الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة محامون من أجل الديمقراطية

المسار الديمقراطي في مصر خلال يوليو 2014 [1]

التقرير الرابع

قبل أن نبدأ

هذا هو التقرير الشهري الرابع الذي تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لرصد المسار الديمقراطي في مصر خلال شهر يوليو 2014، في إطار مبادرة محامون من اجل الديمقراطية.

تقديم :

في هذا التقرير مبادرة محامون من اجل الديمقراطية ترصد :

إعلان لوزارة التضامن الاجتماعي يمهد لإغلاق منظمات حقوقية وسجن العاملين فيها.

104 فاعلية احتجاجية نظمتها القوي السياسية ، والأمن يعتدي علي 32 فاعلية منها.

23 حكم قضائي و 17 محاكمة متداولة خلال شهر يوليو.

14 حكم بالإدانة ضد جماعة الإخوان المسلمين من بينهم حكم بالإعدام ضد 10 من أعضاء الجماعة والسجن المؤبد للمرشد العام للجماعة وعدد من قياداتها.

المناسبات الدينية التي شهدها شهر يوليو منذ بدايته وحتى انتهائه لم تكن حائلاً أمام استمرار الفعاليات الاحتجاجية أواعتداءات الأمن، فقد كان يوم 3 يوليو هو الذكري السنوية الأولي لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في خطاب ألقاه وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وهو ما جعل جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية ينظمون العديد من الفعاليات الاحتجاجية تعرض عدد كبير منها للاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية.

كما شهد الشهر تصعيد كبير من قبل الدولة في مواجهة منظمات المجتمع المدني المصرية، وذلك بعد إعلان نشرته وزارة التضامن الاجتماعي ، اعتبرته بعض المنظمات يعصف بنظم قانونية مستقرة، ويمكن أن يكون تمهيدا لإغلاق العديد من المنظمات وسجن العاملين فيها.

وبرغم أن شهر يوليو يشمل أجازة قضائية إلا أن القضاء قد نظر 40 قضية مختلفة متعلقة بالشأن العام، أصدر في 23 منها أحكام متنوعة بين البراءة والإدانة والإعدام، وكان منها حكم محكمة الاستئناف بحبس الناشطة ماهينور المصري لمدة 6 أشهر وتغريمها

وأيضا شهد الشهر استمرار عمليات العنف والإرهاب التي تستهدف أفراد الأمن والمواطنين في ظل فشل من وزارة الداخلية في مواجهتها واستعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري.

كما شهد الشهر أيضا استمرار الاعتداءات ضد الحريات الإعلامية وتنوعها، وكل ذلك نرصده في السطور التالية.

أولاً :- الفعاليات الاحتجاجية:

رصد فريق عمل مبادرة محامون من اجل الديمقراطية خلال شهر يوليو 104 فعالية احتجاجية نظمتها القوي السياسية المختلفة، وكان من بينها 10 احتجاجات عمالية واجتماعية و 7 احتجاجات طلابية و 9 احتجاجات نظمتها القوي المدينة والثورية و78 فعالية احتجاجية نظمتها جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية وقد تعرضت 32 فعالية لتدخلات واعتداءات من قبل أجهزة الأمن ومرت 72 فعالية دون تدخل أمني.

والجدول التالي يوضح بالأرقام الفعاليات الاحتجاجية والقوي المنظمة لها

وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوي المنظمة لها

وفي الرسم التالي النسب المئوية للاعتداءات الأمنية علي الفعاليات الاحتجاجية خلال يوليو

القوي الثورية والمدنية :

رصد محامون من اجل الديمقراطية في يوليو 9 فعاليات احتجاجية مختلفة للقوي المدنية والثورية في محافظات القاهرة وبني سويف والإسكندرية وذلك بهدف الاحتجاج علي قصف إسرائيل لقطاع غزة، والتضامن مع مواطني غزة، والاحتجاج علي غلاء الأسعار وتقليص الدعم وتعرضت 2 منهم لتدخلات واعتداءات أمنية.

وكان أبرزها وقفة احتجاجية نظمها عدد من النشطاء أمام شاطئ جليم بالإسكندرية للتنديد برفع الدعم وزيادة الأسعار وقامت أجهزة الأمن بالاعتداء علي الوقفة وإلقاء القبض علي 4 من المشاركين فيها.

