الخط الساخن : 01118881009
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”
المسار الديمقراطي في مصر خلال أكتوبر2015
قبل أن نبدأ
المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” لرصد المسار الديمقراطي في مصر، ويتناول هذا التقرير حالة المسار خلال أكتوبر2015، وكانت الشبكة العربية قد أصدرت 8 تقارير شهرية خلال عام 2014، وتقرير سنوي واحد رصد مسار الديمقراطية في مصر خلال عام 2014، وهذا التقرير الشهري الثامن الذي تصدره الشبكة خلال عام 2015.
تقديم:
بالتوازي مع إجراء إنتخابات برلمانية تأخرت كثيراً لإختيار سلطة التشريع، لم يري رئيس الجمهورية إنتظار تشكيل البرلمان الجديد أفضل من الإستمرار في توسعه في إصدار التشريعات، فأصدر تعديلاً علي قانون العقوبات يجرم عدم الإبلاغ عن حيازة المفرقعات، وتعديلاً آخر علي قانون تنظيم السجون.
ويرى مراقبون أن البرلمان الجديد الذي يتشكل الآن، لن تكون سلطة التشريع بحوزته أفضل حالا عن وضعها الحالي في يد رئيس الجمهورية، فعزوف الناخبين عن المشاركة، جعل الانتخابات الحالية تشكل أقل نسبة مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية منذ 5 سنوات، وذلك برغم الشكوك المثار حول صحتها من الأساس، ومن جانب أخر أشارت تقارير صحفية إلى أن أعضاء الحزب الوطني المنحل حصلوا على ثلث أعضاء البرلمان المخصصين للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 14 محافظة مختلفة.
وبرغم ذلك لم تمنع ادعاءات الحرص على الديمقراطية استمرار أجهزة الأمن المصرية في محاولاتها للنيل من منظمات المجتمع المدني حيث تم اقتحام مؤسسة مدى، ومنع تدريب قانوني لمركز المرأة والإرشاد خلال أكتوبر.
وظلت حرية التعبير والحريات الإعلامية بدورهما في مرمى استهداف الأجهزة الأمنية، حيث أدت الانتخابات البرلمانية لتصاعد وتيرة الانتهاكات، وسجل محامون من أجل الديمقراطية 54 انتهاكا ضد حرية التعبير خلال الشهر.
كما أصدرت المحكمة العسكرية حكما يقضي بسجن ناشط ثلاث سنوات، لمجرد نشره صورة ساخرة للرئيس على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
فيما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قرارا بحظر أنشطة حركة بداية.
وشهد الشهر 61 فعالية احتجاجية مختلفة، و40 محاكمة متداولة، و8 أحكام بالإدانة، و25 عملية إرهابية.
تفاصيل المسار الديمقراطي خلال شهر أكتوبر نرصدها في السطور التالية.
أولا:الفعاليات الاحتجاجية
شهد شهر أكتوبر 61فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة وكانت تفاصيلهم كما يلي:
وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوى المنظمة لها
فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:
ونظمت جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية خلال شهر أكتوبر30فعالية احتجاجية تعرضت 12 منهنللاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت 18 دون اعتداء.
ونظمتالجماعة أسبوعين احتجاجين حمل الأول عنوان “الشعب يطارد الانقلاب” وحمل الثاني عنوان “قاطعوا برلمان الدم”، وكانت أهم المطالب التي رفعتها الفعاليات:
والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية
الإضرابات والاحتجاجات العمالية والاجتماعية:
شهد شهر أكتوبر 20فعالية احتجاجية عمالية واجتماعية وتعرضت فعالية واحدة منها للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 19 دون تدخلات أمنية.
وفيما يلي أبرز أسباب ومطالب الاحتجاجات العمالية والاجتماعية:
والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداء على الفعاليات الاجتماعية
الفعاليات الطلابية:
شهد شهر أكتوبر 7 فعاليات لطلاب الجامعات والثانوية العامة تعرضت 3 منهن للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 4 دون تدخل من الأجهزة الأمنية.
وفيما يلي أسباب ومطالب الفعاليات الطلابية:
والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداء على الفعاليات الطلابية
فعاليات القوى المدنية الديمقراطية:
شهد شهر أكتوبر 4 فعاليات للقوى المدنية الديمقراطية تعرضت فعالية واحدة منهن للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 3 دون تدخل من الأجهزة الأمنية.
وفيما يلي أسباب ومطالب احتجاجات القوى المدنية الديمقراطية:
والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداء على فعاليات القوى المدنية الديمقراطية
ثانيا:المحاكمات
شهد شهر أكتوبر 40 محاكمة متداولة أمام القضاء المدني والعسكري للقوى السياسية المختلفة، و8 أحكام بالإدانة، وحكم واحد بالبراءة، وحكم واحد بوقف تنفيذ عقوبة، وحكم بإعدام مواطنين، والتفاصيل فيما يلي.
