صحيفة طعن بالنقض

مقدمة للدائرة الجنائية – محكمة نقض

 

في يوم       الموافق      من شهر      اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم           لسنة        قضائية,

وهي مقدمة من الاستاذ                       المحامي المقبول للمرافعة امام محكمة النقض,

ومقره

بطاقة ضريبية رقم

وذلك بصفته وكيلا عن الطاعنون

أحمد ماهر ابراهيم الطنطاوي

أحمد سعد دومة سعد

محمد عادل فهمي

وذلك بموجب التوكيل الرسمي العام في القضايا رقم       وبموجب التوكيل الخاص بالطعن بالنقض الموثق من محبس الطاعن برقم                  بتاريخ

وسبق للطاعن الاول ان قرر بالطعن من محبسه برقم ٤٧ بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠١٤

والثانى قرر بالنقض من محبسه برقم ٣٧ فى ٢٩ /٤/ ٢٠١٤

والثالث قرر بالنقض من محبسه برقم ٤٦ بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠١٤

ضد

النيابة العامة

وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكم محكمة عابدين الجزئية –

بجلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علنا بمعهد امناء الشرطة، بطرة، بالقاهرة بتاريخ ٧ /٤/ ٢٠١٣  فى القضية رقم ٩٥٩٣ لسنة ٢٠١٣ جنح قسم عابدين والمقيدة برقم ٥٩٥٧ لسنة ٢٠١٣ جنح مستأنف وسط القاهرة

ضــــــد

أحمد ماهر ابراهيم الطنطاوي

أحمد سعد دومة سعد

محمد عادل فهمي

والذي قضى حضوريا لجميع المتهمين.

قبول الستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهمين المصاريف الجنائية. (ص ١٩ حكم مستأنف)

وسبق لمحكمة اول درجة بجلسة ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٢ ان قضت حضوريا:

اولا: برفض الدفع المبدي بشأن عدم دستورية نصوص المواد 7، 8، 21، 19 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 لعدم الجدية.

ثانيا: بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة مده مساوية لمدة العقوبة وذلك عن الجرائم محل الاتهامات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة للارتباط.

ثالثا: بتغريم كل متهم مبلغ خمسين الف جنيها وذلك عن الجرائم محل الاتهامات الاولي والثانية  والسابعة للارتباط .

رابعا: بإلزام المتهمين المصروفات الجنائية.

وقد تم سداد الكفالة بتاريخ         بموجب القسيمة رقم                 بتاريخ

وكيل الطاعنون

 

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

مقدمة الى الدائرة الجنائية – محكمة النقض

من الاستاذ                               المحامي بالنقض

الوكيل عن            محكوم عليهم

ضد

النيابة العامة

وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكم محكمة عابدين الجزئية –

بجلسة الجنح المستأنفة المنعقدة علنا بمعهد امناء الشرطة، بطرة، بالقاهرة بتاريخ ٧ /٤/ ٢٠١٣  فى القضية رقم ٩٥٩٣ لسنة ٢٠١٣ جنح قسم عابدين والمقيدة برقم ٥٩٥٧ لسنة ٢٠١٣ جنح مستأنف وسط القاهرة

ضــــــد

أحمد ماهر ابراهيم الطنطاوي

أحمد سعد دومة سعد

محمد عادل فهمي

والذي قضى حضوريا لجميع المتهمين.

قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهمين المصاريف الجنائية. (ص ١٩ حكم مستأنف)

وسبق لمحكمة اول درجة بجلسة ٢٢/ ١٢/ ٢٠١٢ ان قضت حضوريا:

اولا: برفض الدفع المبدي بشأن عدم دستورية نصوص المواد 7، 8، 21، 19 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 لعدم الجدية.

ثانيا: بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة مده مساوية لمدة العقوبة وذلك عن الجرائم محل الاتهامات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة للارتباط.

ثالثا: بتغريم كل متهم مبلغ خمسين الف جنيها وذلك عن الجرائم محل الاتهامات الاولي والثانية  والسابعة للارتباط .

رابعا: بإلزام المتهمين المصروفات الجنائية.

وسبق للطاعن الاول ان قرر بالطعن من محبسه برقم ٤٧ بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠١٤

والثانى قرر بالنقض من محبسه برقم ٣٧ فى ٢٩ /٤/ ٢٠١٤

والثالث قرر بالنقض من محبسه برقم ٤٦ بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠١٤

تاريخ الايداع 

الموضوع

اولا: اتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكاب جنحة طالبة عقابهم بالمواد: 1، 2/ 1 ، 3، 3 مكرر ،4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون 87 لسنة 1968 بشأن التجمهر والمواد 7، 8، 19، 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهر السلمي والمواد 136 ، 137 ،361/ 1 ،2 ،375 مكرر ،375 مكرر أ /1 من قانون العقوبات والمواد 1 /1 ، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

ضــــــــد

1-أحمد ماهر ابراهيم الطنطاوي                           “محبوس”

2– احمد سعد دومة سعد                                   “محبوس”

3– محمد عادل فهمي                                        “هارب”

لأنهم في يوم  30/ 11/ 2013 بدائرة قسم شرطة “عابدين” بمحافظة القاهرة

-دبروا وشاركوا في تجمهر مؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر وبغرض ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والاموال والتأثير علي السلطات العامة  في اعمالها باستعمال القوة والعنف حاملين ادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر وقد وقع منهم تنفيذا لهذا الغرض   الجرائم الاتية:

1-اشتركوا في تظاهرة أخلت بالامن والنظام العام وعطلت مصالح المواطنين وعرضتهم للخطر وحالت دون ممارستهم لاعمالهم وحقوقهم والتأثير علي سير العدالة وقطعت الطرق وعطلت حركة المرور وعرضت الممتلكات العامة والخاصة للخطر.

2- استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم من قوات الشرطة المكلفة بتأمين مبني محكمة عابدين وأهالي المنطقة وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذي بهم لحملهم علي الامتناع عن القيام بعملهم وتعطيل تنفيذ القوانين وتكدير الامن والسكينة العامة وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتعريض حياتهم للخطر حاملين ادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص ” حجارة وزجاجات ” ووقعت بناء علي تلك الجريمة الجرائم الاتية:-

أ-تعدوا بالقوة والعنف علي موظفين عموميين هم / شعبان سلامة الهوي ، عبد الحكيم محمد عبد الكريم ، محمد حسن محمد “أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين ” أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم باستخدام أدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص ” حجارة ” وزجاجات ” ونشأ عن ذلك التعدي إصابات المجني عليهم الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة.

ب- أتلفوا عمدا الاموال المنقولة  – أثاث المقهي – المملوكة للمجني عليه / سيد كمال مرسي والمبنية وصفا بالتحقيقات وترتب علي ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيها.

ج- أحرزوا وحازوا بواسطة الغير ادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص “حجارة وزجاجات” دون مسوغ من الضرورة المهنية  او الحرفية .

د- قاموا بتنظيم تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة بذلك.

طلبات الدفاع من واقع محاضر الجلسات والمذكرات:

١- وفى جلسة ٩/ ١/ ٢٠١٤ طلب دفاع المتهمين ضم ملف الدعوى رقم ١٢٠٥٨/ ٢٠١٣ جنايات قصر النيل التى تم التحقيق مع المتهم الاول فيها يوم الواقعة لحسم ساعة افتتاح المحضر ومتى مثل امام نيابة قصر النيل

٢- وبجلسة ١٠/ ٢ /٢٠١٤ الحاضرون مع المتهمين طلبوا التمكين من نسخ نسخة من السى دى المقدمة من النيابة العامة على نفقة الدفاع حتى يتمكن من اعداد دفاعه

وبجلسة ١٠/ ٣/ ٢٠١٤ المخصصة للمرافعة دفع دفاع المتهمين:

١- بطلان القيد والوصف فى توجيه الاتهام وفقا لقانون ١٠ /١٤

٢- وبطلانه طبقا للمادة ٣٧٥ مكرر و٣٧٥ مكرر أ فقرة اولى

٣- ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

٤-وعدم جدية التحريات

٥- وعدم وجود دليل مادى او معنوى ضد المتهين

٦-وانتفاء اركان الجرائم المنسوبة اليهم المادى والمعنوى

٧- ومن واقع المذكرة: يضاف بطلان القيد والوصف الورادين بامر الاحالة فيما تضمنه من توجيه التهام للمتهمين بمخالفة المواد ٧، ٨، ١٩، ٢١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٠٧ /٢٠١٣

٨- والحاضر قدم حافظة مستندات ودفع بعدم جواز الاستناد الى ما قدمته النيابة العامة من تسجيلات وطلب استبعادها كدليل ادانة

٩- والتمس البراءة واحتياطيا التمسك بالدفع بعدم الدستورية المدفوع امام محكمة اول درجة

١٠- وعلى سبيل الاحتياط الكلى عرض التسجيلات المقدمة من النيابة العامة على المختصين الفنيين

اخلال الحكم عند تلخيصه لدفاع المتهمين:

حضر المتهمون جميعا ومعهم محامون وترافعوا شفويا وقدموا مذكرات شارحة وطلبوا البراءة تأسيسا على، عدم توافر اركان الجرائم المسندة للمتهمين، وتناقض اقوال الشهود، وشيوع الاتهام .

