكالمه تليفونيه و كذا ثابت من مقاطع الفيديو و كذا أقوال الشاهد الاول أمام الهيئة الموقره من تواجد المتهم الثاني داخل سراي المحكمة و ان المتهم الثالث ( محمد عادل ) بتواجده مع قوات الامن خلف محكمة عابدين .

فلو افترضنا جدلاً قيام المتهمين بتلك الافعال علي مرأي و مسمع من رجال الامن و لم تقم قوات الامن بالتحفظ علي المتهمين .

(لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب على المحكمة إلا ينبنى حكمهـا إلا علــــى أسس صحيحـة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت تليه قائماً في تلك الأوراق وإذا أقام الحكم قضاءه على ما لا ‏أصل له فى التحقيقات فانه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى). ‏

‏(الطعن 46450 لسنة 59ق جلسة 8 يناير 1991). ‏

الدفع السادس : كيدية الاتهام و تلفيقه :-

من خلال الاوراق يتضح من خلالها كيديه الاتهام و تلفيقة حيث ان الثابت كما سبق ذكره من ان الواقعة محل الاتهام كانت في غضون الساعة الثانية عشر و النصف و ان المحضر محرر الساعة الرابعة عصراً .

كما ان الثابت من خلال اقوال عساكر الامن المركزي بمحضر الشرطة من انهم تعرضوا للضرب من المتظاهرين و لم يتم ذكر اياً من المتهمين بتلك التحقيقات و علي النقيض فبسؤالهم بتحقيقات النيابة العامة التي اجريت بعد الواقعه فقد تم الزج بأسماء المتهمين و هو الامر الذي يؤكد و يجزم من انه قد تم تلقين عساكر الامن المركزي المصابين بالواقعة لكي يتم الزج بأسماء المتهمين بالواقعة و هو الامر الذي يؤكده ايضاً شهود الاثبات بالاوراق التي قامت الشرطة بتلقينهم مضمون ما شهدوا به لكي يتم تلفيق الاتهام للمتهمين محل الجنحة الماثله .

فمن المتعارف عليه من ان المتهمين الثلاثة هم من النشطاء السياسين المعروفين اعلامياً و هم من شاركوا في ثورة 25 يناير ضد ظلم و بطش الشرطة الجائر فلم تجد قوات الشرطة خير من تلك الفرصة لكي يتم التنكيل بالمتهمين و الزج بهم في السجن و ذلك بعد ان نما الي علمهم عدم اشتراك المتهم الاول في واقعة التظاهر امام مجلس الشوري فقد قاموا بالاتفاق مع شهود الاثبات سواء كانوا المجندين المصابين أو شهود الاثبات التي قامت الشرطة باحضارهم و تلقينهم مضمون ما شهدوا به بالاوراق .

لــــــــــذلك

و من جماع ما سبق ذكره من دفاع و دفوع نلتمس من الهيئة الموقرة الغاء حكم محكمة أول درجة و القضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما هو منسوب اليهم من اتهام .

وكيل المتهمين

المحامي