نظر القضاء المصري 40 محاكمة متداولة، تم تأجيلها دون أن يصدر فيها أحكام، وكان توزيعها كما يلي:
والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة
وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية:
أما أبرز محاكمات القوى المدنية الديمقراطية:
أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك:
أما المحاكمة المتهم فيها منتمينلنظام ما بعد 30 يونية:
المحاكمات العسكرية للمدنيين:
شهد شهر أكتوبر نظر القضاءالعسكري لـ5 محاكمات عسكرية متداولة يمثل لها 120مواطنا، كما أصدر القضاء العسكري خلالحكم واحد بالإدانة بالسجن 3 سنوات ضد عمرو نوهان لنشره صورة ساخرة للرئيس على فيس بوك.
قضية إهانة القضاء:
نظر القضاء المصري خلال شهر أكتوبر قضية إهانة القضاء المتهم فيها عدد من النشطاء والإعلاميين المنتمين للقوى السياسية المختلفة ومن بينها الإخوان والقوى المدنية الديمقراطية، وأيضا إعلاميين مقربين للسلطات، ومن بين المتهمين الرئيس الأسبق محمد مرسي، والنشطاء علاء عبدالفتاح، ومصطفى النجار، وأمير سالم.
وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة 25 متهما في القضية لجلسة 14 نوفمبر 2015 للاطلاع وتقديم المستندات.
أصدر القضاء المصري خلال شهر أكتوبر 8 أحكام بالإدانة وحكم واحد بالبراءة وحكم أخر بإيقاف تنفيذ عقوبة، ضد القوى السياسية المختلفة، وحكم بإعدام 2 من المواطنين، والتفاصيل فيما يلي:
أصدر القضاء خلال أكتوبر 8 أحكام بالإدانة ضد القوى السياسية المختلفة
– كان من بينهم 4 أحكام ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
– و3 أحكام ضد القوى المدنية وشباب الثورة .
– وحكم واحد في محاكمة عسكرية للمدنيين.
والرسم التالي يوضح توزيع أحكام الإدانة على القوى المختلفة:
صدر خلال شهر أكتوبر حكم واحد بالبراءة وهو الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة في القضية رقم 718 لسنة 2013 جنح قصر النيل والمقيدة برقم كلي 730 لسنة2014جنايات وسط القاهرة، والمتهم فيها كلا من “طارق عبد السميع عبد الرحمن، محمد ناصر محمد عفيفي” ببراءتهم مما هو منسوب إليهم.
شهد أكتوبر صدور حكم واحد بالإعدام ضد 2 من المواطنين وهو:
ثالثا:أحدث العنف والإرهاب
شهد أكتوبر 25 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة نتج عنها مقتل 9 وإصابة 51،كما شهد الشهر 10 عمليات أمنية لمهاجمة بؤر توصف بالمتشددة ونتج عنها مقتل 60 وإصابة 12 والقبض على 71، وفيما يلي تفاصيلهم.
شهد أكتوبر 25 عملية إرهابية مختلفة كان من بينهم 15 عملية نفذت بالفعل أو انفجرت خلالها العبوات التي تم زرعها، بينما نجحت السلطات في تفكيك 10أخريات.
والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات الإرهابية
وقد نتج عن تلك العمليات مقتل 9 وإصابة 51 شخصا من الأطراف المختلفة وتفاصيلهم في الجدول التالي:
مدنيين |
قوات الأمن |
منفذو العمليات الإرهابية |
الإجمالي |
|
أعداد القتلى |
1 |
8 |
0 |
9 |
أعداد المصابين |
14 |
37 |
0 |
51 |
الإجمالي |
15 |
45 |
0 |
60 |
وقد نفذت السلطات المصرية 10 عملياتاستهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 60 من المستهدفين خلال العمليات والقبض على71 من المستهدفين، فضلا عن إصابة.12
رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية
شهد أكتوبر تصاعد وتيرةالاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التعبير تزامنا مع إجراء الانتخابات البرلمانية، ورصدت”محامون من أجل الديمقراطية 54 انتهاكا متنوع خلال الشهر، والجدول التالي يوضح أعداد الانتهاكات وتنوعاتها:
المنع من التغطية |
26 |
الاعتداءات البدنية |
6 |
التحقيقات والمحاكمات الجارية |
10 |
الأحكام القضائية |
2 |
القبض والاحتجاز |
6 |
عقوبات ادارية في مواجهة حرية التعبير |
1 |
بلاغات الحسبة |
1 |
بلاغات للنائب العام |
1 |
اقتحام مقر مؤسسة إعلامية واحتجاز العاملين بها |
1 |
الإجمالي |
54 |
والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التعبير
خامسا:الانتخابات البرلمانية
شهد شهر أكتوبر إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والتي شملت 14 محافظة من محافظات الجمهورية المختلفة وهي (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح).
وقد بلغت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية 26%حيث شارك في التصويت 7.270.594مليون ناخبا، فيما بلغت نسبة التصويت في جولة الإعادة 21.71% بحسب اللجنة العليا للانتخابات.