(ملاحظة اخل الحكم بلتخيص اوجه الدفاع الواردة اعلاه كبطلان القيد والوصف وعدم مشروعية الدليل المستمد من شرائط الفيديو) ص ٣ حكم مستأنف

رد الحكم على دفاع المتهمين: من ص ٣ – ١٨ حكم مستأنف

وحيث انه وعن الموضوع فإن واقعات الدعوي وظروفها حسبما استقرت فى يقين المحكمة وارتاح إليها وجدانها من واقع مطالعتها لكافة الاوراق والتحقيقات التي تمت بشأن الواقعة عن بصر وبصيرة  وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل انه وبتاريخ 30/11/2013 ورد للعقيد /ايهاب عرفه مأمور قسم شرطة (ص ٣ حكم مستأنف) عابدين معلومات من الاداره العامه للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية مصدرها شبكة التواصل الأجتماعي ” فيس بوك ” مفادها اعتزام المتهم الاول المطلوب ضبطه واحضاره علي ذمة القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل بالحضور لمقر محكمة عابدين رفقة انصاره من جماعة 6 ابريل للعرض علي نيابة قصر النيل الامر الذي دعاه لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المبني حتي حضر المتهم الاول رفقة الثاني والثالث محاطين بحشد من انصارهم من جماعة 6 ابريل مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وانضموا لمجموعة اخري كانت متواجدة امام الباب الرئيسي للمحكمة  وتسببوا في اعاقة حركة المرور في الشارع وبث الرعب في نفوس اهالي المنطقة وحاولوا اقتحام الباب الجانبي للمحكمة  فتصدت لهم قوات الشرطه فقاموا برشقهم بالحجارة والزجاجات والكراسي من المقهي المواجه للباب الجانبي للمحكمة  الامر الذي ادي لاصابة ثلاثة مجندين من افراد الامن وتمكن المتهم الاول من دخول مبني المحكمة.

وحيث ان الواقعة علي النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين ونسبتها لهم ووقرت فى يقين المحكمة وذلك أخذا مما شهد به فى التحقيقات كل من الرائد / محمد منصور شحاته، والنقيب/ محمود سمير محمود الجوهري، والمجندين/ محمد حسن محمد ، عبد الحكيم محمد عبد الكريم، حازم محمد احمد ، شعبان سلامه الهوي ، عماد احمد محمود ، وليد محمود محمد ، عمر عبد اللطيف احمد وكذا كل من ايهاب محمد توفيق (تاجر)، وعادل احمد صابر  (بائع)، واحمد محمود الجهلان ( صاحب احد المحلات) ، ومحمد محمود علي محمود (عامل) من أهالى المنطقة، وسيد كمال مرسي (صاحب المقهى المجاور للمحكمة)، والمقدم / وائل السيد عبد الوهاب الشموتي (رئيس مباحث قسم عابدين) وما ورد بالتقارير الطبية الخاصة بالمجندين المجني عليهم وما ثبت من مطالعة النيابة العامة لشبكة المعلومات الدولية.

فقد شهد الرائد /منصور محمد شحاته – قائد حرس محكمة عابدين- بورود معلومات اليه تفيد اعتزام حضور المتهم الاول رفق مسيره من انصاره لمقر محكمة عابدين لتسليم نفسه لنيابة قصر النيل فقام بغلق منافذ المحكمة لتأمينها ووضع الحراسة اللازمة عليها عدا منفذ واحد جانبي حتي ابصر المتهمين الثلاثة علي رأس مسيرة من المتظاهرين مرددين عبارات معادية للجيش والشرطة وما ان وصلوا لباب المحكمة حتي قاموا بدفع جنود الشرطة وصاحوا في وجههم لابعادهم واقتحام المبني وكان ذلك بمثابة (ص ٤ حكم مستأنف) اشارة لانصارهم للبدء في اعمال العنف فقام المتظاهرون برشق القوات بالحجارة والزجاجات وسمح للمتهم الاول وقتئذ بالدخول وحده وتبعه  حتي وصل لسراي نيابة قصر النيل وعند عودته شاهد عددا من جنوده مصابين من جراء رشقهم بالحجارة وتبين له قيام المتظاهرين بقطع الشوارع المحيطة بالمحكمة مدة حوالي نصف ساعة وأثاروا الرعب والفوضي بالمنطقة حتي تمكنت القوات من تفريق المتظاهرين.

وشهد النقيب/ محمود سمير محمود الجوهري- الضابط بإدارة التشكيلات بقوات امن القاهره – انه بتاريخ الواقعة كان مكلف بخدمة تأمين الباب الخلفي لمحكمة عابدين علي رأس قوة من جنود قوات الامن وشاهد المتهمين علي رأس حشد من انصارهم توفقوا امام الباب الجانبي وسمح للمتهمين الثلاثة فقط العبور من خلال الحواجز الامنية وحاول انصارهم الدخول بالقوة فتصدت لهم قوات الامن فقاموا برشق قوات الامن بالحجارة والزجاجات ومقاعد المقهي المجاور محدثين اصابات عدد من الجنود حتي تمكن بدعم من قوات الامن المركزي من تفريق المتظاهرين باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما شهد كل من / محمد حسن محمد محمود، عبد الحكيم محمد عبد الكريم، حازم محمد احمد (فى التحقيقات لم يتعرف على دومة وعادل)، شعبان سلامه الهوي (تعرف على دومة فقط) – مجندين بقطاع التشكيلات بقوات الامن – شاهدوا المتهمين الاول والثاني بين حشد من انصارهم مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وابصروا المتهم الاول يشير لانصاره الدخول خلفه  لسراي المحكمة فتصدي وزملائه من الجنود لهم فقام المتظاهرون برشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة الذي ادي لحدوث اصابتهم الواردة بالتقارير الطبية.

كما شهد كل من / عماد احمد محمود (فى التحقبقات تعرف عبى ماهر فقط)، وليد محمود محمد ، عمر عبد اللطيف احمد – مجندين بقوات الامن – انهم حال تواجدهم بخدمة تأمين محكمة عابدين يوم الواقعة ابصروا عددا من المتظاهرين امام الباب الجانبي للمحكمة  يحاولون اقتحامه بالقوة وما ان تصدوا وزملائهم لمحاولتهم قام المتظاهرون برشقهم بالحجارة والزجاجات ومقاعد المقهي المجاور للمحكمة محدثين اصابة زملائهم.

وشهد كل من / ايهاب محمد توفيق (تاجر)، وعادل احمد صابر (بائع)، وحمد محمود الجهلان – صاحب أحد المحلات-، ومحمد محمود علي محمود (عامل بمحل بالمنطقة) من اهالى المنطقة انهما ابصرا المتهمين على رأس حشد من انصارهم يرددون هتافات معادية للجيش والشرطة مستهدفين (ص ٥ حكم) الباب الجانبى للمحكمة وحاولوا التدافع لاقتحام المبنى فتصدت لهم قوات التأمين وشاهدا المتهم الاول يشير لانصاره ويحثهم على الدخول للمبنى وعندئذ سمح له بدخول المحكمة فهتف فى انصاره عبارة “الثورة مستمرة” فبدأ المتظاهرون برشق قوات الامن بالحجارة والزجاجات محدثين اصابات بعدد منهم وقطعوا حركة المرور والمواصلات بالطرق المحيطة بالمكان لمدة نصف ساعة واثاروا الرعب والفزع فى تفوس الاهالى مما اضطر اصحاب المحلات الى غلقها خشية اذى المتظاهرين حتى تمكنت الشرطة من تفريقهم.

