مايو 2014 [1]

قبل ان نبدأ

هذا هو التقرير الشهري الثاني الذي تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لرصد المسار الديمقراطي في مصر خلال شهر مايو 2014، في اطار مبادرة محامون من اجل الديمقراطية التي تهتم بمتابعة ما يحدث لمسار الديمقراطية في مصر، وتقديم الدعم القانوني لضحايا الانتهاكات علي خلفية ممارسة انشطة الديمقراطية المختلفة، عن طريق شبكة من المحامين في القاهرة والمحافظات.

تقديم :

شهد شهر مايو أول انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، ومشهد اللجان الخالية الذي رصده فريق محامون من أجل الديمقراطية خلال عملية التصويت، اختلفت عليه الأطراف السياسية المختلفة، فالمقربون من السلطات المصرية ومؤيدوا السيسي يروا أن نسبة المشاركة كانت كبيرة مستندون في ذلك إلي ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات عن نسبة مشاركة وصلت إلي 44% ممن لهم حق التصويت، والمعارضين السياسيين وبعض قوي المجتمع المدني والمقاطعون ومؤيدي حمدين صباحي، أصروا علي عدم معقولية تلك النسبة، خصوصاً بعد مد التصويت ليوم ثالث دون مبرر واعتراض حملات المرشحان الرئاسيين علي هذا القرار.

كل هذا لم يمنع استمرار الاعتداءات الأمنية علي النشطاء والقوي السياسية المعارضة، بل علي العكس ارتفعت وتيرة الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية، واستمرت الفعاليات الاحتجاجية من قبل القوي السياسية المختلفة، واستمرت احتجاجات طلاب الجامعات وعمال المصانع والشركات وموظفي الحكومة، وايضاً استمرت محاكمات المنتمين للقوي السياسية المختلفة، وهو ما نرصده في السطور التالية.

أولاً :- الفعاليات الاحتجاجية:

رصدت الشبكة العربية خلال شهر مايو 86 فاعلية للقوي السياسية المختلفة، 16 منهم للقوي الثورية والمدنية و23 لجماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية و34 لطلاب الجامعات 13 إضراب واحتجاج عمالي.

والجدول التالي يوضح بالارقام الفاعليات الاحتجاجية والقوي المنظمة لها

وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوي المنظمة لها

 

القوي الثورية والمدنية :

ورصدت الشبكة العربية خلال شهر مايو 16 فاعلية احتجاجية للقوي الثورية والمدنية وأبرزها جبهة طريق الثورة والتيار الشعبي وحركة 6 ابريل وحركة الاشتراكين الثوريين وغيرها، في محافظات القاهرة والإسكندرية وبني سويف، وقد تنوعت بين مظاهرات ومؤتمرات وسلاسل بشرية وذلك للاعتراض علي قانون التظاهر وإبداء الموقف من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد خلال هذا الشهر وأيضاً الاحتجاج علي بعض القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة خلال الفترة الماضية وللمطالبة بالديمقراطية، وقد تعرض منها 5 فعاليات منها لاعتداءات ومضايقات أمنية.

وكان أبرزها تدشين حملة “ضدك” في منتصف شهر مايو للاحتجاج علي ترشح وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، ودشن الحملة عدد من القوي السياسية( 6 ابريل الجبهتين / الاشتراكيون الثوريون / شباب من اجل العدالة والحرية / جبهة طريق الثورة / طلاب مقاومة)

والجدول التالي يوضح بالارقام فاعليات القوي المدنية والثورية والاعتداءات الامنية عليها

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداء علي فعاليات القوي المدنية

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

كما رصدت الشبكة خلال مايو 23 فاعلية احتجاجية لجماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية في محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية وبني سويف وأسيوط والفيوم، وتنوعت المطالب بين رفض ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية وإطلاق سراح سجناء التحالف والتنديد بالاعتداءات الأمنية علي تلك الاحتجاجات وقد شهدت  12 فعالية منهم تدخل من قبل الأجهزة الأمنية عن طريق فض الفعاليات باستخدام القوة مستخدمين قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش وإلقاء القبض علي عدد من المشاركين فيها.

وكان ابرزها الفاعليات التي نظمها تحالف دعم الشرعية في يوم 26 مايو للاحتجاج علي اجراء الانتخابات الرئاسية، ومنهما مسيرة انطلقت بمنطقة الفلكي بالاسكندرية وقامت اجهزة الامن بفضها بالقوة والقاء القبض علي 10 متظاهرين.