والجدول التالي يوضح بالأرقام فعاليات القوي المدنية والثورية والاعتداءات الامنية عليها

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

ورصدت شبكة محامون من اجل الديمقراطية خلال يوليو 78 فعالية احتجاجية مختلفة لجماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، في القاهرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف والجيزة وأكتوبر وحلوان، وذلك للمطالبة بإسقاط ما أسموه حكم العسكر، وعودة شرعية الرئيس محمد مرسي ، وإطلاق سراح من وصفوهم بالمعتقلين السياسيين، والاحتجاج علي غلاء الأسعار وتقليص الدعم وتردي الأوضاع الاقتصادية، وللتضامن مع مواطني غزة بعد القصف الإسرائيلي لها.

وقد تعرضت 29 من فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية لاعتداءات وتدخلات من قبل الأجهزة الأمنية.

وكان ابرز الاحتجاجات التي نظمتها جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، تظاهرات في المحافظات المختلفة في يوم 3 يوليو بالتزامن مع ذكري خطاب عزل مرسي الذي ألقاه السيسي في نفس اليوم من عام 2013.

والجدول التالي يوضح بالأرقام فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية والاعتداءات الامنية عليها

طلاب الجامعات والثانوية العامة :

نظم طلاب الجامعات والثانوية العامة خلال شهر يوليو 7 فعاليات احتجاجية مختلفة تعرضت واحدة منها على الاقل للتدخل من قبل الأجهزة الأمنية، حيث نظم طلاب الثانوية العامة في القاهرة وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإلغاء تنسيق الثانوية العامة وسرعة البت في تظلمات الطلاب وعودة نظام تحسين المجموع، بينما نظم طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية وقفة أمام مكتبة الإسكندرية للتنديد بالمنظومة التعليمية والمطالبة بتخفيض درجات التنسيق، فيما نظم طلاب جامعات القاهرة وبني سويف والأزهر تظاهرات احتجاجية للتضامن مع السجناء والمضربين عن الطعام في السجون المصرية، والاحتجاج علي قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بفصل 94 طالباً من الجامعة خلال العام الدراسي الماضي بدعوي اثارة العنف، علي خلفية مشاركتهم في تظاهرات سابقة .

والجدول التالي يوضح بالأرقام فعاليات الطلاب والاعتداءات الامنية عليها

الإضرابات والاحتجاجات العمالية والاجتماعية:

شهد شهر يوليو 11 فعاليات احتجاجية عمالية تنوعت بين التظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل وذلك للاحتجاج علي عدم صرف رواتبهم وتأخيرها وللمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتحسين شروط العمل، وحدث هذا في شركات : المصرية للملاحة البحرية بالسويس، و عمال الوحدة المحلية بالخصوص في القليوبية، وشركة المستودعات المصرية العامة التابعة لقطاع النقل البري والبحري بميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية للزيوت، والعاملين بالبنك الأهلي المصري الذين احتجوا علي إقرار الحد الاقصي للأجور وتحديده بمبلغ 42 ألف جنيه ، وأيضا عدد من سائقي سيارات الأجرة في محافظات القاهرة والإسماعيلية وكفر الشيخ وسوهاج، كما نظم عدد من المواطنين في محافظة الإسكندرية تظاهرة في محيط موقف سيارات المدينة احتجاجاً علي زيادة أجرة المواصلات. ولم يتم رصد تعرض أجهزة الآمن لأي من تلك الفعاليات العمالية والاجتماعية.

والجدول التالي يوضح بالأرقام فعاليات الاحتجاجات العمالية والاجتماعية والاعتداءات الامنية عليها

ثانياً :- المحاكمات :

وشهد شهر يوليو نظر القضاء لـ 40 محاكمة متعلقة بالشأن العام لقيادات جماعة الإخوان ونظام مبارك والقوي المدنية وشباب الثورة وصدر في 23 منهم أحكام تنوعت بين الإدانة والبراءة، و17 محاكمة منهم لازالت متداولة وتم تأجيلها للنظر في جلسات قادمة.