كما شهد/ سيد كمال مرسي – صاحب المقهى المجاور للمحكمة – انه شاهد توافد مجموعة من المتظاهرين التابعين لحركة 6 ابريل علي مبني المحكمة وظلت اعدادهم تتزايد حتي وصل المتهم الاول وقامت قوات الامن بتمكينه من الدخول وحاول باقي المتظاهرين الدخول خلفه الا ان قوات الامن منعتهم فقاموا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة والكراسي التي احضروها من المقهي ملكه الي ان فرقتهم قوات الامن باستخدام الغاز وانه تعرف علي المتهمين الاول والثاني من خلال الصور التي عرضت عليه وان المتهم الاول قد حضر رفقة انصاره.

وشهد المقدم/ وائل السيد عبد الوهاب الشموتي- رئيس مباحث قسم عابدين- ان تحرياته السرية توصلت الي ان المتهمين قد حشدوا قرابة خمسمائة شخص من انصارهم المنتمين لحركة 6 ابريل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واجتمعوا امام مبني محكمة عابدين يوم الواقعة للشد من أزر المتهم الاول حال مثوله بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل بهدف التأثير علي مجريات التحقيق في تلك القضية وعقب احتشادهم قاموا جميعا بدفع قوات تأمين المحكمة في محاولة لاقتحامها فتصدت لهم القوات علي اثر ذلك قاموا برشق قوات الامن بالحجارة والزجاجات وأثاروا الشغب والعنف بالمنطقة وبثوا الرعب في نفوس الاهالي وقطعوا طريقي رشدي والجمهورية حوالي نصف ساعة وعطلوا حركة المرور ومصالح المواطنين حتي تمكنت قوات الشرطة من تفريق المتظاهرين.

وحيث اوردت التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم كل من المجندين / محمد حسن محمد محمود، عبد الحكيم محمد عبد الكريم ، شعبان سلامه الهوي إصابتهم بإصابات تمثلت في جرح قطعي وسحجات وكدمات وخدوش بالوجه والاقدام. (ص ٦ حكم مستأنف)

وحيث ان النيابة العامة من مطالعتها لشبكة المعلومات الدولية بحثا عن مواد فيلمية تتعلق بالواقعة توصلت الي ستة مقاطع فيديو يظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد من المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر امام محكمة عابدين ثم توجهوا صوب الباب الخلفي للمحكمة  محاولين مرافقة المتهم الاول داخلها وعند رفض قوات الامن ذلك رشقوا القوات بالحجارة وبمقاعد مقهي مجاور للمكان فأطلقت القوات القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين عطلوا حركة المرور بالشوارع المحيطة الامر الذي اضطر بعض الاهالي لاغلاق محالهم التجارية. وتبين للنيابة العامة تطابق ذات الملابس التى يرتديها المتهم الاول مع الظاهر بها فى مقاطع الفيديو.

وحيث انه وعن الدفع بعدم دستورية نصوص المواد ٧، ٨، ١٩، ٢١ من القانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ فان المحكمة تحيل الى ما اوردته محكمة اول درجة فى ردها على ذلك الدفع منعا للتكرار.

وحيث انه وعن الدفع بشيوع الاتهام

استعرض الحكم مواد قانون التجمهر والمسئولية التضامنية  (ص ٧ حكم مستأنف)

ولما كان ذلك وكان قد ثبت للمحكمة من كافة أوراق الدعوى أن المتهمين دعوا انصارهم للتجمع امام مبنى محكمة عابدين لمؤازرة المتهم الاول/ احمد ماهر ابراهيم الطنطاوى حال التحقيق معه بنيابة قصر النيل وكان ذلك التجمع بغرض التأثير على مجريات التحقيق ومنع السلطات من اداء عملها وذلك باستخدام القوة والتهديد واستعراض قوتهم بكثرة عددهم وظلت نية التعدى تصاحبهم بغية تنفيذ غرضهم وعندما منعتهم القوات المكلفة بتأمين مبنى المحكمة من الدخول قاموا بالتعدى عليها وذلك برشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة واستخدموا ايضا اثاث المقهى المجاور للمحكمة فى التعدى وتسببوا فى اتلافه وتخريبه. وان كل تلك الجرائم قد ارتكبت لتنفيذ ذلك الغرض، فإن القول بشيوع الاتهام هنا مردود حيث ان المسئولية تقع على عاتقهم جميعا. (ص ٨ حكم مستئأنف)

ومن حيث انه بالبناء علي تلك المبادئ القضائية وكانت الظروف المحيطه بالتداعي والامارات والمظاهر الخارجية التي اتاها المتهمين تنم بما لا يدع مجال للشك فيه عما ضمروه في نفس كل منهم من قصدهم مخالفة احكام القانون عمدا.

وحيث انه عن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة والاشتراك بها المنسوبة للمتهمين وكانت تلك الجرائم ثابتة في حقهم ثبوتا يقينيا علي وجه الجزم واليقين اذ شهد كل من العقيد / ايهاب عرفه مأمور قسم شرطة عابدين، ايهاب محمد توفيق، عادل احمد صابر- من اهالي المنطقه- من انهم ابصروا المتهمين علي راس حشد من انصارهم محاولين اقتحام مبني محكمة عابدين وان المتهم الاول اشار لانصاره لحثهم علي دخوله فبدأ المتظاهرون في رشق قوات الامن بالحجارة والزجاجات محدثين اصابة بعضهم قاطعين حركة المرور والمواصلات بالطرق المحيطة مثيرين الرعب والفزع في قلوب المواطنين فضلا عن ان تحريات الشرطة قد اسفرت عن قيام المتهمين بحشد عدد من انصارهم تراوح عددهم الي نحو خمسمائة شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتجمعوا امام ذات المحكمة لمؤازرة المتهم الاول والتأثير علي مجريات التحقيق وقاموا بدفع قوات التأمين والتعدي عليهم واثاروا الرعب والفزع بالمنطقة وقد تأيد ذلك كله بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع فيديو والتي توصلت اليها عبر شبكة المعلومات الدولية ظهر فيها المتهمون الثلاثه بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر وتوجهوا لمبني المحكمة السالف الاشارة اليه محاولين دخوله عنوه رغم رفض قوات التأمين فقاموا برشقها بالحجارة إضافة الي ان النيابة العامه لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو الامر الذي يتضح معه جليا للمحكمة ان نية الاعتداء علي الاشخاص والاموال قد جمعتهم وباقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الي ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم المذكور وهو محاولة التأثير علي السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول ولا ينال من هذا مقولة ان ذلك التجمع قد بدأ بريئا اذ انه ابان الواقعة قد طرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه وذلك عندما اتجهت نية المشاركين فيه الي تحقيق الغرض الاجرامي السالف الاشاره اليه وانهم قد دعوا للتظاهر عبر مواقع التواصل (ص ١٥ حكم مستأنف) الاجتماعي وشاركوا فيه قاصدين مخالفة القانون غير عابئين بأحكامه اذ انه لا يقبل منطقيا ان يتجمع كل هذا العدد من الاشخاص في ذات المكان رفقة المتهمين بطريق المصادفة  الامر الذي تطمئن معه عقيدة المحكمة لارتكاب المتهمين لتلك الواقعة.

ومن حيث انه جرائم استعراض القوه واستخدامها ضد قوات الشرطة واهالي المنطقة بقصد ترويعهم وكذا التعدي بالقوة والعنف علي افراد الشرطة والاتلاف العمدي وحيازة ادوات بواسطة الغير مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص وكانت تلك الجرائم ثابتة في حق المتهمين ثبوتا يقينيا علي وجه الجزم واليقين وذلك مما شهد به كل من الرائد / محمد منصور شحاته، النقيب / محمود سمير محمود الجوهري، المجندين/ محمد حسن محمد، عبد الحكيم محمد عبد الكريم، حازم محمد احمد، شعبان سلامه الهوي، عماد احمد محمود، وليد محمود محمد، عمر عبد اللطيف احمد وكذا كل من ايهاب محمد توفيق، عادل احمد صابر – من اهالي المنطقة- احمد محمود الجهلان – صاحب احد المحلات – محمد محمود علي محمود ، سيد كمال مرسي صاحب مقهي زهرة عابدين الكائن بجوار المحكمة – المقدم / وائل السيد عبد الوهاب الشموتي – رئيس مباحث قسم شرطة عابدين –

