تظلم من قرار الحفظ الصادر فى المحضر رقم1575

لسنة 2015 ادارى عابدين

بتاريخ / /2015

السيد/ المحامي العام لنيابات وسط القاهره

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ جمال عبد العزيز عيد ومحله المختار

ونتشرف بعرض الاتى

الطالب كان يستأجر الشقتين رقمى5،6 بالدور بالعقار رقم 10 شارع علوى بعابدين كمقر للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” مكتب محاماة“

وكان ذلك من كلا من المتوفى / محمد أحمد عبد المطلب و نجله السيد / المعتز محمد أحمدعبد المطلب .

وبتاريخ 6/3/2013 فوجئ بقيام عدد من الأشخاص بدخول الشقتين وتحطيم الباب وسرقة محتوياتهما

وكان ذلك بعد أن أبلغهم الحارس للعقار بذلك .

فطلب الاستاذ/ محمد محمود ” وكيلا عن الطالب ” النجدة وحرر محضر الساعة 12,30 ظهرا بالواقعة وحررمحضر بقسم شرطة عابدين.

و قرر فى أقواله بالمحضر بأن الاشخاص المعتدين على الشقتين ” قالوا بأنهم مستأجرين للشقة من السيدة/ عبير محروس “.

وقررفى أقواله أن الشقة كانت مؤثثة بالكامل وأن بها أجهزة كمبيوتر وشاشة تليفزيونيةو بعض الأوراق الهامة .

وأنتهى فى أقواله الى توجيه الاتهام الى كلا من السيدة / عبير محروس والسيدة / دينا عبد المطلب .

وقرر أنه يتهمهما بسرقة محتويات المكان بالكامل أوراق ومستندات وأموال جارى حصرها و3أجهزة كمبيوتر وباقى محتويات الشقتين .

وأثناء تحرير المحضر حضرت المشكو فى حقها الأولى المدعوة / عبير محروس وقررت أنه كان فيه خلاف على حيازة الشقة رقم 6 وأنها أحد الورثة لمالك العقار.

وأقرت بصحة العقد المحرر بين نجل زوجها السيد / المعتز محمد عبد المطلب ولكنها قررت بأن العقد انتهى .( على الرغم من أن العقد ثابت أنه ينتهى 31/3/2013)

وأعترفت أيضا بأنها قامت بتأجير الشقة فارغة ( وهذا يمثل إقرار منها بالواقعة )

وقررت بأنهم قاموا بأخذ كل محتويات الشقة منذ شهرين وتركوا الشقة .

وإدعت أن الاستاذ/ جمال ( الطالب ) اعتدى عليها وأحدث إصابتها .

ونفت واقعة السرقة وأدعت أن الشقة فارغة واستشهدت بحارس العقار والجيران.

وقررت السيدة / دينا عبد المطلب ( المشكو فى حقها الثانية )

بأن الشبكة العربية مستأجرة الشقة من شقيقها السيد / المعتز محمد عبد المطلب وأنهم أخذوا المنقولات من شهرين .

وبعد ذلك تم إجراء معاينة للشقتين الساعة 12،30 يوم 6/3/2013وأثبتت هذه المعاينة

(أن الدور الثانى تبين وجود شقة على يمين الصاعد وكذا خلع مقبض الخاص بالباب من الداخل وأثار عنف بالباب من الداخل وأثار عنف فى الباب وبقايا بوية بيضاء قديمة على الأرض من طلاء الباب نتيجه أثار العنف،وبالدلوف داخل الشقة تبين وجود عدد من الكراسى و الترابيزات. وكذا وجود شقة بمواجهة الصاعد بداخلها مجموعة من الكراتين والأوراق وعدم وجود أيه أثار عنف على الباب.

وبذات الطابق توجد شقة على يسار الصاعد مزينة بيافطة تقرأ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ويوجد خلع بالكالون الأعلى لباب الشقة ولا يوجد أى محتويات داخل الشقة )

وهذه المعاينة تثبت بالدليل القاطع أنه تم دخول الشقتين بالقوة عن طريق خلع الكالون وذلك يؤكد صحة الاتهام بالاتلاف والسرقة

وبالنيابة قام وكيل الشبكة بالاستشهاد ببواب العقارالسيد / على بكرى وبأنه أبلغ بالواقعة وأن حاجات اتسرقت من الشقة .

