الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”

المسار الديمقراطي في مصر خلال مايو 2016

قبل أن نبدأ

المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام 2014 لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة المسار الديمقراطي، أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في عامي 2014 و2015 ، يمكن الإطلاع عليهما من خلال الجزء الخاص بالتقارير والدراسات علي موقع الشبكة العربية بالضغط علي الرابط التالي:

http://goo.gl/mSo6hc

 تقديم:

بدأ شهر مايو بواقعة اقتحام نقابة الصحفيين في خطوة تصعيديه مفاجأة من قبل أجهزة الأمن، التي لم تراعي حرمة النقابة ولم تلتزم بالإجراءات القانونية التي نص عليها قانون نقابة الصحفيين لدخول النقابة أو تفتيشتها، حيث قامت قوة أمنية باقتحام مبني النقابة والقبض علي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذان كانا معتصمان في مقر النقابة، وهي الواقعة الأبرز التي شهدها الشهر، حيث تم علي أثرها تقديم بلاغات ضد وزارة الداخلية وتنظيم فعاليات من قبل الصحفيين للمطالبة بإقالة وزير الداخلية.

وفي نهاية الشهر، وفي خطوة مفاجأة بدلاً من فتح تحقيق في بلاغات النقابة ضد الداخلية، قامت النيابة العامة باستدعاء نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، وسكرتير عام النقابة للتحقيق معهم بتهم إعانة بدر والسقا علي الهرب، ونشر الأخبار الكاذبة.

وقد شهد الشهر 89 فاعلية نظمتها القوي السياسية المختلفة، تعرض 26% منها للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

كما شهد مايو نظر 38 محاكمة جارية، و صدور 19 حكماً بالإدانة، ولـ 8 محاكمات عسكرية متداولة يمثل لها 913 مدني، كما أصدر القضاء العسكري 3 أحكام بالإدانة ضد 268 مدني بالسجن والسجن المؤبد، وحكم واحد بالإعدام ضد 8 مدنين.

كما شهد الشهر صدور 5 أحكام بالإعدام ضد 51 مواطن.

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل المسار الديمقراطي خلال مايو 2016.

أولا: الفعاليات الاحتجاجية

نظمت القوي المختلفة خلال شهر مايو 89 فعالية مختلفة، وكانت توزيعاتهم كما يلي :

الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية:70 فعالية.

فعاليات القوي المدنية الديمقراطية : 6فعاليات

الاحتجاجات العمالية والاجتماعية: 12 فعالية.

الفعاليات المؤيدة للسلطات : 1 فاعلية واحدة.

 

وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوى المنظمة لها

وقد تعرضت 23 فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 66 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الرسم التالي يتضح بالنسب المئوية الاعتداءات علي الفعاليات الاحتجاجية خلال شهر مايو

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

وشهد شهر مايو تنظيم جماعة الإخوان، وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها 70 فعالية في المحافظات المختلفة، كان من بينهم 20 فعالية تعرضت للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 50 فعالية بدون تدخلات.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

الاحتجاج علي تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

المطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي.

المطالبة بالقصاص لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية.

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية

 

فعاليات القوي المدنية الديمقراطية :

شهد شهر مايو تنظيم القوي المدنية الديمقراطية 6 فعاليات احتجاجية، كان من بينهم 1 فعالية واحدة تعرضت للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 5 بدون تدخلات أمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها القوي المدنية الديمقراطية :

الاحتجاج علي اعتداءات الشرطة ضد المحامين.

الاحتجاج علي اقتحام نقابة الصحفيين، ومحاصرتها.

الاحتجاج علي التحقيق مع نقيب الصحفيين وعضوين من مجلس النقابة، واحتجازهم

المطالبة بإقالة وزير الداخلية.

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات القوي المدنية الديمقراطية

 

 الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :

شهد شهر مايو 12 فعالية اجتماعية وعمالية، تعرضت منهم 2 لاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 10 فعاليات آخري دون تدخل من قبل أجهزة الأمن.

وكانت أهم مطالب الاحتجاجات الاجتماعية :

الاحتفال بعيد العمال.

المطالبة بتحسين ظروف العمل.

الاحتجاج علي تأخر صرف المستحقات المالية.

الاحتجاج علي تدني الأجور والمرتبات.

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على الفعاليات الاحتجاجية الاجتماعية 

الفعاليات المؤيدة للسلطات :

شهد شهر مايو فعالية واحدة مؤيدة للسلطات، وهي الفعالية التي نظمها مؤيدين للسيسي بصوره ولافتات مؤيدة ليه في محيط نقابة الصحفيين ومنعوا خلالها الصحفيين من الوصول لنقابتهم وقاموا بالاعتداء عليهم لفظياً، وبإشارات خارجة، وكانت في حماية قوات الأمن.