وما ورد بالتقارير الطبية الخاصة بالمجندين المجني عليهم

وما ثبت من مطالعة النيابة العامه لشبكة المعلومات الدولية

 اذ شهدوا جميعا بإحتشاد المتهمين وانصارهم امام مبني محكمة عابدين محاولين اقتحامه عنوه لمناصرة المتهم الاول ومؤازرته وما ان منعتهم قوات التأمين من عبور الباب الجانبي للمحكمة حتي قاموا بالتعدي علي قوات الشرطة برشقهم بالحجارة والزجاجات فأحدثوا إصابة بعضهم وأثاروا الرعب والفزع في نفوس المواطنين من اهالي المنطقة مما اضطر بعض اصحاب المحلات التجارية الي اغلاقها خشية تعرضها للاتلاف، وكذا تعطل حركة المرور وامتد تماديهم في خرق القانون حتي اتوا علي اثاث المقهي الخاص بالمجني عليه/سيد كمال مرسي واستخدموها كادوات في التعدي علي قوات الامن إضافة لما ثبت من مطالعة النيابة العامة لمقاطع الفيديو والذي تبين منه قيام المتهمين وانصارهم بالتعدي علي قوات التأمين مستخدمين الحجارة ومقاعد المقهي السالف الاشارة اليه فضلا عن ان التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم من مجندي الشرطه قد اثبتت حدوث اصابات بهم علي اثر تلك الواقعة وما اسفرت عنه تحريات الشرطة من ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة وهو ما (ص ١٦ حكم مستأنف) يتضح للمحكمة معه بما لا يدع مجالا للشك ان المتهمين قد روعوا المواطنين والاهالي من سكان المنطقة وذلك باستخدام العنف واثارة الفزع بينهم كما انه توافرت لديهم جميعا نية خاصة – بالاضافه الي انتوائهم التعدي علي افراد الشرطة – وهي انتوائهم الحصول من الموظف المعتدي عليه علي نتيجة معينة وهي ان يستجيب لرغبتهم فيمتنع عن اداء العمل المكلف به وهو تأمين مبني المحكمة وكان سبيلهم لمقارفة تلك الجرائم هي ان استخدموا اثاث المقهي المجاور لها في ذلك فتسببوا في اتلافه وكان ذلك بإرادة حرة انصرفت لإحداث التخريب والاتلاف فجعلوا منها اضافة للأحجار أدوات مما تستعمل في الاعتداء علي الاشخاص.ص ١٧ حكم مستأنف

وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض على هذا الحكم

أسباب الطعن بالنقض

السبب الاول:  قصورالتسيب والخطأ البين في اسناد اقوال لشهود لم يشهدوا بها بما يؤدي الىب طلان الحكم.

1-١: من المسلمات ان تسبيب الاحكام واجب حتمي يفرضه قانون الاجراءات الجنائية الذي اوجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها (المادة 310). والمستقر فقها وقضاء ان تسبيب الاحكام يقصد به ايراد الحجج الواقعية والقانونية المبني هو (الحكم) عليها والمنتجة هي له، وان ايجاب التسبيب قد اراد به الشارع ان يضمن عدم تحيز القضاة وشدة عنايتهم بتمحيص مزاعم الخصوم ووزن ادلتهم ودراسة جميع نقط النزاع الواقعية والقانونية دراسة كافية تمكنهم من استخلاص الحجج التي يبنون عليها اراءهم حتى لا يصدرون احكامهم متأثرين بعاطفة عارضة او شعور وقتي, وحتى ينزل قضاؤهم في قلوب الخصوم منزلة الاحترام والاطمئنان وحتى يتمكن هؤلاء الخصوم من مناقشة اسباب الاحكام عند التظلم منها الى المحكمة العليا..” (حامد فهمي ودكتور محمد حامد فهمي: النقض في المواد المدنية والتجارية,  مطبعة لجنة التأليف والترجمة و النشر 1937ص222).

وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض في باكورة احكامها بتاريخ 19 نوفمبر 1931 “ان مقصود الشارع من تسبيب الاحكام هو تمكين الخصوم وغيرهم من حضور جلسات المرافعة ومراقبة حسن سير العدالة وحمل القضاء على بذل الجهد في تمحيص القضايا واخراج احكامهم فيها على وجه يدعو الى الاقتناع بانهم قاموا بواجبهم من التحري والتمحيص والحكم بمقتضى القانون” (المرجع سالف الاشارة اليه). وقد استقر الفقه والقضاء على ان النظام القضائي الجنائي وان كان يميل الى نظام الادلة الادبية preuves morales الذي يعتمد على محض الاقتناع ووجدان القاضي (مقابل نظام الادلة القانونية الذي يشترط ادلة اثبات من نوع معين)، الا انه يشترط – رغم حرية القاضي- ان يكون استخلاصه سائغا ومقبولا. المرج ومراجعة د.رؤوف عبيد: ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية ط 1986دار الجيل للطباعة ص287

١ -٢: قرر الحكم ما نصه “كما شهد كل من / محمد حسن محمد محمود، عبد الحكيم محمد عبد الكريم، حازم محمد احمد (فى التحقيقات لم يتعرف على دومة وعادل)، شعبان سلامه الهوي (تعرف على دومة فقط) – مجندين بقطاع التشكيلات بقوات الامن – شاهدوا المتهمين الاول والثاني بين حشد من انصارهم مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وابصروا المتهم الاول يشير لانصاره الدخول خلفه  لسراي المحكمة فتصدي وزملائه من الجنود لهم فقام المتظاهرون برشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة الذي ادي لحدوث اصابتهم الواردة بالتقارير الطبية.”

وبمراجعة اوراق الدعوى نجدها مخالفه لما قرره الحكم فحازم محمد احمد لم يتعرف على صورة دوما ومحمد عادل حتى يقول الحكم على لسانه انه شاهد المتهمين الاول والثانى والشاهد شعبان لم يتعرف على ماهر وعادل ومن ثم لا اساس لما زعمه الحكم على لسانه بانه شاهد ماهر

بخصوص اشارة المتهم الاول شهد بذلك  جندى/ محمد حسن محمد محمود

نيابة: محضر محمود لطيف فى ١/ ١٢ الساعة ٨,١٥ م

من الساعة ١٠ ص بدأ ناس كتير يجوا بيشتموا الداخلية والاعداد بتزيد لحد الساعة ١٢ ظ والناس قالت احمد ماهر جه وبدأت العساكر تعمل كردون حواليه علشان تدخلوا المحكمة

المتظاهرين كانوا عايزين يدخلوا احنا منعناهم فحدفوا علينا طوب وازايز وكراسى طوبة جت فى ضهرى وطوبة جت فى رجلى اليمين ووقعت ومعرفتش اية اللى حصل وقبل ما اقع شفت ماهر قبل ما يخش المحكمة كان بيشاور للمتظاهرين بايده انهم ييجوا وراه

ماهر جه الساعة ١٢ ظ  جاى وفيه مجموعة من المتظاهرين حواليه وكان بيشاور ليهم بايده علشان ييجوا وراه

متكلمش كان بيشاور بس

الامن عمل حواليه كردون علشان يدخلوه المحكمة فاعتدى علينا المتظاهرين

ميعرفش محدث اصابته لان اعداد المتظاهرين كانت كبيرة

تعرف على صورة احمد ماهر ولم يتعرف على صورة دومة وعادل

جندى/ عبد الحكيم محمد عبد الكريم السيد لم يذكر فى اقواله اشارة المتهم الاول على الاطلاق على عكس ما قرره الحكم الطعين

نيابة:

محضر احمد عبد العزيز فى ١/ ١٢ الساعة ٨ م

بداية تجمع المتظاهرين ١٠,٣٠ ص اتجمعوا ١٢,٣٠ عند الباب الخلفى عايزين يدخلوا فقلنا لهم ممنوع رجعوا لورا وبدأوا يضربوا علينا طوب وبعد كده ضرب غاز

واحد من المتظاهرين بس معرفهوش وكلهم كانوا بيرموا طوب مع بعض

تعرف على صورة احمد ماهر وقال انه كان من ضمن المتظاهرين وقام معهم برشق القوات بالطوب ولم يتعرف على صور محمد عادل ولا احمد دومة وميعرفش كانوا موجودين ولا لأ

جندى/ حازم محمد احمد عطا الله ذكر اشارة المتهم الاول

نيابة:

محضر احمد عبد العزيز فى ١/ ١٢ الساعة ٩,٣٠ م

الساعة ١٠ ص جت مظاهرة تهتف وتشتم وعلى الساعة ١٢ جه واحد لابس كاب اسمه احمد ماهر قعد يشاور للمتظاهرين ويزق فى العساكر ويشتم فى الشرطة فالمتظاهرين هاجوا تانى وبدأوا يرموا علينا الطوب واحنا عملنا عليه كردون امنى والضابط قال اتركوه يدخل لوحده المحكمة