والجدول التالي يوضح بالأرقام المحاكمات المتداولة والتي صدرت فيها أحكام خلال شهر يوليو

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة والأحكام خلال يوليو

1 – محاكمات متداولة:

وفي المحاكمات المتداولة قد نظر القضاء خلال شهر يوليو 17 محاكمة مختلفة كان لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية النصيب الأكبر منهم بـ 9 محاكمات، بينما القوي المدنية وشباب الثورة فمثلوا في 6 محاكمات، ومثل نظام مبارك لمحاكمتين فقط.

والجدول التالي يوضح بالأرقام المحاكمات المتداولة وفقاً للقوي التي تمثل للمحاكمة

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة بحسب القوي السياسية التي تمثل للمحاكمة

محاكمات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

ونظر القضاء خلال شهر يوليو 9 محاكمات لجماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية كان أبرزها القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التخابر الكبرى” والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الأخوان بالتخابر مع جهات ومنظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الآمن القومي والتنسيق مع جهات جهادية داخل مصر وخارجها بهدف الإعداد لعمليات إرهابية وتقرر تأجيلها للنظر بجلسة 14 أغسطس 2014 ، منها :

• محاكمة محمد البلتاجي القيادي بجماعة الأخوان وصفوت حجازي وعبد العظيم محمد ومحمد زناتي أعضاء تحالف دعم الشرعية والمتهمين فيها بتعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية، وتقرر تأجيلها لجلسة 4 أغسطس، ثم تقرر تأجيلها للنظر بجلسة 10 أغسطس.
• القضية المعروفة إعلامياً بغرفة عمليات رابعة والمتهم فيها المرشد العام محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان وعدد من الصحفيين بشبكة رصد بإعداد غرفة عمليات تدير تحركات تنظيم الإخوان وتحالف دعم الشرعية، وتم تأجيلها للنظر بجلسة 3 أغسطس، ثم تم تأجيلها لجلسة 16 أغسطس.
• القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية والمتهم فيها محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم أمام قصر الاتحادية، وتم تأجيلها للنظر بجلسة 20 أغسطس 2014.

ويحضر محامون من أجل الديمقراطية محاكمة واحدة من الـ 9 لتقديم الدفاع القانوني وهي القضية رقم 1585 لسنة 2014 جنح ثان الإسماعيلية والمتهم فيها طالبان بتوزيع منشورات تحريضية.

محاكمات نظام مبارك :

ونظر القضاء خلال يوليو محاكمتين متداولتين لرموز نظام مبارك وهي قضية ارض البياضية المتهم فيها رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف عبيد ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر.

وقضية إهدار المال العام المتهم فيها مدير مكتبة الإسكندرية إسماعيل سراج الدين وعدد من مستشاريه بإهدار المال العام وتم تأجيلها لجلسة 20 أكتوبر 2014 لورود تقرير الخبراء.

محاكمات القوي المدنية وشباب الثورة :

وقد نظر القضاء خلال شهر يوليو 6 جلسات لمحاكمة شباب الثورة والقوي المدنية في القضايا المتداولة ضدهم وتم تأجيلها لتستكمل في جلسات آخري، وكان أبرزها محاكمة الناشط السياسي احمد دومة وأخريين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أحداث مجلس الوزراء” وتقرر تأجيلها لجلسة 4 أغسطس 2014، ثم تأجيلها لجلسة 13 أغسطس 2014 .

والقضية المعروفة إعلامياً بأحداث “مجلس الشورى” المتهم فيها علاء عبد الفتاح وآخرين بتهم التظاهر والتي صدر فيها حكماً غيابياً بحبس النشطاء لمدة 15 عاماً وتغريمهم وتقرر تأجيلها للنظر بجلسة 6 أغسطس 2014.

والقضية المعروفة إعلاميا بمظاهرات المعادي في ذكري ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الناشطة نازلي حسين وآخرين بخرق قانون التظاهر، وتم تأجيلها لجلسة 10 سبتمبر 2014.

ويحضر محامون من اجل الديمقراطية للدفاع عن المتهمين في 5 قضايا من الـ6 التي يمثل لها شباب الثورة والقوي المدنية والتي نظرها القضاء خلال يوليو.