ثانيا: المحاكمات

شهد شهر مايو نظر 38 محاكمة متداولة في قضايا العمل العام، منظورة امام القضاء المدني والعسكري، كما شهد الشهر صدور19 حكم قضائي بالإدانة، و 5 أحكام بالبراءة، وتفاصيلهم فيما يلي

محاكمات متداولة:

نظر القضاء المصري 38 محاكمة متداولة خلال شهر مايو، تم تأجيلها دون أن يصدر فيها أحكام، وكان توزيعها كما يلي:

20 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.

5 محاكمات للقوى المدنية الديمقراطية.

8 محاكمات عسكرية للمدنين.

2 محاكمتين لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو

3 محاكمات لنظام مبارك

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة

وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :

  القضايا المعروفة إعلاميا بـ (أحداث البحر الأعظم، أحداث عنف عين شمس، خلية حلوان، فض اعتصام النهضة، فض اعتصام رابعة العدوية، خلية الوراق الإرهابية، أنصار بيت المقدس، أحداث بولاق أبو العلا، تنظيم داعش ولاية حلوان، تنظيم داعش ولاية القاهرة، تنظيم أجناد مصر، أحداث عنف النزهة، أحداث المقطم الثانية، حصار محكمة مدينة نصر، خلية دمياط الإرهابية، أحداث العدوة، كتائب حلوان، اقتحام قسم حلوان”

أما أبرز محاكمات القوى المدنية الديمقراطية :

محاكمة متظاهري 25 إبريل في قضيتين (قصر النيل 1، قصر النيل 2) وذلك علي خلفية مظاهرات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

محاكمة عمرو علي منسق حركة شباب 6 ابريل.

والقضايا المعروفة اعلامياً بـ “مظاليم عابدين، وقضية مؤسسة بلادي”

 

أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك :

محاكمة حبيب العادلي و12 من قيادات الداخلية في القضية المعروفة اعلامياً بـ “فساد وزارة الداخلية”

محاكمة احمد عز وعمرو عسل في القضية المعروفة اعلامياً بـ “تراخيص الحديد”

محاكمة زكرياً عزمي بتهمة الكسب غير المشروع.

 

أما أبرز محاكمات منتمين لنظام ما بعد 30 يونيو :

محاكمة أمين شرطة بتهمة قتل بائع الورود.

محاكمة 9 أمناء شرطة متهمين بالاعتداء علي أطباء مستشفي المطرية.

المحاكمات العسكرية للمدنيين :

شهد شهر مايو نظر القضاء العسكري لـ 8 محاكمات عسكرية متداولة يمثل لها 913 مدني، كما أصدر القضاء العسكري 3 أحكام بالإدانة ضد 268 مدني بالسجن والسجن المؤبد، وحكم واحد بالإعدام ضد 8 مدنين.

أحكام القضاء:

أصدر القضاء المصري خلال شهر مايو 19 حكماً بالإدانة و 5 أحكام بالبراءة وتفاصليهم فيما يلي:

أحكام الإدانة:

19 حكماً بالإدانة صدروا خلال مايو ضد القوي السياسية المختلفة وكان توزيعهم كما يلي :

9 أحاكم ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.

حكم واحد ضد نظام مبارك.

6 أحكام ضد القوي المدنية الديمقراطية.

3 أحكام عسكرية للمدنين.

والرسم التالي يوضح توزيع أحكام الإدانة على القوى المختلفة

أحكام البراءة:

شهد شهر مايو صدور 5 أحكام بالبراءة من القضاء المصري، وكان من بينهم حكمين في محاكمات الإخوان وتحالف دعم الشرعية، وحكماً واحداً في محاكمات نظام مبارك، وحكمين عسكريين ضد مدنين.

أحكام الإعدام :

شهد شهر مايو صدور 5 أحكام بالإعدام ضد 51 مواطن وتوزيعهم في الجدول التالي:

نوع القضاء	الإجمالي	أحكام تم إلغائها بعد العرض على المفتي (عدد المتهمين)	أحكام تم تأكيدها بعد العرض على المفتي (عدد المتهمين)	أحكام في انتظار العرض على المفتي (عدد المتهمين)
مدني	43	0	0	43
عسكري	8	0	8	0

ثالثا  :- احداث العنف و اﻻرهاب

شهد شهر مايو 26 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة، و 17 ضربة استباقية من الأمن لمكافحة الإرهاب، والتفاصيل فيما يلي : –

العمليات الإرهابية:

26 عملية إرهابية مختلفة شهدها شهر مايو، كان من بينهم 21 عملية نفذت بالفعل أو انفجرت خلالها العبوات التي تم زرعها، بينما نجحت السلطات في إحباط 5 عمليات إرهابية.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات الإرهابية

 

  وفي السطور التالية نرصد تفاصيل المسار الديمقراطي خلال يونيو 2016.