وفضل يشاور كأنه بيقول لهم يهجموا علينا ودخل علينا وبدأ يزق فينا ويشتم وساعتها المتظاهرين بدأوا يحدفوا طوب

بعرض الصور لم يتعرف على دومة وعادل وتعرف على احمد ماهر

٤- جندى/ شعبان سلامة الهوى محروس لم يتعرف على المتهم الاول ولم يذكر اشارته لباقى المتظاهرين

نيابة:

محضر احمد عبد العزيز فى ١/ ١٢ الساعة ٣,٤٥ م

بداية تجمع المظاهرة الساعة ١٠ ص

ضربوا طوب

الامن ضرب غاز

انا لفيت وادتهم ضهرى فجت طوبة فى دماغى بس ما شفتش هما ضربوها

كانوا عايزين يهربوا واحد منهم ص ٣ تحقيق

لم يتعرف على صورة ماهر ولا عادل واتعرف على صورة دومة وقرر انه كان متواجد بين المتظاهرين واشترك معهم فى رشق القوات بالطوب والحجارة وكان يردد معهم ذات الهتافات

كان فيه واحد تبعهم محبوس وكانوا عايزين يخرجوه

بيتهم المتظاهرين وميعرفش يحدد مين فيهم اللى اصابنى بالطوبة لانهم كلهم كانوا بيحدفوا

١- ٣: وشهد كل من / ايهاب محمد توفيق (تاجر)، وعادل احمد صابر (بائع)، وحمد محمود الجهلان – صاحب أحد المحلات-، ومحمد محمود علي محمود (عامل بمحل بالمنطقة) من اهالى المنطقة انهما (مثنى) ابصرا (مثنى) المتهمين على رأس حشد من انصارهم يرددون هتافات معادية للجيش والشرطة مستهدفين (ص ٥ حكم) الباب الجانبى للمحكمة وحاولوا التدافع لاقتحام المبنى فتصدت لهم قوات التأمين وشاهدا (مثنى) المتهم الاول يشير لانصاره ويحثهم على الدخول للمبنى وعندئذ سمح له بدخول المحكمة فهتف فى انصاره عبارة “الثورة مستمرة” فبدأ المتظاهرون برشق قوات الامن بالحجارة والزجاجات محدثين اصابات بعدد منهم وقطعوا حركة المرور والمواصلات بالطرق المحيطة بالمكان لمدة نصف ساعة واثاروا الرعب والفزع فى تفوس الاهالى مما اضطر اصحاب المحلات الى غلقها خشية اذى المتظاهرين حتى تمكنت الشرطة من تفريقهم.

(ملاحظة رغم ان الحكم يورد هنا خلاصة شهادة اربعة شهود الا ان الافعال للمثنى ابصرا شاهدا)

وقائع الشهادة اشارة المتهم الاول وهتاف الثورة مستمرة ذكرها الشاهد ايهاب لكن ذكر ان الاشتباكات بدأت بعد دخول ماهر للمحكمة لم يذكرها الشاهد عادل صابر والتعدى بعد دخول احمد ماهر المحكمة كما لم يذكر الشاهد: محمد محمود على محمود الاشارة وكلمة الثورة مستمرة ولم يذكر الشاهد: احمد محمود الجهلان الصغير الاشارة والهتاف

الشاهد: ايهاب محمد توفيق ابراهيم فيض الله

الساعة ٨ ص هتافات معادية وشاف المتهمين الثلاثة ولما الامن منعهم من الدخول من الباب الخلفى تعدوا على الامن

مدة الاشتباك جنب المحكمة نصف ساعة لساعة

فيه ضباط وجنود اتعوروا

ماهر دخل المحكمة

قال للناس اللى معاه متمشوش الثورة لسة مستمرة والكلمة دى كأنها كانت اشارة لانه اول ما دخل حصلت الاشتباكات تانى مع قوات الامن

بعد الاشتباكات دومة وعادل قطعوا الطريق لمدة ساعة ونصف

عربية اسعاف فيها مريض وكانت عايزة تخش الشارع عند الدكتور سمير المولا منعوها من الدخول رغم طلب سائق الاسعاف ذلك ص ١٥ تحقيق

لم يذكر واقعة ضرب الغاز ولا التعدى على احمد ماهر

الشاهد: عادل احمد صابر حمد

هتافات معادية حاول يعدى لكن هما كانوا قافلين الشارع ومنعنين السيارات تعدى فى الشارع ص ٢ تحقيق

احمد ماهر قال للضابط انا جاى اسلم نفسى فردوا عليه يبقى انت هتدخل المحكمة لوحدك والناس اللى معاك مش هينفع تخش المحكمة فاحمد ماهر قال للناس اللى معاه انا هادخل وانتوا خاليكوا واقفين ومجرد ما احمد ماهر دخل المحكمة احمد دومة والناس اللى معاه فضلوا يهتفوا وحاولوا يقتحموا المكان ويدخلوا من الباب الخلفى بالعافية ثم تعدوا على العساكر بالكراسى والطوب ضابط اتعور فى دماغه

بعد الاهالى ما مشيوا المتظاهرين بعدها بربع ساعة رجع احمد دومة تانى ومعاه عدد اكبر واتعدوا على العساكر

حصل من الساعة ٨ ص لحد الرابعة عصرا

المجموعة التانية جت ١٢ ظ كان يقودها ماهر ودومة

بمجرد ان احمد ماهر دخل من باب المحكمة حصل التعدى على الشرطة

اللى تعدى احمد دومة والمتظاهرين اللى معاه

مدة التعدى ربع ساعة

الحوار بينه وبين دومة اتصور الساعة ٢,٣٠ م

س: ماهى الافعال التى وقعت من سالفى الذكر اثناء تواجدهم بمحيط مبنى محكمة عابدين؟

جـ: هما اتجمهروا وقطعوا الطريق ومنعوا مرور السيارات ص ٨ تحقيق

مدة تعطل المرور ساعة

بيبلطجوا ويفرضوا سيطرتهم على الشارع كسروا قهوة سيد كامل

محمد عادل وصل ١٢ معه ١٠٠ انضموا الى احمد دومة ثم عدلت كلمة دومة بماهر باعادة الكتابة ظاهرة بالعين ص ٩ تحقيق

كان بيحرض المجموعات اللى معاه على الهتاف واشترك معاهم فى محاولة اقتحام المحكمة ووقف ومجموعته مع المجموعات اللى قطعت الطريق

شكل التعدى انه بيدفع العساكر

دور الثلاثة تحريض المتظاهرين اللى معاهم وقادوهم فى الاعتداء على قوات الامكن وقطع الطريق

لم يذكر واقعة ضرب الغاز او الاشتباك مع احمد ماهر ولا واقعة الاسعاف ولا واقعة الاشارة

الشاهد: محمد محمود على محمود

محضر محمود لطيف فى ٤/ ١٢ الساعة ١١,٣٠ ص

الساعة ١,٣٠ ظهرا شاف المتهمين الثلاثة وسط المتظاهرين ولما قفل الامن الباب الرئيسى راحوا على الباب الجانبى والامن رفض دخوله وسمح بدخول احمد ماهر واحمد دومة ومحمد عادل ص ١ تحقيق

بدأوا المتظاهرين حدف الطوب وشاف التلاتة بيحدفوا طوب ومدرعة امن مركزى رمت غاز

ذكر ان الوقت كان ١ م

المتظاهرين كانوا ماشين عادى نفى ان يكون قد سمع هتافات ونفى حملهم لافتات

سبب المظاهرة ميعرفش بس عرف بعد كده من التليفزيون ان كان فيه تحقيق مع احمد دومة

شاف التلاتة موجودين فى المظاهرة

البوليس قال ان التلاتة يدخلوا المحكمة والباقى لا فالمتظاهرين تعدوا على الشرطة لما منعتهم من الدخول

التلاتة كانوا ضمن المتظاهرين اللى تعدوا على الامن

المسافة متر بينه وبينهم سمع دومة بيقول للعساكر ينخش كلنا او مش حانخش

وقف لمدة نصف ساعة والمرور تعطل

الشاهد: احمد محمود الجهلان الصغير

محضر احمد عبد العزيز فى ٤/ ١٢ الساعة ١٠ ص

صاحب محل جنب المحكمة ومضرور من المظاهرات بتوقف حالنا ولما عرفت ان النيابة بتحقق فى القضية دى من صحاب المحلات وطالبين شهود جاءت عشان اشهد بلشفته