والجدول التالي يوضح بالارقام فاعليات الاخوان وتحالف دعم الشرعية والاعتداءات الامنية عليها

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات الأمنية  علي احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية

         طلاب الجامعات :

كما رصد فريق الشبكة العربية 34 فاعلية لطلاب جامعات القاهرة وعين شمس والمنيا وحلوان والفيوم والإسكندرية وأسيوط والأزهر فرع القاهرة وفرع أسيوط وذلك للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، وإطلاق سراح الطلبة المسجونين وعدم تدخل الأمن في أنشطة الجامعات أو الدخول للحرم الجامعي، وقد تعرض 20 من تلك الفعاليات الاحتجاجية تدخلاً من قبل الأجهزة الأمنية التي فرقت تلك التظاهرات بالقوة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والخرطوش.

وكان ابرزها مظاهرات نظمها طلاب جامعتي القاهرة والازهر في يوم 5 مايو، وتعرضت لاعتداءات من قبل اجهزة الأمن وأعلن اتحاد طلاب جامعة الازهر وفاة احد طلاب الجامعة متأثراً بجراحه جراء الاشتباكات التي جرت مع قوات الأمن

والجدول التالي يوضح بالارقام فاعليات الطلاب والاعتداءات الامنية عليها

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات الأمنية  علي احتجاجات الطلاب

الإضرابات والاحتجاجات العمالية :

ورصدت الشبكة العربية خلال مايو 13 تظاهرة ومؤتمر وإضراب عمالي نظمهم عمال مستشفي ونادي المعلمين وأطباء الامتياز وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وعمال ميناء الإسكندرية وعمال شركة كريستال عصفور وقطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الاستثمار والعاملون وممرضي مستشفي العجوزة ومصانع وشركات مصر العامرية للغزل والنسيج وموظفي المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة وصحفيو جريدة البديل وموظفي جامعة القاهرة وأطباء دار الحكمة، وذلك للمطالبة بتحسين شروط العمل، ورفع رواتبهم.

ثانياً :- المحاكمات :

رصد فريق مبادرة محامون من اجل الديمقراطية خلال شهر مايو 34 محاكمة مختلفة للنشطاء وقيادات وأعضاء جماعة الإخوان ونظام مبارك، ومنتمين للقوي السياسية ونشطاء الثورة من بينهم 25 محاكمة لم يصدر فيهم أحكام نهائية ولازالت متداولة، و 9 قضايا صدر فيها أحكام نهائية.

والجدول التالي يوضح بالارقام المحاكمات المتداولة والتي صدرت فيها احاكم خلال شهر مايو

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للأحكام والقضايا المتداولة خلال محاكمات شهر مايو

1 – محاكمات متداولة :

وشهد شهر مايو 25 محاكمة تم تأجيلها ولم يصدر فيها أحكام أو قرارات نهائية مقسمين  لـ 12 محاكمة لجماعة الإخوان و 3 محاكمات لرموز نظام مبارك، و10 محاكمات لشباب الثورة والقوي المدنية.

والجدول التالي يوضح بالارقام المحاكمات المتداولة وفقاً للقوي التي تمثل للمحاكمة

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة بحسب القوي السياسية التي تمثل للمحاكمة

 

محاكمات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

شهد شهر مايو 12 محاكمة لازالت مستمرة وتنظر أمام المحاكم المختلفة لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهم تنوعت بين التحريض علي العنف، والإرهاب والانتماء لجماعة الإخوان.

وكان أبرزها القضية المعروفة بأحداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة، وتم تأجيلها لتنظر بجلسة 10 يونيو.

         محاكمات نظام مبارك :

شهد شهر مايو 3 محاكمات لرموز نظام مبارك أبرزها القضية المعروفة إعلاميا ب “محاكمة القرن” والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين خلال احتجاجات ثورة 25 يناير 2011، وقد تقرر تأجيل نظرها لجلسة 1 يونيو.

والقضية المعروفة اعلامياً بقضية التلاعب بالبورصة، والمتهم فيها نجلي الرئيس حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، و6 من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء بمجلس إدارة البنك الوطني لاتهامهم بالتربح والحصول علي مبالغ مالية بغير حق من البنك، وتم تأجيل نظرها لجلسة 12 يونيو.

         محاكمات القوي المدنية وشباب الثورة :

وقد شهد شهر مايو 10 محاكمات للقوي المدنية وقوي ثورية يناير، باتهامات جميعهاً وفقاً لقانون التجمهر، وقانون التظاهر، وبتهم خرق قانون التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، أو استخدام العنف خلال التظاهر.

