الخط الساخن : 01118881009
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية“
المسار الديمقراطي في مصر خلال إبريل 2016
قبل أن نبدأ
المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام 2014 لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة المسار الديمقراطي، أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في عامي 2014 و2015 ، يمكن الإطلاع عليهما من خلال الجزء الخاص بالتقارير والدراسات علي موقع الشبكة العربية بالضغط علي الرابط التالي:
تقديم:
كانت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الملك السعودي والتي تم بموجبها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير هي الحدث الأبرز، والمحرك الأبرز للأحداث خلال شهر إبريل، حيث تلت تلك الفاعلية دعوات عديدة للتظاهر والاحتجاج من قبل القوي السياسية المختلفة لإيقاف تلك الاتفاقية، وعرض الأمر للإستفتاء الشعبي مثلما ينص دستور البلاد.
إلا ان اجهزة الأمن المصرية قد واجهت تلك الاحتجاجات بعنف شديد، فبعد تظاهرات حاشدة في يوم 15 إبريل فيما عرف باحتجاجات “جمعة الأرض” دعت القوي السياسية لتظاهرات جديدة في يوم 25 إبريل لتجديد رفض الاتفاقية ولمطالبة مجلس النواب المصري بعدم الموافقة عليها، الا ان رد الاجهزة الأمنية كان ان شنت حملات اعتقال من منازل النشطاء، ومن المقاهي والشوارع، ثم حولت منطقة وسط البلد والمناطق المحددة لتجمع التظاهرات الي ثكنات عسكرية في يوم 25 ابريل، وقامت بالقاء القبض عشوائياً علي المئات من المواطنين، ثم قدمتهم للمحاكمة بتهم التظاهر والاعتداء علي السلطات.
وشهد شهر ابريل 187 فعالية للقوي السياسية المختلفة، تعرضت منهم 116 فعالية للاعتداء من قبل الاجهزة الأمنية في نسبة اعتداءات مرتفعة جداً.
فيما شهد ابريل 58 اعتداءاً متنوعاً ضد حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.
كما شهد محاكمة 617 مدني أمام المحاكم العسكرية، وحكماً عسكرياً واحداً بالإدانة ضد 170 مدني.
وفي السطور التالية نرصد تفاصيل المسار الديمقراطي خلال إبريل 2016.
أولا: الفعاليات الاحتجاجية
نظمت القوي المختلفة خلال شهر إبريل 187 فعالية مختلفة، وكانت توزيعاتهم كما يلي :
الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية: 125فعالية.
فعاليات القوي المدنية الديمقراطية : 30 فعالية
الاحتجاجات العمالية والاجتماعية: 13فعالية.
الفعاليات الطلابية: 14 فعالية
الفعاليات المؤيدة للسلطات : 5 فعاليات.
وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوى المنظمة لها
وقد تعرضت 116 فعالية مختلفة للإعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 71 فعالية دون إعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.
وفي الرسم التالي يتضح بالنسب المئوية الإعتداءات علي الفعاليات الإحتجاجية خلال شهر ابريل :
فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:
وشهد شهر إبريل تنظيم جماعة الإخوان، وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها 125 فعالية في المحافظات المختلفة، كان من بينهم 85 فعالية تعرضت للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 40 فعالية بدون تدخلات.
وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:
المطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي
المطالبة بسقوط حكم العسكر
الاحتجاج علي اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها الرئيس مع السعودية، وبموجبها تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح دولة المملكة العربية السعودية.
والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية
فعاليات القوي المدنية الديمقراطية :
شهد شهر إبريل تنظيم القوي المدنية الديمقراطية 30 فعالية في المحافظات المختلفة، كان من بينهم 28 فعالية تعرضت للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 2 فقط بدون تدخلات أمنية.
وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات القوي المدنية الديمقراطية :
الاحتجاج علي اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها الرئيس مع السعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
الاحتجاج علي الاجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات لمنع ممارسة حق التظاهر السلمي.
الاحتجاج علي الاعتداءات الامنية علي الصحفيين خلال تغطية التظاهرات.
والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات القوي المدنية الديمقراطية
الفعاليات الطلابية :
شهد شهر إبريل 14 فعالية احتجاجية للطلاب تعرضت 3 منهم للإعتداء من قبل اجهزة الأمن، بينما مرت 11 فعالية دون تدخلات أمنية.
وكانت أهم مطالب فعاليات الطلاب :.
الإحتجاج علي إتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها الرئيس مع السعودية، والتنازل عن تيران وصنافير.
التضامن مع زملائهم الطلاب الذين القي الأمن القبض عليهم من منازلهم، او من تظاهرات رفض الاتفاقية.
والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على الفعاليات الطلابية
الاحتجاجات الإجتماعية والعمالية :
شهد شهر إبريل 13 فعالية اجتماعية وعمالية، لم تتعرض أي منها لإعتداءات من قبل الاجهزة الأمنية.
وكانت أهم مطالب الاحتجاجات الاجتماعية :.
المطالبة بتحسين الأجور، والأوضاع الاجتماعية.
المطالبة بتحسين ظروف العمل.
الاحتجاج علي تأخر صرف المستحقات المالية.
المطالبة بالتعيين.
الفعاليات المؤيدة للسلطات :
شهد شهر إبريل 5 فعاليات مؤيدة للسلطات، بالأعلام السعودية والمصرية، بهدف دعم اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها الرئيس.
ثانيا: المحاكمات
شهد شهر إبريل نظر 32 محاكمة متداولة في قضايا العمل العام، منظورة امام القضاء المدني والعسكري، كما شهد الشهر صدور 8 أحكام مختلفة بالإدانة، وحكمين بالبراءة، وتفاصيلهم فيما يلي
محاكمات متداولة:
نظر القضاء المصري 32 محاكمة متداولة خلال شهر إبريل، تم تأجيلها دون أن يصدر فيها أحكام، وكان توزيعها كما يلي:
12 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
7 محاكمات للقوى المدنية الديمقراطية.
8 محاكمات عسكرية للمدنين.
1 محاكمة واحدة لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو
4 محاكمات لنظام مبارك
والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة
وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :
القضايا المعروفة إعلاميا بـ (خلية الرصد والردع، أحداث الإسماعيلية، محاكمة حازم صلاح ابواسماعيل و17 آخرين بتهمة حصار محكمة مدينة نصر، فض اعتصام النهضة، أحداث عين شمس، خلية الصواريخ، أنصار بيت المقدس، أحداث شارع السودان، أحداث مسجد الاستقامة، أحداث عنف حلوان، التخابر مع قطر، فض رابعة).
أما أبرز محاكمات القوى المدنية الديمقراطية :
محاكمة متظاهري 25 إبريل في 4 قضايا مختلفة (الدقي، قصر النيل 1، قصر النيل 2، العجوزة) وذلك علي خلفية مظاهرات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
محاكمة عمرو علي منسق حركة شباب 6 ابريل.
محاكمة محمد عادل واحمد دومة واحمد ماهر بتهمة التعدي علي ضابط شرطة اثناء ترحيلهم.
القضية المعروفة إعلامياً بمحاكمة معتقلي العزاء.
أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك :
محاكمة احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتهمة الكسب غير المشروع.
اعادة محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين.
محاكمة أمين الشرطة محمد السني بتهمة قتل المتظاهرين امام قسم شرطة الزاوية الحمراء في يوم 28 يناير 2011.
قضية التلاعب بالبورصه.
أما أبرز محاكمات نظام ما بعد 30 يونيو :
محاكمة 4 ضباط، و5 رقباء، و4 مجندين بتهمة قتل المواطن طلعت شبيب في الأقصر.
المحاكمات العسكرية للمدنيين :
شهد شهر إبريل نظر القضاء العسكري لـ 8 محاكمات عسكرية متداولة يمثل لها 617 مدني، كما أصدر القضاء العسكري حكماً واحد بإدانة 170 متهما بالسجن لمدة 15 عاماً.