2 – أحكام القضاء:

والجدول التالي يوضح أحكام الإدانة بحسب القوي الصادر في حقها الحكم

والرسم التالي يوضح النسب المئوية لأحكام الإدانة بحسب القوي

في محاكمات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

وقد أصدر القضاء المصري خلال شهر يوليو 19 حكماً في محاكمات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية منهم 5 أحكام بالبراءة، وكان أبرزهم حكم براءة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومحمد جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق من تهم إهانة القضاء.

وحكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق علي حكم حبسه لمدة عام وعزله من وظيفته بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي، وقررت تبرئته مما هو منسوب له من اتهامات.

فيما صدر 14 حكماً بالإدانة ضد جماعة الإخوان المسلمين كان أبرزهم الحكم الصادر من محكمة شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، والذي قضي بتأييد حكم إعدام 10 قيادات بجماعة الإخوان، والسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع والسجن المؤبد لكلاً من قيادات الجماعة محمد البلتاجي وباسم عودة وأسامة يس وصفوت حجازي ومحسن راضي وأحمد دياب.

والجدول التالي يوضح بالأرقام تفاصيل الأحكام الصادرة في حق جماعة الاخوان وتحالف دعم الشرعية

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للأحكام الصادرة في حق الإخوان وتحالف دعم الشرعية

في محاكمات نظام مبارك :

فيما لم يصدر القضاء خلال شهر يوليو أي حكم قضائي بالإدانة أو البراءة في محاكمات رموز نظام مبارك.

في محاكمات القوي المدنية وشباب الثورة :

وفي يوليو أصدر القضاء حكمين ضد شباب الثورة والقوي المدنية أحدهم بالبراءة وصدر من محكمة جنح مستأنف الأزبكية والتي انعقدت بمعد أمناء الشرطة بطره والذي قضي بقبول الاستئناف المقدم من 4 متظاهرين علي حكم حبسهم سنتين في قضية المعروفة بتظاهرات الأزبكية في ذكري ثورة 25 يناير، وتبرئتهم من الاتهامات الموجهة لهم بخرق قانون التظاهر.

أما الثاني فأصدرته محكمة جنح مستأنف الإسكندرية ، وقضي بتخفيف الحكم ضد الناشطة ماهينور المصري وإدانتها بالحبس 6 أشهر وتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه، بدلاً من حكم أول درجة بحبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه.

والجدول التالي يوضح بالأرقام تفاصيل الأحكام الصادرة في حق القوي المدنية والثورية

في قضايا ازدراء الأديان :

وأصدر القضاء المصري حكم واحداً في قضايا ازدراء الأديان في شهر يوليو حيث قضت محكمة الاستئناف ببراءة محمد حجازي من تهمة ازدراء الأديان، وإلغاء حكم أول درجة الصادر بسجنه 5 سنوات.

3 – استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة:

استمر استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حد ذاته خلال شهر يوليو، وذلك عن طريق حبس المتهمين لفترات طويلة دون إحالتهم للمحاكمات أو صدور أحكام قضائية في حقهم، ورصد محامون من اجل الديمقراطية خلال شهر يوليو اصدر قرارات تجديد حبس لمحتجزين لفترات تزيد عن 3 أشهر في 14 قضية مختلفة.

4 – المحاكمات العسكرية للمدنين :

رصد محامون من اجل الديمقراطية خلال شهر يوليو استمرار المحاكمات العسكرية للمدنين حيث نظر القضاء العسكري 3 محاكمات متداولة خلال الشهر كان أبرزهم القضية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٤ والمعروفة إعلامياً بقضية “عرب شركس”.

ثالثاً :- الاعتداءات علي منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان :

في يوم 18 يوليو 2014 نشرت جريدة الأهرام الرسمية في صفحته رقم 22 إعلان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي وجهت من خلاله إنذاراً لما أسمته “الكيانات” التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يوماً إذا لم توفق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية المصرية سئ السمعة، وهو ما يجعلها تحت سيطرة الدولة في حالة ما خضعت لوزارة التضامن وفقاً لهذا القانون, الآمر الذي اعتبرته عدد من منظمات المجتمع المدني في مذكرة قدمتها لرئيس الوزراء اعتداءاً سافراً علي نظم قانونية مستقرة من زمن طويل في شركات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي.