وقدم أيضا عقد من 1/4/2010 وحتى 31/3/2013 والاخر من 1/7/2012 حتى 30/6/2013

وحدد المسروقات وهى كالتالى :

(أنتريه – شاشة ال سى دى – 3 أجهزة كمبيوتر – بعض الأثاثات – عشرين ألف جنيه)

وبعد ذلك تم سماع أقوال الطالب بالنيابة ووجه اتهامه للسيدة / عبير محروس بتهم السرقة والاتلاف وأغتصاب العين .

كما أنه قدم اسطوانة مدمجة ” سى دى ” تحتوى على تهديد له من المشكو فى حقها / عبير محروس بتلفيق اتهامات له .

وفى اليوم التالى 7/3/ 2013 تم سماع أقوال حارس العقار السيد / على بكرى حسين ” والذى سبق أن استشهدت به المشكو فى حقها / عبير محروس “

وقد قرر فى أقواله أنه يوم 6 / 3 / 2013 قيام كلا من المشكو فى حقهما / عبير محروس ودينا محمد أحمد عبد المطلب بإحضار نجار وفتح لهم الشقتين وغيروا الكوالين.

وأنه اتصل بالمؤجر السيد / معتز عبد المطلب فطلب منه عمل محضر بالواقعة وأنه بالفعل حرر المحضر رقم 975 لسنة 2013 ادارى عابدين .

( وهذا يؤكد صحة الاتهامات فى حق المشكو فى حقهما الاتلاف – السرقة – أغتصاب الحيازة )

وبعد أن قامت النيابة العامة فى التحقيق فى الواقعة وتأكدت من صحة أقوال الطالب وصحة واقعة أغتصاب الشقتين من المشكو فى حقهما أصدرت قرارها فى 1/4/2015 بتمكين الممثل القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان / جمال عبد العزيز عيد من الشقتين رقمى 5و6 والغرفة الملحقة بالشقة رقم 5 الكائتنة بالعقار 10 شارع علىو والمبين الحدود والمعالم بمعاينة الشرطة ومنع تعرض المشكو فى حقهم / عبير محروس خلف ودينا محمد أحمد عبد المطلب والممثل القانونى لحزب الجبهة الديمقراطية والغير له فى الحيازة حتى الفصل فى النزاع رضاء أو قضاء .

ثم قرر بنسخ صورة من الأوراق تقيد برقم جنحة تخص واقعة الضرب والسرقة والاتلاف المثارة بالأوراق .

الا أن النيابة العامة لم تحقق فى ذلك وقامت بحفظ الاتهامات

ولما كان يعد خطأ من نيابة عابدين وإجحاف بحقوق الطالب للأسباب الأتية

1. أن المعاينة وأقوال الشهود ” حارس العقار ” أثبتت صحة اتهامات السرقة والاتلاف واغتصاب الحيازة فى حق المشطو فى حقهما

2. أن صدور القرار بتمكين الطالب ” بعد تحقيق الواقعة تحقيقا كاملا” يؤكد صحة الاتهامات فى حق المشكو فى حقهما

3. 3- إغفال النيابة منذ بداية التحقيق واقعة أغتصاب الحيازة فى حق المشكو فى حقهما والمؤثمة بنص المادة 369 من قانون العقوبات والتى نصت على

      ( كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منه حيازته بالقوة أ وبقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أ وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

       وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.)

ومن كل ذلك يتضح أن المشكو فى حقهما بمعاونة أخرين قد ارتكبوا جرائم السرقة والإتلاف ودخول عقار بالقوة

وهى الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 311 و 316 مكررا ( ثالثا) بند ثانيا و 317 و 361 و 369 من قانون العقوبات المصرى.

ولما كان هذا القرار الصادر بحفظ المحضر إداريا قد جاء مخالف للقانون وبه افتئات على حقوق الطالب ويساعد المشكو فى حقهما على الفرار من العدالة .

لـــــذلك

يلتمس الطالب من سيادتكم التكرم :

بقبول هذا التظلم و إعادة التحقيقات فى المحضر رقم1575 لسنة 2015 ادارى عابدين وكذلك التحقيق فى جريمتى اغتصاب الحيازة ودخول مسكن بالقوة التى وقعنا من المشكو فى حقهما

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ؛؛؛

وكيل الطالب

المحامي