وكان أبرزها القضية المعروفة إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء” والمتهم فيها الناشط السياسي احمد دومة و286 متهماً أخريين، ووجهت لهم تهم حرق المجمع العلمي، وتقرر تأجيلها للنظر بجلسة 4 يونيو.

         2 – أحكام القضاء :

وشهد شهر مايو صدور 9 أحكام في قضايا مختلفة ومحاكمات مختلفة من بينهم حكمين بالبراءة و 7 أحكام بالإدانة

والجدول التالي يوضح بالأرقام احكام الادانة والبراءة والقوي السياسية التي حكم عليها

والرسم التالي يوضح تقسيم أحكام الإدانة بحسب القوي السياسية المختلفة

في محاكمات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

رصدت الشبكة العربية خلال شهر مايو صدور 5 أحكام في محاكمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم 3 أحكام بالإدانة وحكمين بالبراءة.

ومن ابرز أحكام الإدانة، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية والقاضي بإعدام المواطن محمود حسن رمضان عبد النبي، والمؤبد في حق 13 متهماً أخريين، والسجن 15 سنة ضد 8 أخريين والسجن 10 سنوات لـ35 متهم، والسجن 7 سنوات لمتهم واحد، والحكم غيابياً بالسجن المؤبد علي 5 أخريين

ومن أبرز أحكام البراءة، الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة والذي قضي ببراءة المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، من تهمة إهانة القضاء.

         في محاكمات نظام مبارك :

وخلال شهر مايو صدر حكم واحد في محاكمات نظام مبارك، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في يوم 21 مايو والقاضي بحبس محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لمدة 3 سنوات، ونجليه جمال وعلاء مبارك لمدة 4 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقضية القصور الرئاسية والمتهم فيها مبارك ونجيله بالاستيلاء علي أكثر من 100 مليون جنيه من المخصصات المالية لقصور الرئاسة.

         في محاكمات القوي المدنية وشباب الثورة :

وخلال شهر مايو رصدت الشبكة العربية صدور 3 أحكام بالإدانة في حق شباب الثورة والقوي المدنية.

وكان أبرزها الحكم الصادر من محكمة جنح سيدي جابر في جلسة 20 مايو  ضد المحامية والناشطة ماهينور المصري والقاضي بتأييد حكم أول درجة بحبسها 3 سنوات وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيها بتهمة خرق قانون التظاهر، أثناء مشاركتها في وقفة احتجاجية للتضامن مع ضحية التعذيب خالد سعيد.

         3 – استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة :

وقد شهد شهر مايو استمرار التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في مواجهة النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي والطلاب فجانب الآلاف من المحبوسين احتياطياً منذ 30 يونيو وحتى الآن رصدت الشبكة العربية خلال الشهر الحالي استمرار استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ومن ابرز الأمثلة علي ذلك ما يلي :

        –            قررت نيابة العجوزة في يوم 24 مايو حبس كلاً من أحمد طلعت حسن البحيرى، 27 سنة، مالك معرض سيارات، وعبد الرحمن عبدالنبى، 49 سنة، ميكانيكى سيارات، مقيم بمنطقة الشرابية بالقاهرة، ونصر عبد الله، 37 سنة، محاسب، لمدة 15 يوماً علي ذمة تحقيقات تجري معهم بتهم الانتماء لجماعة الإخوان، وخرق قانون التظاهر.

        –            في منتصف الشهر تم تجديد حبس الطالبة كريمة الصيرفي ١٥ يوم على ذمة التحقيقات تهمة “التخابر” لها كنوع من الضغط على والدها المقبوض عليه والذي كان يعمل كسكرتير للرئيس المعزول مرسي.

        –            وفي 13 مايو قررت نيابة مدينة نصر حبس الطالب حسام مصطفي شوقي لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهم الانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر.

        –            في 18 مايو قررت نيابة قسم الجيزة، تجديد حبس الطالبين “محمد محمد عزت” طالب بكلية الهندسة، و “إسلام محمد علي فرغلي” طالب بكلية التجارة15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهم التظاهر داخل الجامعة.

ثالثاً :- الاعتداءات علي منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان :

شهد شهر مايو تصاعد استهداف نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فلم تعد أجهزة الدولة ومؤيديها تكتفي بحملات تشويه المجتمع المدني وتحريض الرأي العام ضده، ولكن شهد شهر مايو تدخلات مباشرة من قبل أجهزة الدولة المختلفة نرصدها فيما يلي:

1 –في يوم 22 مايو قامت أجهزة الأمن بالهجوم علي مؤتمر الحرية لماهينور المصري الذي نظمه نشطاء في مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية، فقد قامت أجهزة الأمن باقتحام مقر المركز المصري ومطاردة النشطاء الذين شاركوا في المؤتمر وإلقاء القبض علي ما يزيد من 17 ناشط بينهم صحفيين ومحامين ومنهم محاميان بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في الإسكندرية من فريق عمل مبادرة محامون من اجل الديمقراطية، وتم أطلاق سراحهم بعد فترة من احتجازهم.