واعتبرت انه يمكن أن يؤدي إلي إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة، ويهدر ما تبقي من ثقة محدودة في النظم القانونية والقضائية المعمول بها.

وهو ما قد يؤدي بدوره لإغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية، وسجن العاملين فيها.

رابعاً : أوضاع السجون :

استمرت شكاوي المحتجزين والمسجونين من سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز والسجون المصرية المختلفة، ففي يوم 7 يوليو بمدينة الإسكندرية أطلق أحد أمناء الشرطة النيران علي أهالي محتجزين داخل القسم تجمهروا بسبب التعسف في السماح لهم بزيارة أقاربهم المحتجزين مما أدي لإصابة احد المتجمهرين بطلق ناري.

وفي 7 يوليو أيضا دخل كلا من محمد عادل وأحمد ماهر وأحمد دومة يومهم الثالث في الإضراب عن الطعام بسجن ليمان طره احتجاجا على ما تقوم به إدارة السجن من تكدير للمساجين.

خامساً : الاعتداء علي الحريات الإعلامية :

رصد فريق محامون من اجل الديمقراطية خلال شهر يوليو 5 انتهاكات ضد الحريات الإعلامية، تنوعت بين التقدم ببلاغات حسبة سياسية والإيقاف عن العمل والاعتداءات البدنية :

– في نهاية شهر يونيو تقدم احد المحتسبين ببلاغ للنائب العام ضد موقع المصريون يطالب بفتح تحقيق مع المسئولين عن الموقع الإلكترونية بتهمة الإساءة للدين الإسلامي.

– في 3 يوليو تم إلقاء القبض حوالي الساعة الحادية عشرة مساء على كلا من (بشوي ادور، ميناء خليل) الصحفيين بجريدة الإسكندرية الاليكترونية أثناء تغطيتهم لأحداث انفجار قنبلة بمحطة سيدي جابر وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة سيدي جابر وتحرير محضر ضدهم رقم 1061 لسنة 2014 إداري سيدي جابر بتهمة تصوير منشئات العسكرية وتم عرضهم علي النيابة التي قررت إخلاء سبيلهما.

– في يوم 3 يوليو 4 اعتدت قوات الأمن المكلفة بتأمين قسم شرطة أول المنتزه، بدنياً على طاقم التصوير الخاص بقناة “cbc”، ومنعته من تصوير قيام قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بتمشيط المدينة.

– في يوم 8 يوليو تقدم اللواء إبراهيم عبد العاطي مخترع جهاز يدعي انه يعالج فيروس سي، ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع الصحفي بجريدة صوت الامه عنتر عبد اللطيف، بسبب تقرير صحفية أعدها حول الجهاز.

– في يوم 10 يوليو أصدر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرار بإيقاف حكمت عبد الحميد مذيعة برنامج “صباح الخير يا مصر” عن العمل لمدة أسبوع بسبب الحرب في غزة خلال البرنامج.

سابعاً : احدث العنف والإرهاب :

شهد شهر يوليو استمرار أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف أفراد الشرطة والجيش والمواطنين المصريين، ورصد فريق محامون من اجل الديمقراطية 10 عمليات إرهابية خلال الشهر، وكان أبرزهم التفجير الإرهابي الذي استهدف احدي نقاط حرس الحدود المصرية بمنطقة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد في يوم 19 يوليو وادي لمصرع ما لا يقل 21 وإصابة 4 من أفراد وضباط القوات المسلحة المصرية.

ثامناً : الانتخابات البرلمانية :

خلال شهر يوليو أصدر المشير عبد الفتاح السياسي رئيس، القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، التي ستشرف علي انتخابات مجلس النواب وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.

ملاحظة :يعتمد هذا التقرير علي الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة علي كل احداث الشهر.

للإطلاع علي التقرير الأول “شهر ابريل” : http://www.anhri.net/?p=96644

للإطلاع علي التقرير الثاني “شهر مايو” : http://www.anhri.net/?p=97869

للإطلاع علي التقرير الثالث “شهر يونيو” :http://www.anhri.net/?p=99189

---