الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”

المسار الديمقراطي في مصر خلال سبتمبر  2016

قبل أن نبدأ

المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام 2014 لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة المسار الديمقراطي، أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في عامي 2014 و2015 ، يمكن الإطلاع عليهما من خلال الجزء الخاص بالتقارير والدراسات علي موقع الشبكة العربية بالضغط علي الرابط التالي:

http://goo.gl/mSo6hc

تقديم:

مسار الديمقراطية في مصر لم يشهد أي تغيرات كبيرة، فالتراجع مستمر، واستهداف المدافعون عن حقوق الإنسان والقوي الديمقراطية لا يزال يتم بخطوات ثابتة، فحكم قضائي صدر يقضي بالتحفظ علي أموال 5 من المدافعون عن حقوق الإنسان، بينما لازالت القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بإغلاق منظمات المجتمع المدني جارية، فضلا عن محاكمة قيادات نقابة الصحفيين علي خلفية احتجاجهم علي اقتحام نقابتهم والقبض علي صحفيين.

بينما ظلت الفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها القوي المختلفة، وكان السبب الأبرز للاحتجاجات في شهر سبتمبر الجاري هو التراجع المستمر في الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، ونظمت جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية 80 فعالية من أصل 90 شهدها الشهر.

واستمرت المحاكمات العسكرية للمدنين حيث مثل خلال سبتمبر 592 لـ 7 محاكمات نظرها القضاء المصري خلال الشهر.

فيما صدرت 3 أحكام بالإعدام ضد 12 مواطن، بينما استمر الاستهداف الممنهج لحرية الإعلام فشهد سبتمبر 16 اعتداءا متنوعاً ضد الحريات الإعلامية.

 فيما شهد تصاعد ملحوظ في استهداف المدافعون عن الحقوق الاقتصادية للعمال خلال سبتمبر، حيث مثل 5 من عمال شركة اسمنت طره للتحقيق بتهمة التحريض علي الإضراب، فيما اختفي 7 عمال آخرين من عمال هيئة النقل العام بسبب أنباء عن إضراب كان ينوي العاملين في الهيئة تنفيذه.

 وفي السطور التالية نرصد تفاصيل المسار الديمقراطي خلال سبتمبر 2016.

 أولا: الفعاليات الاحتجاجية

نظمت القوي المختلفة خلال شهر سبتمبر 90 فعالية مختلفة، وتوزيعاتهم كانت كالتالي :

• الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية: 80 فعالية.
• الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية : 9 فعاليات.
• فعاليات القوي المدنية الديمقراطية : 1 فعاليات.

وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوى المنظمة لها

وقد تعرضت 19 فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 71 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الرسم التالي يتضح بالنسب المئوية الاعتداءات علي الفعاليات الاحتجاجية :

 

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

شهد شهر سبتمبر تنظيم جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها لـ 80 فعالية احتجاجية مختلفة كان من بينها 18 فعالية تعرضت لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت 72 بدون تدخلات أمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

• المطالبة بعودة الشرعية
• المطالبة بالقصاص من قتلة ضحايا الاحتجاجات
• الاحتجاج علي غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية المتردية.
• المطالبة بإسقاط ما وصفوه بحكم العسكر.

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية

 

 

الاحتجاجات العمالية والاجتماعية :

رصد محامون من أجل الديمقراطية 9 احتجاجات اجتماعية وعمالية خلال شهر سبتمبر، مر منهم 8 فعاليات دون اعتداءات أمنية بينما تعرضت فعالية واحدة للاعتداء من قبل أجهزة الأمن.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :

• ·        الاحتجاج علي عدم توفر لبن الأطفال في الأسواق.
• ·        احتجاج أهالي الأطفال المقدمين بالمدارس التجريبية علي سن القبول، وعدم التحويل من مدرسة الأخرى.
• ·        احتجاج عمال اسمنت طره علي عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحهم.
• ·        مطالبة المعلمون بإصلاح المنظومة التعليمية.
• ·        المطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة.

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية

 

 

فعاليات القوي المدنية الديمقراطية :

شهد سبتمبر فعالية واحدة لقوي مدنية ديمقراطية نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتكريم المدافعون عن قضية الأرض ورفض التنازل عن تيران وصنافير، وكانت بمقر الحزب ولم تتعرض لأي اعتداءات أمنية.

ثانيا: المحاكمات

نظر القضاء المصري خلال سبتمبر 37 محاكمة متداولة متعلقة بالشأن العام، بينما أصدر 8 أحكام بالإدانة، و 5 بالبراءة، وأحكام بإعدام 12 متهم.