أحكام القضاء:
أصدر القضاء المصري خلال شهر إبريل 8 أحكام بالإدانة وحكمين فقط بالبراءة وتفاصليهم فيما يلي:
أحكام الإدانة:
8 أحكام بالإدانة صدرت خلال ابريل ضد القوي السياسية المختلفة وكان توزيعهم كما يلي :
– 5 أحاكم ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
– حكم عسكري واحد.
– حكمين ضد منتمين لنظام ما بعد 30 يونيو.
والرسم التالي يوضح توزيع أحكام الإدانة على القوى المختلفة:
· أحكام البراءة:
– شهد شهر إبريل صدور حكمين بالبراءة من القضاء المصري، وكلاهما في محاكمات ضد جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية.
ثالثا: أحدث العنف والإرهاب :
شهد إبريل 16 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة، و 16 ضربة استباقية من الأمن لمكافحة الإرهاب، والتفاصيل فيما يلي : –
1. العمليات الإرهابية:
16 عملية إرهابية مختلفة شهدها إبريل، كان من بينهم 10 عملية نفذت بالفعل أو انفجرت خلالها العبوات التي تم زرعها، بينما نجحت السلطات في إحباط 6 عمليات إرهابية.
والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات الإرهابية
وقد نتج عن تلك العمليات مقتل 19 وإصابة 21 شخصا من الأطراف المختلفة وتفاصيلهم في الجدول التالي:
مدنيين |
قوات الأمن |
منفذو العمليات الإرهابية |
الإجمالي |
|
أعداد القتلى |
5 |
13 |
1 |
19 |
أعداد المصابين |
3 |
18 |
0 |
21 |
الإجمالي |
8 |
31 |
1 |
40 |
2. عمليات مكافحة الإرهاب:
وقد نفذت السلطات المصرية 16 عملية استهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 134 من المستهدفين خلال العمليات، خارج إطار القانون، فيما تم إلقاء القبض علي 175، ونتج عن العمليات أصابة 4 من قوات الأمن، و6 من المستهدفين.
رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية
شهد شهر إبريل 58 انتهاكا متنوع ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية، والجدول التالي يوضح أعداد الانتهاكات وتنوعاتها:
الاحتجاز والقبض |
30 |
المنع من التغطية |
3 |
مسح محتويات الكاميرا |
2 |
فصل من العمل او الجامعة |
1 |
بلاغات للنائب العام |
1 |
تحقيقات النيابة او محاكمات جارية |
11 |
الاعتداءات البدنية واللفظية |
6 |
حظر النشر |
2 |
منع من الكتابة او الظهور |
2 |
الإجمالي |
58 |
والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التعبير
خامساً : الاعتداء على المدافعون عن حقوق الإنسان :
1 – في يوم ٣ أبريل قامت أجهزة الأمن بمطار القاهرة بتوقيف الصحفية انجي سلامة زوجة الصحفي وليد الشيخ أثناء عودتها لبرلين بصحبة طفليها أحمد وعلي وتم إجراء تحقيق امني معها لمدة ساعتين دون أي سند قانوني وتم سؤالها عن مؤسسة ميادين الحرية، وعن الدكتور عاطف بطرس الباحث الذي تم منعه من دخول مصر نهائياً، وذلك قبل ان يتم السماح لها بالسفر.
ولم تكن هذه المرة الأولي التي تتعرض لها انجي لمضايقات فسبق وان تم توقيفها لمدة ٤٠ دقيقه قبل ان يتم تركها تمر دون أي مسائلات.
2 – ف يوم ٥ أبريل قام موظفين من وزارة الصحة وموظفى حي الازبكية بالتوجه الي مقر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتذيف في منطقة وسط القاهرة، ومعهم صورة من قراراً إدراياً بإغلاقه، بزعم وجود مخالفات ادارية إلا أن العاملين بالمركز رفضوا الإنصياع للقرار لعدم قانونيته، ولعدم وجود نسخة رسمية منه، فانصرف الموظفين بعد أن سجلوا عدم تمكنهم من تنفيذ القرار.