وقد نتج عن تلك العمليات مقتل 19 وإصابة 21 شخصا من الأطراف المختلفة وتفاصيلهم في الجدول التالي:

	مدنين	قوات الأمن	منفذو العمليات الإرهابية	الإجمالي
أعداد القتلى	0	29	0	29
اعداد المصابين	3	27	0	30
اﻻجمالي	3	56	0	59

عمليات مكافحة الإرهاب:

بينما نفذت السلطات المصرية خلال مايو 17 عملية استهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 313 من المستهدفين خلال العمليات، خارج إطار القانون، بينما قتل 1 من قوات الامن، فيما تم إلقاء القبض علي 67، ونتج عن العمليات إصابة 2 من قوات الأمن، و124 من المستهدفين.

  

رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية

شهد شهر مايو 32 انتهاكا متنوع ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية، والجدول التالي يوضح أعداد الانتهاكات وتنوعاتها:

الاحتجاز والقبض	3
المنع من التغطية	7
تحقيقات نيابة ومحاكمات جارية	15
فصل من الجامعة	2
ترحيل خارج مصر	1
عقوبات ادارية	3
أحكام قضائية	1
الإجمالي	32

 

و الرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات علي الحريات اﻻعلامية و حرية التعبير

 

 

 خامساً : الاعتداء على المدافعون عن حقوق الإنسان :

1 –ألقت أجهزة الأمن المصرية في مساء يوم 5 مايو 2016 بمنطقة المعادي القبض علي المدافع عن حقوق الإنسان مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقامت بالاعتداء بالضرب عليه، وذلك علي خلفية تعبيره عن أرائه المخالفة للرواية الرسمية للسلطات المصرية في قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وكان مالك قد ذهب لمنطقة المعادي لمقابلة موكله الناشط زيزو عبده، عضو حركة شباب 6 إبريل، فقامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليهم معاً.

ووجهت النيابة العامة لمالك عدلي السعي لقلب نظام الحكم والانضمام لجماعة غرضها وقف العمل بأحكام القانون والترويج لشائعات بغرض التحريض ضد نظام الحكم في الدولة، وحيازة مطبوعات تتضمن تحريضًا ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة عمدًا والسكر في الطريق العام.

فيما وجهت النيابة العامة للناشط زيزو عبده تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على التظاهر بدون إخطار ضد بيع تيران وصنافير

وبعد انتهاء تحقيقاتها، قررت النيابة العامة حبس كلاً من مالك عدلي وزيزو عبده، لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهم مدة آخري، ولا يزالوا محبوسين احتياطياً.

2 – في يوم 7 مايو قامت أجهزة الأمن باقتحام منزل عز الدين خالد عضو فرقة أطفال شوارع وإلقاء القبض عليه ثم اتهمته بالتحريض علي التظاهر ونشر فيديوهات علي شبكة الانترنت تحتوي علي ألفاظ نابية مسيئة لمؤسسات الدولة، وتم عرضه علي النيابة العامة في المحضر رقم 4326 وقررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

وفي يوم 9 مايو قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض علي باقي أعضاء الفرقة محمد عادل، ومحمد دسوقي، ومحمد جبر، ومحمد يحي واتهمتهم في المحضر قم ٤٣٦٢ لسنة ٢٠١٦ إداري مصر الجديدة بالاتهامات التالية :

– الترويج لأفكار إرهابية.

– استخدام مواقع الشبكة الدولية للترويج لأفكار تدعو لعمليات إرهابية.

– التحريض علي الاشتراك في التظاهرات.

– التحريض علي الاشتراك في التجمهرات التي تهدف إلي ارتكاب أعمال عنف وعدائية ضد مؤسسات الدولة بقصد الإخلال بالنظام العام.

وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة العامة حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، وتم التجديد لهم مدة آخري ولا يزالوا قيد الحبس الاحتياطي.

3 – في يوم 18 مايو 2016 قامت قوة أمنية باقتحام منزل الباحث مينا ثابت مدير برنامج الأقليات في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقاموا بإلقاء القبض عليه ثم تم تقديمه للتحقيق أمام النيابة العامة بتهم التحريض على التظاهر بدون تصريح، والدعوى لقلب نظام الحكم، التحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعقب انتهاء التحقيقات معه قررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، ثم تقرر تجديد حبسه لمدة 15 يوماً إضافية.

4 – في يوم 23 مايو 2016 نظرت محكمة الجنايات جلسة جديدة في الطلب المقدم من قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي للتحفظ علي أموال كلاً من حسام بهجت وجمال عيد وزوجته وبنته القاصر وبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وزوجته وبناته وأثنين من العاملين في المركز، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وذلك على خلقية التحقيقات أيضا في قضية التمويل الأجنبي، قبل آن يتقرر تأجل نظر الطلب لجلسة 17 يوليو 2016 للإطلاع من قبل المعروض ضدهم الجدد الذين تم ضمهم للقضية.