            المحاكمات المتداولة:

فبالنسبة للمحاكمات المتداولة فكان عددهم 37 محاكمة لم يتم الفصل فيها ونظرت خلال سبتمبر، ، وكان توزيعها كما يلي:

• 21 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
• 3 محاكمات لمنتمين لنظام مبارك.
• 1 محاكمة واحدة فقط لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو.
• 5 محاكمات للقوي المدنية الديمقراطية
• بينما نظر القضاء العسكري 7 محاكمات مختلفة للمدنين.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة

 

 

 

وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :

• القضايا المعروفة إعلاميا بـ (خلية وجدي غنيم، مذبحة كرداسة، كتائب حلوان، اغتيال النائب العام، اللجان النوعية، اقتحام قسم أكتوبر، أحداث عنف إمبابة، أحداث عنف العياط، اقتحام قسم شرطة مدينة نصر أول، أحداث البحر الأعظم، خلية أوسيم الإرهابية، غرفة عمليات رابعة، خلية دمياط، حصار محكمة مدينة نصر، فض اعتصام رابعة)

 

أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك :

• القضايا المعروفة إعلامياً بـ (التلاعب بالبورصة، قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زهير جرانة، قضية البياضية)

أما أبرز محاكمات القوي المدنية الديمقراطية :

• القضايا المعروفة إعلامياً بـ (أحداث الدفاع الجوي، جمعة الأرض بالمنصورة، معتقلي العزاء، أولتراس أهلاوي)

 

أما أبرز محاكمات منتمين لنظام ما بعد 30 يونيو  :

• القضية المعروفة إعلامياً، بقتل بائع الشاي.

 

المحاكمات العسكرية للمدنيين :

شهد شهر سبتمبر نظر القضاء العسكري لـ 7 محاكمات متداولة مثل لها، 592 مدني.

أحكام القضاء:

صدر خلال سبتمبر  8  أحكام بالإدانة و 5 أحكام بالبراءة  وتفاصيلهم كما يلي:

• ·         أحكام الإدانة:

 8 أحكام بالإدانة أصدرها القضاء المصري خلال سبتمبر وفقاً لما يلي :

–         7 أحكام ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.

–         1 حكام واحد في محاكمات نظام ما بعد 30 يونيو، وهو الحكم القاضي بحبس 9 أمناء شرطة لمدة عامين اتهموا بالاعتداء علي أطباء المطرية.

والرسم التالي يوضح توزيع أحكام الإدانة بالنسب المئوية :

 

 

• ·         أحكام البراءة:

شهد شهر سبتمبر صدور 5 أحكام بالبراءة منهم 3 ضد الإخوان وتحالف دعم الشرعية، وواحد في محاكمات منتمين لنظام مبارك، وواحد في محاكمات القوي المدنية الديمقراطية.

• ·         أحكام الإعدام :

خلال سبتمبر صدور 3 أحكام بالإعدام ضد 12 متهم وتفاصيلهم كما يلي :

• قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسين قنديل في حكمها الصادر في القضية المعروفة إعلاميا “خلية طنطا” بإعدام 4 متهمين شنقا بعد عرض أوراقهم على مفتى الجمهورية.
• قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد في حكمها الصادر في القضية المعروفة إعلاميا “خلية الزيتون” بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه في إعدامه وحددت جلسة 8 / 10 / 2016 للنطق بالحكم
• قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في حكمها الصادر في القضية المعروفة إعلاميا “مقتل اللواء نبيل فراج” بإعدام 7 متهمين بعد موافقة مفتي الجمهورية وذلك للمرة الثانية والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة متهمين.

 

والجدول التالي يوضح توزيع أحكام الإعدام بحسب عدد المتهمين :

 

• ·         أحكام القضاء الإداري والأمور المستعجلة :

–         في جلستها التي عقدت يوم 29 / 9 / 2016 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وذلك برغم عدم اختصاصها فيما يتعلق بالخصومات التي تنظر أمام القضاء الإداري وبنص دستوري.

–         في جلستها التي عقدت يوم 26 / 9 / 2016 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين بفرض الحراسة على نقابة التجاريين في الدعوى المرفوعة من احد المحامين لفرض الحراسة على النقابة وحل مجلس إداراتها.

 

ثالثا: أحدث العنف والإرهاب :

شهد شهر سبتمبر  14 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة، و 2 ضربات استباقية من الأمن لمكافحة الإرهاب، والتفاصيل فيما يلي :

1. 1.     العمليات الإرهابية:

14 عملية إرهابية مختلفة شهدها سبتمبر، كان من بينهم 12 عملية نفذت بالفعل أو انفجرت خلالها العبوات التي تم زرعها، بينما نجحت السلطات في إحباط  عمليتين.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات الإرهابية

 

 

وقد نتج عن تلك العمليات مقتل 12 وإصابة 20 شخصا من الأطراف المختلفة وتفاصيلهم في الجدول التالي:

1. 2.     عمليات مكافحة الإرهاب:

فيما نفذت السلطات المصرية خلال شهر سبتمبر عمليتين، استهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 4 من المستهدفين خلال العمليات، خارج إطار القانون وتم إلقاء القبض علي 10 من المستهدفين.

