القاهرة فى 17 يونيو 2014

أصدر القضاء الإدارى اليوم 17 يونيو قرارا بإمكانية الطعن على المادتين ٨ ،١٠ من قانون التظاهر و نظرهم أمام المحكمة الدستورية العليا
وقد أقام “المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية”، و”مركز دعم دولة القانون” دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى وذلك طعنا على قرار بمنع تنظيم تظاهرة تم التقدم بطلب للموافقة عليها وفق القانون 107 لسنة 2013 والمعروف بقانون التظاهر، وتستهدف هذه الدعوى إلغاء قرار منع تنظيم هذه التظاهرة على وجه التحديد والطعن بعدم دستورية المادتين 8 , 10 من قانون التظاهر.

يذكر ان هذا القرار هو خطوة أولى جيدة لمواجهة قانون التظاهر الذى استخدمه النظام  لتلفيق الإتهامات والقضايا، وإيقاف الموجة الثورية للشعب .