5 – في يوم 25 مايو قررت محكمة جنح مستأنف شبرا ثان المنعقدة بغرفة المشورة رفض الاستئناف المقدم من كلا من مالك عدلي المحامي الحقوقي وسيد البنا المحامي ومحمود السقا المحرر الصحفي وعمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير على أمر حبسهم احتياطيا الصادر على ذمة القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا ثان، وقررت تأييد قرار حبسهم لمدة 15 يوماً إضافية علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم محاولة قلب نظام الحكم و تغيير الدستور ونظامها الجمهوري، الانضمام إلي احدي الجمعيات والهيئات و المنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها واﻻضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، الترويج بالقول و الكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحدي الطرق المعدة للتوزيع و الطباعة، وإذاعة أخبار و بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير اﻻمن العام.

6 – في صباح يوم الخميس 26 مايو 2016 مثلت المحامية الحقوقية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للتحقيق أمام قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، علي خلفية اتصال تليفوني تلقته المحامية يطلب منها التوجه إلي مكتب قاضي التحقيق، وهو ما تأكد منه المحامون بتوجههم إلي مكتب القاضي والسؤال عن مدي جدية هذا الاتصال، وبعد مثولها وقبل إجراء أي تحقيق معها قرر القاضي تأجيل التحقيق معها لجلسة 2 يونيو 2016، ثم قرر تأجيل التحقيق معها لأجل غير مسمي في نفس جلسة التحقيق الأولي في يوم 26 مايو 2016.

7 – في يوم 26 مايو وأثناء سفره خارج البلاد قامت قوات الأمن المتواجدة بمطار القاهرة الدولي بمنع المدافع عن حقوق الإنسان محمد زارع من السفر خارج مصر، وابلغوه أن ذلك علي خلفية قرار صادر من قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

8 – في يوم 29 مايو 2016 مثل نقيب الصحفيين المصريين يحيي قلاش ووكيل مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم للتحقيق معهم أمام نيابة وسط القاهرة الكلية، علي خلفية استدعاء وصلهم من قبل النيابة يستدعيهم للتحقيق، وبدأت التحقيقات مع خالد البلشي في تمام الساعة الثانية عصرا، ثم تلاه جمال عبد الرحيم ثم النقيب يحيي قلاش الذي انتهت التحقيقات معه في تمام الساعة الرابعة من فجر يوم 30 مايو، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن استدعاء قيادات النقابة جاء علي خلفية البلاغات التي تقدمت بها النقابة ضد وزارة الداخلية علي خلفية اقتحام مقر النقابة في وسط القاهرة، وإلقاء القبض علي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، فوجئ قيادات النقابة ومحاموهم بالنيابة العامة توجه لهم اتهامات بإعانة الصحفيين علي الهرب، ونشر أخبار كاذبة متعلقة بالقبض عليهم – واقعة اقتحام النقابة- وسؤالهم كمتهمين ثم قررت النيابة في النهاية إخلاء سبيل الثلاثة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكلاً منهم، وهو الأمر الذي رفض الامتثال له قيادات النقابة فتم احتجازهم في قسم شرطة قصر النيل، قبل آن يتدخل احد المحامون ويدفع الكفالة في مساء اليوم التالي، ثم عقب ذلك تم اقتيادهم مرة أخري لمقر نيابة وسط القاهرة والتي قررت إحالتهم لجلسة محاكمة عاجلة في يوم السبت 4 يونيو بتهمة إعانة عمرو بدر ومحمود السقا علي الهرب، مع الاحتفاظ بتهمة نشر الأخبار الكاذبة قيد التحقيق.

سادساً : اقتحام نقابة الصحفيين المصرية :

قبل يوم من إحياء العالم لليوم العالمي لحرية الصحافة، قامت قوة أمنية مكونة من حوالي 35 فرداً في مساء يوم 1 مايو 2016 باقتحام نقابة الصحفيين المصرية لأول مرة منذ إنشائها في عام 1941 وذلك لإلقاء القبض علي الصحفيان في بوابة يناير عمرو بدر المرشح السابق لمجلس نقابة الصحفيين، ومحمود السقا المحرر الصحفي وتم عرضهم علي النيابة العامة في يوم 2 مايو ووجهت لهم تهم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير الدستور والنظام الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلي احد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، ثم قررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر تجديد حبسهم لمدة 15 يوماً آخري، ولازال الصحفيان قيد الحبس الاحتياطي.

ويذكر أن تلك الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لبدر والسقا أتت علي خلفية عملهم الصحفي، ونشرهم عبر بوابة يناير أخبار حول تظاهرات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.