وبرغم أن نسبة التصويت هي أقل نسبة تصويت معلنة منذ ثورة 25 يناير والتي وصلت إلى ما يزيد عن 50% في الاستحقاقات التي سبقت تحرك الجيش في 3 يوليو 2013، إلا أن مشهد اللجان الخاوية الذي سيطر على عملية التصويت، جعل مراقبون ومعارضون، يرون أن النسبة المعلنة منافية للواقع.
ومثلت عدد الأصوات الصحيحة التي بلغت 6.584.128 نسبة 90%، فيما مثلت عدد الأصوات الباطلة والتي بلغت 694.466 صوتا نسبة 10%.
وقد رصدت”محامون من أجل الديمقراطية” أمثلة على المخالفات والانتهاكات التي بلغت 22 مخالفة، فضلا عن عدم الالتزام بضوابط ومواعيد الدعاية وقواعد الإنفاق المالي.
والرسم التالي يوضح المخالفات التي رصدها فريق محامون من أجل الديمقراطية
وفاز في المرحلة الأولى213 مرشحا بنظام الفردي، فيما فازت قائمة في حب مصر بـ60 مقعدا بنظام القوائم، ليصل عدد الأعضاء البرلمانين في المرحلة الأولى إلى 273 نائبا.
وذكرت تقارير صحفية أن ثلث الفائزين في المرحلة الأولى من أعضاء الحزب الوطني المنحل.
وشهدت الانتخابات البرلمانية تصاعد الوتيرة الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية، فمن بين 54 انتهاكا شهدها الشهر كان هناك 32 انتهاكا حدثوا أثناء العملية الانتخابية وتفاصيلهم في الجدول التالي:
المنع من التغطية |
22 |
الاعتداءات البدنية من أنصار المرشحين |
5 |
الاعتداءات البدنية من قبل الأمن |
1 |
الاحتجاز والقبض |
3 |
مصادرة كاميرات ومسح محتوياتها |
1 |
الإجمالي |
32 |
والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات المتنوعة ضد الحريات الإعلامية خلال العملية الانتخابية
سادسا:الاعتداء على حرية التنظيم
في يوم 22 أكتوبرأصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة حكمها في الدعوى رقم ١٨٢٧ لسنة ٢٠١٥ والمقامة من أحد المحامين للمطالبة بحظر أنشطة حركة بداية، والتي وصفها بالعمل بطريقة غير مشروعة، لعدم وجود شكل قانوني لها “حزب أو جمعية”، وفضلا عن استشهاده ببعض التصريحات الإعلامية لقيادات الحركة حول بعض القضايا المتعلقة بالشأن العام مثل قضية عرب شركس والموقف من جماعة الإخوان المسلمين.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى، وحظر أنشطة الحركة والتحفظ على أموالها.
سابعا:الاعتداء على منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان
– في يوم الأربعاء 21 أكتوبر قامت أجهزة الأمن المصرية باقتحام مقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، وهي مؤسسة إعلامية تصدر موقع “أون إسلام”، ومعنية بالتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، وذلك حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا. وقام ضباط الأمن بجمع بطاقات الرقم القومي للمتواجدين بالمقر، قبل أن يبدأوا في تفتيش المكان وتفتيش محتويات الحاسبات الآلية فيه، واحتجاز العاملين بالمؤسسة لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم، وفي أثناء ذلك تم القبض على مدير المؤسسة الصحفي“هشام جعفر” وإخفاءه قسريا لأيام قبل أن يظهر متهما بالانضمام لجماعة محظورة والرشوة الدولية أمام نيابة امن الدولة.
– في يوم 20 أكتوبر قامت أجهزة الأمن بإلغاء تدريب كان ينوي مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إقامته في القاهرة في الفترة ما بين ٢٠ و٢٢ أكتوبر، ويحاضر فيه مدربون من منظمة الحقوق المتساوية البريطانية، حيث قامت أجهزة الأمن باحتجازهم في مطار القاهرة فور وصولهم، ثم رحلتهم إلى بلدهم، ثم أصدرت تعليمات أمنية للفندق الذي كان مقررا إقامة التدريب فيه بإلغائه، وهو القرار الذي أبلغه الفندق للمركز قبل ساعات من موعد التدريب المحدد.
ثامنا:التعديلات التشريعية
– في يوم 6 أكتوبرأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 100 لسنة 2015 لتعديل قانون العقوبات لينص على تجريم العلم بواقعة حيازة مفرقعات مع عدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك.
وجاء التعديل بإضافة مادة برقم 102ز إلى قانون العقوبات تنص على “ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بجريمة حيازة المفرقعات ولم يسرع لإبلاغ السلطات”.
– وفي يوم 25 أكتوبر أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم 106 لسنة 2015 لإدخال تعديلات على قانون تنظيم السجون، وكانت من أبرز التعديلات:
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة:يعتمد هذا التقرير على الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة على كل أحداث الشهر.
للاطلاع على تقارير المسار الديمقراطي السابقة
للاطلاع على التقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2014 “معتم ومتعثر”
[1] هذا التقرير لا يحتوي بالضرورة على كافة الأحداث التي شهدها الشهر، وإنما يستند على الأحداث التي رصدها ووثقها فريق عمل “محامون من أجل الديمقراطية”.