2 – وفي منتصف شهر مايو قامت قوات الأمن بحبس مؤسسي مؤسسة ” بلادي ” 15 يوم على ذمة التحقيقات إثر اتهامهم باستغلال الأطفال بمظاهرات الإخوان والاعتداء الجنسي عليهم، وذلك علي خلفية نشاط المؤسسة الذي يدعم الأطفال الذين ليس لهم مأوي، وكان مؤسسي “بلادي” قد تم إلقاء القبض عليهم بعد قيام قوات شرطة من قسم عابدين باقتحام مقر المؤسسة في 4 مايو.

رابعاً : أوضاع السجون :

– استمرت خلال شهر مايو الشكاوي التي يرسلها السجناء حول ما يتعرضوا له من انتهاكات داخل السجون المختلفة  وقد شهد الشهر تدهور حالة مراسل قناة الجزيرة عبد الله الشامي بسبب دخوله في إضراب عن الطعام، وأمر النائب العام مصلحة السجون بتقديم مذكرة عن حالة السجين عبد الله الشامي، وقد أدعت مصلحة السجون إن الشامي في حالة صحية جيدة، ونفت دخوله في إضراب عن الطعام.

– كما تقدم عدد من السجناء بسجن وادي النطرون بشكاوي ضد اللواء سعيد توفيق أبو حمد مدير أمن المنوفية وقيادات سجن وادي النطرون، اتهموهم فيها بتعذيبهم وحرمانهم من الطعام، وذلك بسبب نشاطهم داخل السجن المطالب بحقوقهم القانونية والإنسانية، وأمر النائب العام بفتح تحقيق في البلاغات والشكاوي المقدمة في مطلع شهر يونيو.

خامساً : الاعتداء علي الحريات الإعلامية :

ورصد فريق محامون من اجل الديمقراطية 11 انتهاكاً مختلفاً ضد الإعلاميين والصحفيين خلال شهر مايو، تنوعت بين الاحتجاز والمنع من السفر والمنع من الكتابة، والمنع من التغطية وكان أبرزها ما يلي :

1 – في 15 مايو قررت إدارة ماسبيرو وقف الإعلامية بثينة كامل عن تقديم النشرات بالتلفزيون المصري، وأرجعت الإعلامية سبب الإيقاف إلي ارتدائها سلسلة عليها (الهلال والصليب) وبررت الإدارة قرار المنع بعدم التزامها بالزى الموحد للمذيعات.

2 – في يوم 23 مايو تعرض الكاتب الصحفي البارز فهمي هويدي للمنع من السفر من قبل الأجهزة الأمنية، أثناء إنهائه لإجراءات السفر بمطار القاهرة دون إخطاره بأسباب هذا المنع أو إطلاعه على أي قرار قضائي أو من النيابة العامة بقانونية هذا المنع.

3 – في يوم 25 مايو أعلن الكاتب الصحفي والدكتور والأستاذ الجامعي نادر الفرجاني أن جريدة الأهرام منعت نشر أي مقالات له علي صفحات الجريدة، ولكن من المرجح أن يكون سبب المنع هو انتقاد الكاتب لوزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي والنظام الحالي في مصر.

4 – في يوم 26 مايو ألقت قوات الأمن المسئولة عن تأمين الانتخابات الرئاسية بلجان مدرسة عباس حلمي بالبطاش في الإسكندرية، القبض على مصطفى فتحي مراسل جريدة الدستور وأسامة الكيلانى أثناء تغطية عملية التصويت للاشتباه به، وتم إطلاق سراحه بعد فترة من الاحتجاز.

5 -وفي 26 مايو قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على مراسل بوابة يناير ممدوح جمال من أمام مدرسة الأورمان بالدقي بالجيزة لتصويره مخالفات الانتخابات الرئاسية وإخلاء سبيله بعد فترة وجيزة من احتجازه.

6 – وتلقت الشبكة العربية شكاوي من عدد من الصحفيين في بعض الصحف المستقلة في يوم 28 مايو، من حرمانهم من الدخول لبعض اللجان الانتخابية في اليوم الثالث للتصويت بانتخابات الرئاسة بزعم أن التراخيص التي حصلوا عليها لتغطية الانتخابات، مخصصة فقط لأول يومين من الانتخابات.

