انه في يوم الموافق  /   / 2015

بناء على طلب السيدة/ عزة فتحي محمد حسين الحناوي ومحلها المختار مكتب الاساتذة / جمال عبد العزيز عيد،عماد حسن مبارك، روضة أحمد سيد، علي عاطف عطية، فاطمة سراج الدين خليل، أحمد محمد عبد النبي، جمال سيد عبد الراضي – المحامون والكائن مقره 2 ممر بهلر –قصر النيل– وسط البلد – محافظة القاهرة.

انا المحضر محضر محكمة قد انتقلت ال

1) السيد / رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته .
مخاطبا مع/

2) السيد / رئيس قطاع القنوات الإقليمية بصفته .
مخاطبا مع/

3) السيد / رئيس مجلس الامناء باتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته.
مخاطبا مع/

٤) السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية باتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته
مخاطبا مع/

ويعلنون سيادتهم بمكتبهم الكائن بمقر عملهم باتحاد الاذاعة والتليفزيون – ماسبيرو –كورنيش النيل – قسم شرطة بولاق ابو العلا – محافظة القاهرة

وانذرتهم بالاتي

توجهت المنذرة في يوم 8 نوفمبر 2015 الى مقر عملها بمبني أتحاد الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل، للقيام بعملها وتقديم حلقة جديدة من برنامج ( أخبار القاهرة) الذي يذاع على قناة “القاهرة” التابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون، إلا إنها فوجئت بصدور قرار من رئيس مجلس الأمناء في ماسبيرو حمل رقم (1480 لسنة 2015) يقضي بايقافها عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات التي تجري معها بناءاً علي طلب حضور مؤشر عليه من قبل السيد/ رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية المركزية في ماسبيرو الاستاذ/محمود سعد علي وذلك لسماع اقوالها فيما هو منسوب اليها في واقعة قيامها بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قامت بالخروج عن المهنية وإبداء رايها الشخصي في برنامج “اخبار القاهرة” الذي تقدمه فى حلقته المذاعة يوم 1 نوفمبر 2015.

وعلي خلفية ذلك مثلت المنذرة للتحقيقات أمام اللجنة المركزية للشئون القانونية في يوم 9 نوفمبر2015 وتم التحقيق معها بعد رفض حضور محاميها لتقديم الدفاع القانوني عنها، حيث منٌع من الدخول من قبل افراد الامن علي البوابات برغم تمسكها بطلب حضوره معها، وبعد إنتهاء التحقيقات لم يتم إطلاعها علي نتائج التحقيقات والقرارات الصادرة في حقها حتي كتابة تلك السطور.

وبعد ذلك توجهت المنذرة الي مقر عملها بمبني الاذاعة والتليفزيون في يوم 18 نوفمبر 2015 لمباشرة عملها وانهاء بعض الاوراق الخاصة بها، إلا إنها فوجئت بقيام الامن بتعطيل كارت الدخول الخاص بها دون سابق إنذار لها، وبسؤالها لأفراد الامن المتواجدين تم إبلاغها بأن منعها جاء علي خلفية تعليمات شفوية من رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، وامر من رئيس قطاع القنوات الإقليمية.

–ويذكر أن المنذرة قد التحقت بالعمل باتحاد الاذاعة والتليفزيون منذ عام 1990 في مجال البرامج الاخبارية والخدمية وتم تكليفها بتقديم موضوعات مختلفة، بعد أن اجتازت اختبارات أمام لجنة محايدة، وكانت على قدر المسئولية، ومنذ ذلك التاريخ وحتي عام ٢٠١٣ لم يسبق وأن تعرضت لأي مسألة ادارية من أي نوع، بما يوضح التزامها بالمعايير المهنية، ولوائح العمل.

إلا أنه ومنذ عام ٢٠١٣ وبعد تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي وهي تواجه تعنت شديد وتضيقات من قبل رؤسائها في العمل حيث اصدرت رئيسة القناة في ذلك الحين قراراً بمنعها من دخول الاستوديو لاداء عملها على اثر تمسكها بمعايير المهنية ورفضها تلبية أوامر منها بتمرير اخبار كاذبة خلال برامجها “مع الناس” و “نبض الوطن” الامر الذي دفع المنذرة الى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التصرف، ومنها تقدمها بشكوي رسمية للإدارة المركزية للشئون القانونية بإتحاد الإذاعة والتلفزيون “رئاسة الإتحاد” للتظلم علي قرار وقف برامجها وإحالتها للتحقيق وخصم جزء من راتبها، الذي صدر من رئيسة القناة علي خلفية رفضها نشر الاخبار الكاذبة من خلال برامجها، وانتهت شكوي المنذرة بصدور قراراً من رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتلفزيون وحمل رقم ٣٠٧ لسنة ٢٠١٣ بإلغاء جزاء الخصم الصادر في حقها وسحب قرار رئيسة القناة.

وأعقب ذلك صدور مذكرة من إدارة الشئون القانونية المركزية برئاسة الإتحاد بـالموافقة علي عودة المنذرة بتقديم برنامجيها “مع الناس” و “نبض الوطن” علي شاشة التلفزيون المصري.

لذلك

فان المنذرة توجه هذا الانذار الى السادة المنذر اليهم بصفتهم لــ :

– تمكين المنذرة ووكلائها المحامون من الاطلاع على كافة اوراق التحقيقات التى أجريت بشأن قرار رئيس مجلس الامناء رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٥ وكذا ابلاغ المنذرة بما تم فى التحقيقات وما أنتهت اليه من قرارات خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإنذار.

– إلغاء القرار الصادر بمنعها من دخول مقر عملها بمبني اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت الى حيث سيادة المنذر اليهم بصفتهم وسلمت كل واحد منهم صورة من هذا الانذار ، كما نبهت عليهم بصفتهم بتمكين المنذرة ووكلائها المحامون من الاطلاع على كافة اوراق التحقيقات التى أجريت بشأن قرار رئيس مجلس الامناء رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٥ وكذا ابلاغ المنذرة بما تم فى التحقيقات وما أنتهت اليه من قرارات، وإلغاء القرار الصادر بمنعها من دخول مقر عملها بمبني اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمهم لهذا الانذار.

والا ستضطر المنذرة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وهذا مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى .

ولأجل /