مظاهرة الصبح فيها طبل المتظاهرين بيهتفوا وشفتهم بيحدفوا طوب وحجارة على عساكر الامن المركزى وضرب غاز

الساعة ١٢ ظ

عدد المظاهرة ١٠٠

الدنيا كانت زحمة وانا مشفتش حد اعرفه

مش عارف هما كانوا ماشيين زحمة مع بعض

تعرف على المتهمين التلاتة من الصور

شاف احمد دومة شافه واقف مع المتظاهرين بس اول ما حصل الضرب انا جريت ومعرفش اييه اللى حصل

انا شفته واقف مع المتظاهرين اللى كانوا بيحدفوا الطوب بس هو كان معاهم لما كانوا بيهتفوا بس ساعة الضرب انا مشفتوش

١– ٤: قرر الحكم الطعين: توصلت الي ستة مقاطع فيديو يظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد من المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر امام محكمة عابدين ثم توجهوا صوب الباب الخلفي للمحكمة  محاولين مرافقة المتهم الاول داخلها وعند رفض قوات الامن ذلك رشقوا القوات بالحجارة وبمقاعد مقهي مجاور للمكان فأطلقت القوات القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين عطلوا حركة المرور بالشوارع المحيطة الامر الذي اضطر بعض الاهالي لاغلاق محالهم التجارية. وتبين للنيابة العامة تطابق ذات الملابس التى يرتديها المتهم الاول مع الظاهر بها فى مقاطع الفيديو.

بينما جاء محضر التفريغ والمشاهدة من قبل النيابة العامة على عكس ما قرره الحكم الطعين:

محضر نيابة فى ١/ ١٢ الساعة ٢,٤٥ م البند ثالثا: يعهد للسيد الاستاذ/ احمد معاذ وكيل النائب العام بتفريغ محتوى الاسطوانتين المدمجتين بالمحضر الاصلى

محضر استماع ومشاهدة فى ٢/ ١٢ الساعة ١٠ ص احمد معاذ

تعذر الاطلاع على محتوى القرصين المدمجين

محضر نيابة فى ١/ ١٢ الساعة ١١,٣٠ البند ثانيا:  يعهد للسيد الاستاذ/ احمد معاذ وكيل النائب العام بتفريغ ما يتحصل عليه من مشاهد من على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

محضر نيابة مشاهدة واستماع

فى ٢/ ١٢ الساعة ٩ ص احمد معاذ توصل الى ٦ مقاطع فيديو بموقع اليوتيوب

المقطع الاول لليوم السابع احمد ماهر وخلفه عدد من الاشخاص يرددون هتاف وحديث صحفى لماهر وعند المحكمة ظهر محمد عادل ودومة

ملحوظة: لم يتضمن اى مشهد تعدى على اشخاص او منشآت او قطع طريق او اتلاف او ترويع

المقطع الثانى: يظهر الثلاثة على سلم المحكمة

نفس الملحوظة السابقة

المقطع الثالث: تعدى المتظاهرين بالحجارة

ملحوظة: لا يظهر فيه اى واحد من المتهمين الثلاثة

المقطع الرابع: تعدى المتظاهرين

يظهر محمد عادل بصحبة بعض الضباط  بعيدا عن موقع الاشتباكات

ملحوظة: لا يظهر دومة ولا ماهر

المقطع الخامس: المتظاهرين وهتافات ويظهر احمد ماهر يردد هتافات

يظهر تدافع بالايدى بين الاشخاص امام المحكمة

ينتقل المشهد للباب الخلفى لمحكمة يظهر المتهمين الثلاثة ومعهم عدد كبير من الاشخاص يحاولون ازاحة افراد تأمين المحكمة للمرور من خلالهم الى مدخل المحكمة ويطلب منهم احد الضباط التراجع عن ذلك فيقوم هؤلاء الاشخاص الحاضرين مع المتهمين الثلاثة برشق قوات الامن بالحجارة والمقاعد البلاستكية والخشبية وتستمر الاشتباكات لفترة ثم تطلق قوات الامن قنبلة مسيلة للدموع

وبجلس الاستئناف جلسة ٢٠/ ١ حيث تم مشاهدة السى دهات اورد الدفاع ملاحظاته على ما شهدته المحكمة:

السى دى الاول

جزء من المتظاهرين داخل الكردون ومحمد عادل يحاول اسعاف احد الضباط وافراد الشرطة يطاردوا المتظاهرين

السى دى الثانى:

يوضح واقعة التعدى على احمد ماهر وقيام الجنود بتحطيم المقهى ووجود احمد ماهر داخل الكردون وخلو الفيديو من احمد دومة ومحمد عادل

السى دى الثالث:

لا توجد اى مشاهد لمحمد عادل وظهر ماهر ودومة ولم يظهر اى وقائع تعدى

السى دى الرابع:

الثلاثة امام باب المحكمة المغلق

السى دى الخامس:

جندى امن مركزى يلقى الكراسى على المتظاهرين وبعض المتظاهرين يقومون بتهدئة الامن المركزى

السى دى الثانى: صور فوتوغرافية

السى دى الثالث:

بدون صوت

مرور سيارات فالطريق مفتوح

انتهاء الاشتباكات الساعة ١٢,٤١

وجود جنود يلقون الحجارة على المتظاهرين

١- ٥: قرر الحكم الطعين انه قد ثبت للمحكمة من كافة اوراق الدعوى ان المتهمين دعوا انصارهم للتجمع امام مبنى محكمة عابدين لمؤزارة المتهم الاول/ احمد ماهر حال التحقيق معه بنيابة قصر النيل ص ٨ حكم مستأنف

خلت الاوراق من اى دليل ينسب للمتهم الثانى والثالث اى دور فى الدعوى للتجمع وجاء نسبة هذه الدعوى للمتهم الاول على سبيل الاستنتاج والتخمين وليس الجزم واليقين

 

ملاحظات على اقوال شهود الاثبات بخصوص الدعوة للتظاهر او التجمع:

١- اثنين من المتهمين و١٣ شاهد منهم شاهد واحد محرر محضر التحريات ذكر قيام الثلاثة بالحشد ولم يقدم صورة الدعوة المزعومة بينما جزم العقيد/ ايهاب بعدم معرفة القائم على الدعوة

٢- من المستقر عليه قضائيا ان محضر التحريات لا يصلح كدليل ادانة منفردا وانما يدعم ادلة قائمة خاصة وان التحريات تمت بعد الواقعة واكتنفها عدم الجدية على النحو الوارد فى مذكرات دفاع المتهمين فاول اتصال للنيابة بالقضية محضر محرر فى ١/ ١2 /٢٠١٣ الساعة ٢ م بمعرفة المحقق هيثم ابو الحسن مدير النيابة حيث فرغ محضرين وثلاث تقرير طبية ما يقترب من ١٩ ورقة وانتهى لقرارات يهمنا منها البند ثالثا: بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبعد اقل من ساعة على طلب التحريات وردت ويتبين منه انه حرر قبل طلب النيابة للتحريات

ورود التحريات: محضر اخر فى ١/ ١٢/ ٢٠١٣ الساعة٢,٤٥ م بورود محضر التحريات المحرر بمعرفة المقدم/ وائل الشموتى رئيس مباحث عابدين مؤرخ فى ١/ ١٢/ ٢٠١٣ الساعة ١٢ ظهرا  بخصوص تحرياته عن الواقعة

٣- يدق الامر عندما نحلل اقوال الشهود فعن اى حشد نتحدث:

حشدين: تجمع ٢٠٠ شخص فى تمام الساعة ١١ ص من جماعة ٦ ابريل بالوقوف امام الباب الرئيسى للمحكمة

الساعة ١٢ احمد ماهر وباقى المتهمين وعدد ٣٠٠ بشارع رشدى

الساعة ١٢,٣٠ التحرك تجاه الباب الجانبى كلها من العقيد ايهاب فهل الدعوة تضمنت موعدين١١ و١٢ ام ماذا

مظاهرة واحدة: وائل

مع ضمنيا اشارة لمظاهرة تعدت على احمد ماهر احمد ماهر اتخبط على دماغه

واشارة الى تجمع امام القضاء العالى حضور المتهمين امام القضاء العالى متداول بين الضباط

فالغامض ليس فقط عدد المظاهرات ونوعية المتظاهرين وانما ايضا عن مكان التجمع كما حددته الدعوة المزعومة هل امام محكمة عابدين ام امام القضاء العالى