 

رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية

شهد شهر سبتمبر 16 انتهاكا متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية، والجدول التالي يوضح أعداد الانتهاكات وتنوعاتها:

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التعبير

خامساً : الاعتداء علي المدافعون عن حقوق الإنسان  

–  في يو ١٧ سبتمبر عقدت محكمة جنايات القاهرة جلسة جديدة لإصدار قرارها في الطلب المقدم من قاضي التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ للتحفظ علي أموال عدد من  المدافعون عن حقوق الإنسان وأسرهم،

وقررت المحكمة تأييد قرار التحفظ علي الأموال السائلة والمنقولة لكلاً من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفي الحسن، ومدير مركز الحق في التعليم عبد الحفيظ طايل، كما تم تأييد التحفظ علي أموال ٣ مراكز حقوقية وهي مركز الحق في التعليم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون.

فيما تم رفض طلب التحفظ علي أموال أسر المدافعون عن حقوق الإنسان سألفي الذكر، وبعض العاملين في المنظمات، وكان ذلك علي خلفية التحقيقات التي تجري في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ والمعروفة بقضية إغلاق منظمات المجتمع المدني.

– في جلستها التي عقدت يوم٦ سبتمبر  قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين لمدة ٤٥ يوماً إضافية علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية رقم 58 لسنة 2016 حصر حوادث جنوب الجيزة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى هيثم وآخرين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتحريض على المشاركة بتظاهرات 25 ابريل الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

– في جلستها التي عقدت يوم ٢٩ أغسطس قررت الدائرة ١٧ بمحكمة جنايات جنوب القاهرة تجديد حبس الباحث والأكاديمي إسماعيل الإسكندراني لمدة ٤٥ يوماً إضافية علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة امن الدولة في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت له النيابة تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض علي الاسكندراني من مطار الغردقة الدولي أثناء عودته من خارج البلاد في يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥، وأحيل للتحقيقات مباشرة، وذلك علي خلفية مشاركته في ندوات خارج مصر.

– في جلستها التي عقدت يوم 24 سبتمبر قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل محاكمة كلا من نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ووكيل مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، لجلسة 8 أكتوبر 2016، وذلك لتغير هيئة المحكمة في الحركة القضائية، ذلك وفقما أخبر قاضي الدعوى هيئة دفاع قيادات النقابة.

– في يوم 23 سبتمبر قامت أجهزة الأمن المصرية بإلقاء القبض علي 7 من القيادات النقابية في هيئة النقل العام بعد دعوات أطلقت للإضراب عن العمل من أجل المطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة.

وتم احتجاز العمال السبعة في مكان غير معلوم، لم يتم معرفته حتى الآن وقد مثلوا للتحقيقات في ظل تعتيم وتغيب المعلومات عنهم من قبل السلطات المصرية، ووردت معلومات بصدور قرار بحبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، فيما لم يتم التعرف علي مكان احتجازهم حتى الآن، أو تمكينهم من الاتصال بمحاميهم وأسرهم.

– في جلستها التي عقدت يوم 22 سبتمبر قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري تأجيل محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي أمير سالم و23 متهم آخرين من بينهما رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا “إهانة القضاء” لجلسة 20 أكتوبر 2016 إداريا لتعذر حضور عضو اليسار من هيئة المحكمة.

ويواجه عبد الفتاح وسالم وباقي المتهمين في القضية اتهامات بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، علي خلفية تصريحات إعلامية وكتابات علي شبكات التواصل الاجتماعي.

– في يوم 21 سبتمبر مثل كلاً من محمد فتحي عبد الرحمن، ومحمد فتحي عبد المجيد، وناصر محمود سيد، ومحمد محمد مصطفي، ومحمد خالد جمال محمود العاملين بمصنع اسمنت طره للتحقيق أمام نيابة المعادي في القضية رقم  لسنة ٢٠١٦ بسبب محضر حرره محامي المصنع، ومقاول الأفراد المسئول عن تشغيل العمال اتهمهم فيه بالتحريض علي الإضراب في يوم ٧ سبتمبر قبل أجازة عيد الأضحى بيوم واحد، علي خلفية احتجاج جماعي نظمه عمال المصنع للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي لصالحهم.

وكان محرري المحضر قد اختاروا هؤلاء العمال الخمسة بشكل عشوائي، حيث لم يتمكن المقاول محرر المحضر من التعرف علي إشكالهم أمام النيابة العامة، وقد وجهت لهم النيابة اتهامات بالتحريض علي الإضراب وتعطيل الإنتاج والتسبب في خسائر مالية كبيرة للشركة.

وقررت النيابة عقب نهاية التحقيقات إخلاء سبيل المتهمين الخمسة من قسم الشرطة بكفالة مالية قدرها ألف جنيه مصري لكل منهم.

سادساً : الاعتداء علي الأجهزة الرقابية

– في جلستها التي عقدت يوم 8 / 9 / 2016 قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على حكم حبسه لمدة عام  اثر اتهامه بنشر أخبار كاذبة لجلسة ، وذلك للنظر بجلسة 20 / 10 / 2016

ــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: يعتمد هذا التقرير على الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة على كل أحداث الشهر.

للاطلاع على تقارير المسار الديمقراطي السابقة

للاطلاع على التقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2014 “معتم ومتعثر”

للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2015 “خطوة للخلف، خطوتان للوراء”

 

---