3 – أعلن الصحفي البارز خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ورئيس تحرير موقع البداية الإلكترونية صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره وصل الي مسقط رأسه بمحافظة المنوفية، وذلك لإتهامه بسب وقذف وزرة الداخلية وإهانة الشرطة والدعوة لتكدير السلم العام وقلب نظام الحكم، والتظاهر، كما أمرت النيابة مباحث الإتصالات بتقديم تحرياتها حول الموضوعات التي نشرت علي صفحة البلشي بموقعي التواصل الإجتماعي “فيس بوك، وتويتر” وكان ذلك علي خلفية بلاغ تقدم به مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وحمل رقم إداري ٢١٣١ لسنة ٢٠١٦، وذلك قبل ان تتراجع الوزارة عن بلاغها بعد ضغوط من الصحفيين والمدافعون عن حرية الصحافة.
4 – استدعت النيابة العامة المحامي طارق العوضي للتحقيق معه فى عدد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء مجلس النواب يتهمونه فيه “بتهديدهم لعدم الموافقة علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية”.
5 – في يوم 20 إبريل قررت الدائرة ٣ جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمحكمة زينهم تأجيل نظر طلب التحفظ علي اموال جمال عيد وحسام بهجت وبهي الدين حسن ومصطفي الحسن واخرين، والمقدم من قاضي التحقيق بقضية منظمات المجتمع المدني لجلسة ٢٣ مايو لتنفيذ طلبات الدفاع، وذلك لاستكمال مذكرة النيابة واعلان المعروض ضدهم الجدد والذين ظهروف في تلك الجلسة، وهم بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزوجته، وابناء القصر، ومصطفي الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم.
6 – في فجر يوم 25 ابريل قامت أجهزة الأمن المصرية باقتحام منزل رئيس مجلس امناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات أحمد عبدالله وقامت بالقاء القبض عليه واقتياده الي قسم شرطة القاهرة الجديدة وتم تحرير محضر ضده واتهامه بالتحريض علي التظاهر وقررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات قبل أن تقرر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة تجديد حبسه لمدة 15 يوماً أخري.
7 – في يوم 27 إبريل مثلت الناشطة ثناء سيف للتحقيق معها أمام نيابة حوداث جنوب القاهرة الكلية، وذلك بتهم التحريض علي التظاهر، واثناء نظر التحقيق معها عبرت الناشطة عن عدم ثقتها في جهاز العدالة الذي سبق وان سجنها ظلما لنحو سنة ونصف، فقرر المحقق اخلاء سبيلها في التحقيق الذي جري معها بتهمة التحريض علي التظاهر وتوزيع منشورات، ثم قرر فتح تحقيق جديد معها بتهمة اهانة موظف عام علي خلفية اقوالها في التحقيقات، وفيه قرر اخلاء سبيلها بكفالة مالية من قسم شرطة السيدة زينب، واحالتها لمحاكمة عاجلة، وتم احتجاز الناشطة بقسم الشرطة لساعات حتي انتهاء اجراءات دفع الكفالة وقدرها 300 جنيها
8 – في يوم 30 إبريل واثناء عودته من الخارج، قامت اجهزة الأمن بمطار القاهرة باستيقاف الناشط الحقوقي شريف عازر بالمطار، وقاموا باحتجازه بمكتب الأمن الوطني والتحقيق معه لفترة وجيزة قبل ان يتم السماح له بدخول البلاد.
المسار الديمقراطي خلال شهر إبريل pdf 2016
المسار الديمقراطي خلال شهر إبريل word 2016
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة: يعتمد هذا التقرير على الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة على كل أحداث الشهر.
للاطلاع على تقارير المسار الديمقراطي السابقة
للاطلاع على التقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2014 “معتم ومتعثر“
للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2015 “خطوة للخلف، خطوتان للوراء“
[1] هذا التقرير لا يحتوي بالضرورة على كافة الأحداث التي شهدها الشهر، وإنما يستند على الأحداث التي رصدها ووثقها فريق عمل “محامون من أجل الديمقراطية”.