٤- تجمع ١٢  شهادة الجمال والجوهرى وجندى/ عمر عبد اللطيف احمد

 تجمع ١٠,٣٠ ص جندى/ عبد الحكيم محمد عبد الكريم السيد وعند الباب الخلفى ١٢,٣٠

تجمع ١٠ ص جندى/ حازم محمد احمد عطا الله وجندى/ جندى/ شعبان سلامة الهوى محروس وجندى/ محمد حسن محمد محمود

تجمع ٩ ص جندى/ عماد احمد محمود

تجمع ٨ ص والتجمع الثانى ١٢ عادل احمد صابر حمد وايهاب محمد توفيق وسيد كمال مرسى

عدة تجمعات: اهالى المتهمين فى مظاهرة مجلس الشورى وعشرات من مؤيدى السيسى وخصوم سياسين لاحمد ماهر تعدوا عليه بالضرب من اقوال الطاعن احمد دومة وهو ما اكده الطاعن احمد ماهر وشاهد رئيس حرس المحكمة مطاردة الاهالى للمظاهرة من نوافذ المحكمة

تفسير هذا التعدد سيأتى فى السبب التالى للطعن

١- ٦: قرر الحكم الطعين: وحيث انه عن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة والاشتراك بها المنسوبة للمتهمين وكانت تلك الجرائم ثابتة في حقهم ثبوتا يقينيا علي وجه الجزم واليقين اذ شهد كل من العقيد / ايهاب عرفه مأمور قسم شرطة عابدين، ايهاب محمد توفيق، عادل احمد صابر- من اهالي المنطقه- من انهم ابصروا المتهمين علي راس حشد من انصارهم محاولين اقتحام مبني محكمة عابدين وان المتهم الاول اشار لانصاره لحثهم علي دخوله ص ١٥ حكم مستأنف

اوراق الدعوى خلت من اى اشارة اى ان الشاهد العقيد/ ايهاب عرفة قد قرر ان المتهم الاول اشار لانصاره لحثهم على دخول المحكمة ولم يذكرها الشاهد عادل احمد صابر وانما ذكرها فقط الشاهد ايهاب محمد توفيق ومن الغريب ان تلخيص الحكم لاقوال العقيد ايهاب فى بداية الحكم لم تشير لهذا الامر مما يوقع الحكم فى التناقض

السبب الثانى:  فسادالاستدلالمناوجهعديدة وتناقض الحكم وتهاتره:

٢-١: من المستقر فقها وقضاء “ان الاحكام يجب ان تبنى على اسس صحيحة من اوراق الدعوى والمستندات المقدمة، فيها فاذا اقيم الحكم على قول او سند لا اصل له بالاوراق او اغفل ما هو ثابت بالاوراق كان معيبا لانبنائه على اساس فاسد بما يستوجب نقضه ولو تساندت المحكمة في قضائها الى ادلة اخرى لانها ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر  التعرف على اثر ذلك في الرأي الذي انتهت اليه” (طعن2743  لسنة 54  ق جلسة 16/5/1985 س36  ص677 و الطعن 4985 لسنة55 ق جلسة22/1/1986  . “وان الحكم يكون مشوبا بالتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء على العناصر المقدمة اليها” ( طعن 515  لسنة 55 ق جلسة 17/1/1985  س36 ص878 وطعن1087  لسنة 46 ق جلسة 24/1/1977  س28 ص132).

2-4: ويتضح فساد الاستدلال بالنسبة للطاعنون في الحكم الطعين من الاوجه الاتية:

– جاء فى الحكم: “وحيث انه عن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة والاشتراك بها المنسوبة للمتهمين وكانت تلك الجرائم ثابتة في حقهم ثبوتا يقينيا علي وجه الجزم واليقين اذ شهد كل من العقيد / ايهاب عرفه مأمور قسم شرطة عابدين، ايهاب محمد توفيق، عادل احمد صابر- من اهالي المنطقه- من انهم ابصروا المتهمين علي راس حشد من انصارهم محاولين اقتحام مبني محكمة عابدين وان المتهم الاول اشار لانصاره لحثهم علي دخوله فبدأ المتظاهرون في رشق قوات الامن بالحجارة والزجاجات محدثين اصابة بعضهم قاطعين حركة المرور والمواصلات بالطرق المحيطة مثيرين الرعب والفزع في قلوب المواطنين فضلا عن ان تحريات الشرطة قد اسفرت عن قيام المتهمين بحشد عدد من انصارهم تراوح عددهم الي نحو خمسمائة شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتجمعوا امام ذات المحكمة لمؤازرة المتهم الاول والتأثير علي مجريات التحقيق وقاموا بدفع قوات التأمين والتعدي عليهم واثاروا الرعب والفزع بالمنطقة وقد تأيد ذلك كله بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع فيديو والتي توصلت اليها عبر شبكة المعلومات الدولية ظهر فيها المتهمون الثلاثه بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر وتوجهوا لمبني المحكمة السالف الاشارة اليه محاولين دخوله عنوه رغم رفض قوات التأمين فقاموا برشقها بالحجارة إضافة الي ان النيابة العامه لدي مناظرتها لملابس المتهم الاول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو الامر الذي يتضح معه جليا للمحكمة ان نية الاعتداء علي الاشخاص والاموال قد جمعتهم وباقي انصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم الي ان تمكنوا من تنفيذ غرضهم المذكور وهو محاولة التأثير علي السلطات اثناء التحقيق مع المتهم الاول ولا ينال من هذا مقولة ان ذلك التجمع قد بدأ بريئا اذ انه ابان الواقعة قد طرأ عليه ما يجعله معاقبا عليه وذلك عندما اتجهت نية المشاركين فيه الي تحقيق الغرض الاجرامي السالف الاشاره اليه وانهم قد دعوا للتظاهرعبر مواقع التواصل (ص ١٥ حكم مستأنف) الاجتماعي وشاركوا فيه قاصدين مخالفة القانون غير عابئين بأحكامه اذ انه لا يقبل منطقيا ان يتجمع كل هذا العدد من الاشخاص في ذات المكان رفقة المتهمين بطريق المصادفة  الامر الذي تطمئن معه عقيدة المحكمة لارتكاب المتهمين لتلك الواقعة.“

وسبق وان دللنا على قصور الحكم الطعين فى الاحاطة بالمدلول الحقيقى لشهادة شهود الاثبات بخصوص اشارة المتهم الاول لانصاره فنحيل اليها منعا للتكرار ومن ثم لا تصلح هذه كمقدمة منطقية تحمل نتيجة توافر نية الاعتداء واستمرارها لدى المتهمين الثلاثة

وسبق ان ناقشنا صحة زعم الحكم ان المتهمين هم من دعى للحشد والتظاهر امام المحكمة ومن ثم لا يصلح هذا الزعم ليكون اساس النتيجة التى خلص لها الحكم بتوافر نية الاعتداء واستمرارها

اما مناظرة النيابة للمتهم وانه يرتدى ذات الملابس الظاهر بها فى مقاطع الفيديو فلا علاقة لهذا بثبوت الجرائم او توافر نية الاعتداء لدى المتهم الاول

– زعم الحكم الطعين بان المتهمين دعوا للتظاهر وهو ما اثبتنا خطئه فيما سبق وان اضلف هنا سبب جديد يتصور الحكم واهما ان يجزم وعلى وجه اليقين بان المتهمين هم الداعيين بالقول انه لا يقبل منطقيا ان يتجمع هذا العدد من الاشخاص رفقة المتهمين بطريق المصادفة الامر الذى تطمئن له المحكمة عقيدة المحكمة لارتكاب المتهمين لتلك الواقعة

احتوت اوراق الدعوى اكثر من تفسير لتعدد الحشود من حيث نوعية المشاركين او موعد الحشد فمأمور القسم قال ان الدعوة وجهه اعضاء ٦ ابريل لكن لم نستطيع تحديد شخص القائم بالدعى بينما محرر محضر التحريات قال ان الحشد كان امام القضاء العالى وشهد العديد من الشهود على اربع مواعيد مختلفة للحشد من ٨ ص وحتى ١٢ ظ فى هذا اليوم  وتعدد نوعيات المشاركين: انصار المتهم الاول، خصومه، المتضامنين مع الشباب المقبوض عليهم فى مظاهرة مجلش الشورى حيث تحمع الاهالى والمحامين فى ذات اليوم لتقديم استئناف على قرار الحبس، اهالى المنطقة، انصار السيسى