سادساً : الاعتداءات الأمنية علي النشطاء والمواطنين :

وشهد شهر مايو استمرار الاعتداءات الأمنية علي النشطاء والمواطنين بدوافع سياسية وبالمخالفة للقانون وقد رصد فريق محامون من اجل الديمقراطية 12 اعتداء تنوعت ما بين القبض علي قيادات بجماعة الإخوان من مقهى، واقتحام منازل عدد من النشطاء السياسيين والاعتداء بالعنف، وكان ابرز تلك الانتهاكات : – وفاة مواطن يدعى ” عزت عبد الفتاح ” في يوم السبت 10 مايو داخل حجز قسم المطرية وأهله يتهمون أمين شرطة بالقسم بالاعتداء عليه وتعذيبه لوجود خلافات سابقة بينهم.

        –            في يوم 13 مايو ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية , القبض علي أربعة من قيادات جماعة الإخوان , أثناء اجتماعهم بأحد المقاهي بالمدينة.

        –            في يوم 17 مايو قامت قوات الأمن بإلقاء القبض علي الطفل محمود صبحي جعفر الطالب بالصف السادس الابتدائي من منزله بمدينة شبين الكوم، بعد اقتحام المنزل للبحث عن  والده وأخيه الصادر في حقهما أمر من النيابة بالضبط والإحضار، واتهموه بحيازة 121 بطاقة رقم قومي بعد سرقتهم من السجل المدني لاستخدامهم في تزوير الانتخابات الرئاسية.

سابعاً : احدث العنف والإرهاب :

شهدت مصر خلال شهر مايو استمرار أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف رجال الشرطة والجيش في مدن القاهرة وسيناء والجيزة والشرقية، وهو ما أدي إلي مقتل العديد من أفراد الشرطة والمدنين، الأمر الذي يعيق الاستقرار، ويبرر اتخاذ السلطة للعديد من الإجراءات الاستثنائية وتوسيع دور الأجهزة الأمنية في إدارة البلاد. وتظل سيناء هي المدينة الأكبر التي تشهد عمليات عنف وتفجيرات إرهابية.

ومن ابرز العمليات الإرهابية التي شهدها شهر مايو تفجير نقطة أمنية بميدان المحكمة بمصر الجديدة بعبوة ناسفة بدائية الصنع، والذي أدي لمقتل عريف شرطة وإصابة 4 آخرون في يوم 2 مايو.

وفي يوم الاثنين 19 مايو لقي ثلاث مجندين مصرعهم وأصيب 7 آخرون، بعد قيام مجهولين بإطلاق النيران علي تمركز امني بمحيط جامعة الأزهر.

ثامناً : الانتخابات الرئاسية :

شهدت مصر في أيام 26 و27 و28 مايو أول عملية تصويت في انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو 2013، وقد وصف عدد من المراقبون الانتخابات بالمسرحية الهزلية بعد مد فترة التصويت ليوم ثالث دون إبداء أي أسباب وبرغم الاعتراض الرسمي من قبل حملات المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، وبرروا هذا المد بضعف المشاركة في عملية التصويت، فيما قال مؤيدي السلطات المصرية ومؤيدي المد ليوم ثالث أن اللجنة العليا للانتخابات لها أن تقرر ما تشاء، وان هذا القرار جاء لمصلحة المواطنين ولتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

وبرغم رصد فريق محامون من اجل الديمقراطية تراجع ملحوظ في المشاركة الانتخابية وتصدر اللجان الخالية لمشهد الانتخابات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت مشاركة حوالي 26 مليون مواطن في العملية الانتخابية وهو ما تعارض مع العديد من التقارير غير الحكومية التي أكد بعضها أن نسبة المشاركة لا تتعدي الـ12%، فيما أعلنت اللجنة العليا نسبة مشاركة قدرت بـ 44%.

وقد أعلنت حملة حمدين صباحي المرشح الرئاسي عن تعرض مندوبيها في غالبية اللجان للاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية والقبض عليهم وتهديدهم، وايضاً تحرير محاضر ضدهم، فضلاً عن التعسف في منحهم تصاريح دخول اللجان، وتحرير التوكيلات لهم من قبل مرشحهم.

وحددت اللجنة العليا التي حظر القانون الطعن علي قراراتها أمام القضاء، يوم 5 مايو حد أقصي لإعلان النتائج الرسمية.

ملاحظة :يعتمد هذا التقرير علي الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة علي كل احداث الشهر.

للإطلاع علي التقرير الأول “شهر ابريل” : http://www.anhri.net/?p=96644