هل يستقيم عقلا ان كل هذه المجموعات تمت دعوتها من جهة واحدة هم المتهمين الثلاثة

هل يستقيم عقلا ان يتعدد زمن ومكان الحشد رغم الزعم بوحدة الجهة الداعية والموعد والمكان

هل القول بانعدام المصادفة فى هذه التجمعات يعنى التدليل على قيام المتهمين بتوجيه الدعوة

الامر اكثر بساطة من ذلك وجاء فى اقوال المتهم الاول والثانى حيث علم بقرار ضبطه من اجهزة الاعلام فابلغ اجهزة الاعلام بعزمه تسليم نفسه يوم السبت للتحقيق معه فى مزاعم اشتراكه فى مظاهرة مجلس الشورى ومتأكد ان النيابة ستخلى ساحته لعدم الاشتراك فى هذه المظاهرة ونشر الاعلام هذا فمن اراد التضامن معه ذهب الى دار القضاء العالى حيث مكتب النائب العام الذى اخطر تلغرافيا بعزم احمد ماهر تسليم نفسه ومن اراد التعدى عليه من خصومه السياسين تربص امام مبنى محكمة عابدين ونفس الامر لمجموعة الاهالى وانصار السيسى

قد لا تكون مصادفة لكن هناك آخرين نشروا الخبر

وهذا ما يفسر اختلاف ساعات الحشد فهناك من حرص ان يكون بالقرب من المحكمة مع بداية يوم العمل وغالبا المجموعة التى جاءت للتضامن مع الشباب المحبوس احتياطيا على ذمة مظاهرة مجلس الشورى

– التناقض والتهاتر: اورد الحكم الطعين على لسان الشاهد ايهاب دخول المتهم الاول للمحكمة ص ص ٤ حكم مستأنف وهو ما شهد به ايضا منصور محمد شحاتة ص ٥ حكم مستأنف وشهادة سيد كمال مرسى ص ٦ حكم مستأنف بينما شهد النقيب محمنود الجوهرى بدخول المتهمين الثلاثة للمحكمة ص ٥ حكم مستأنف هذا فى داخل مدونات الحكم ولو راجعنا اوراق الدعوى لوضح التناقض والتهاتر فالعديد من شهود الاثبات ذكروا ان الاعتداء  على قوات الامن تم بعد دخول المتهمين لمبنى المحكمة بل ان محرر محضر التحريات اقر بمشاهدته المتهم احمد دومة امام غرفة التحقيق بنيابة قصر النيل سواء فى تحقيقات النيابة او فى شهادته امام المحكمة

وهذا التناقض يجعل من المستحيل تبيان ما اعتنقه الحكم ومدى اتساقه مع ماديات الدعوى بخصوص واقعة من من المتهمين دخل مبن المحكمة ومتى وما علاقة هذا الزمن بوقائع التعدى والاتلاف وتعطيل المرور والترويع

السبب الثالث: الاخلال بحق دفاع الطاعنون في مواقع عديدة مما يترتب عليها انعدام الحكم

بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع :-

من المقرر ان المحكمة الاستئنافية تلتزم باجراء كل ما يلزم لاستيفاء اى نقص فى اجراءات التحقيق وتقوم المحكمة بذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، ولذلك فان لها ان تأمر بما ترى لزمه من استيفاء التحقيق أو سماع الشهود وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض ان حق المحكمة الاستئنافية فى الحكم على مقتضى الاوراق ودون اجراء تحقيق مفيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع وعليها ان تسمع بنفسها أو بواسطة احد قضاتها تنندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجة وتستوفى كل نقص في اجراءات التحقيق وتورد فى حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها .

( نقض 7/2/1967 ، مجموعة أحكام محكمة النقض ، س18 ، رقم 35 ، نقض 13/2/1968 ، س 19 ، ص رقم 39 ) .

طلبات الدفاع من واقع محاضر الجلسات والمذكرات والتى اخل الحكم بها:

١- وفى جلسة ٩/ ١/ ٢٠١٤ طلب دفاع المتهمين ضم ملف الدعوى رقم ١٢٠٥٨/ ٢٠١٣ جنايات قصر النيل التى تم التحقيق مع المتهم الاول فيها يوم الواقعة لحسم ساعة افتتاح المحضر ومتى مثل امام نيابة قصر النيل

المحكمة لم ترفض هذا الطلب ولم تقبله رغم جوهريته فالمتهم الاول مثل امام نيابة قصر النيل للتحقيق معه فى الجناية المذكورة ومن ثم ساعة فتح المحضر حاسمة فى علاقتها بزمن التعدى والاتلاف والترويع والتعطيل

٢- وبجلسة ١٠/ ٢ /٢٠١٤ الحاضرون مع المتهمين طلبوا التمكين من نسخ نسخة من السى دى المقدمة من النيابة العامة على نفقة الدفاع حتى يتمكن من اعداد دفاعه ولم تبت المحكمة فى هذا الطلب

وبجلسة ١٠/ ٣/ ٢٠١٤ المخصصة للمرافعة دفع دفاع المتهمين:

١- بطلان القيد والوصف فى توجيه الاتهام وفقا لقانون ١٠ /١٤ لم يرد عليه الحكم

٢- وبطلانه طبقا للمادة ٣٧٥ مكرر و٣٧٥ مكرر أ فقرة اولى  لم يرد عليه الحكم

٣- ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه رد عليه الحكم

٤-وعدم جدية التحريات رد عليه الحكم

٥- وعدم وجود دليل مادى او معنوى ضد المتهين رد عليه الحكم

٦-وانتفاء اركان الجرائم المنسوبة اليهم المادى والمعنوى رد عليه الحكم

٧- ومن واقع المذكرة: يضاف بطلان القيد والوصف الورادين بامر الاحالة فيما تضمنه من توجيه التهام للمتهمين بمخالفة المواد ٧، ٨، ١٩، ٢١ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٠٧ /٢٠١٣ لم يرد عليه الحكم

٨- والحاضر قدم حافظة مستندات ودفع بعدم جواز الاستناد الى ما قدمته النيابة العامة من تسجيلات وطلب استبعادها كدليل ادانة لعدم مشروعيته ولم يرد عليه الحكم رغم جوهريته

٩- والتمس البراءة واحتياطيا التمسك بالدفع بعدم الدستورية المدفوع امام محكمة اول درجة رد عليه الحكم

١٠- وعلى سبيل الاحتياط الكلى عرض التسجيلات المقدمة من النيابة العامة على المختصين الفنيين

فقد كان مقتضى ذلك ان المحكمة  اذا لم تقضى بالبراءة ان تجيب المتهم الى طلبه باعتباره دفاعا جوهريا، وكونه اذا صح منتجا فى الدعوى غير ان الحكم قد التفت عن ذلك الطلب وقضي بالادانة الامر الذى يعيبه بعيب الاخلال بحق الدفاع وقد كان يتعين على الحكم الاستئنافي المطعون فيه ان يحقق هذا الطلب أو يرد عليه ردا سائغا ، الا ان الحكم المذكور قد فاته ذلك الامر الذى يصمه بالاخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والاحالة .

( ذلك ان قضاء النقض قد استقر على انه ” : لما كان دفاع الطاعن الذى تمسك به واصر عليه – فى صورة هذه الدعوى – يعد دفاعا جوهريا اذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الراي فى الدعوى ، وقد كان لزاما على المحكمة ان تحققه بلوغا الى غاية الامر فيه ، أو ترد عليه باسباب سائغه تؤدى الى اطراحه ن اما وهى لم تفعل فان الحكم المطعون فيه ، فضلا عن قصورة ن ققد اخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يوجب نقضه والاعادة ” .

( نقض 21/11/1995 ، مجموعة احكام النقض ، س 46 ، ص 1232 ، نقض 21/9/1995 ، س46 ، ص 954 ، نقض 9/10/1986 ، س 37 ، ص 728 ، نقض 6/6/1985 ، س 63 ، ص 762 ، نقض 10/10/1985 ، س 36 ، ص 840 ، نقض 12/12/1985 ، س 36 ، ص 1106 ) .

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم ترد علية ولم تشر إلية بأي بيان .

فأن الحكم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه .

(  نقض 7/6/1955س6 رقم317 ص1082، 22/12/1955 س4رقم105ص273،13/10/1980 س31 ص883 ) .

الطلبات

يطلب الطاعنون من الهيئة الموقرة الحكم بالآتي:

1- قبول الطعن شكلا

2- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يتم البت في هذا الطعن

3- نقض الحكم والإحالة إلى دائرة مغايرة

وكيل الطاعنون