مذكرة بطلبات

السيدة / سماح فاروق مدني متولي                                                 ( متهمة )

ضد

السيد / سمير صبري سعد الدين                                            ( مدعي بالحق المدني )

فى الجنحة رقم 3304 لسنة 2019 اول شبرا الخيمة

و المحدد لنظرها جلسة اليوم 29 يونيو 2019

الوقائع

– حرصا على ثمين وقت هيئة المحكمة الموقرة نحيل بشأنها الى ما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحق المدني .

الطلبات

اولا : –  يجحد الدفاع كافة الصور المطبوعة والضوئية المقدمة من المدعي بالحق المدني ويلزمه بتقديم الأصل .

وذلك لعدم وجود دليل يقيني على ما يفيد صدور العبارات المزعومة فى الجنحة المباشرة علي الحساب الخاص بالمتهمة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سوي ما  سطره المدعي بالحق المدني فى صحيفة دعواه

• فبمطالعة صحيفة الجنحة المباشرة نجد أنه ثابت بها ( فوجئ الطالب بقيام المعلن اليها الاولى بكتابة بعض المنشورات على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعددهم ثلاثة ونصهم على النحو التالى ( سمير صبرى المحامي المزور لشهادة الدكتوراه بحكم محكمة واللي باع قضيتي لمحمد عز الدين السداوي اللى اسمه من ضمن 1500 إرهابي بحكم محكمة ………. إلى آخر ما جاء بصحيفة الجنحة المباشرة ).
• وقد خلت أوراق الدعوي من ثمة شهود او تقارير فنية تفيد ان هذه العبارات صدرت عن المتهمة من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،وكذلك لم يقدم المدعي ايضا اي مستندات او اوراق رسمية تعد دليلا لإثبات صحة ما يدعيه سوي ورقة مطبوعة من علي حساب مصطنع وغير حقيقي منسوب للمتهمة وزعم أن هذا الحساب هو خاص بالمتهمة دون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة والمعروفة لدى جميع المحامين فى مثل هذه النوعية من القضايا ( جرائم الانترنت ) وخاصة أن المدعي بالحق المدني وهو محامي شهير ولديه من الخبرة القانونية ما يكفي علمه بتلك الإجراءات !
• لذلك فالدفاع الحاضر عن المتهمة يجحد تلك الصورة المطبوعة والمصطنعة،وهي التي قدمها السيد المدعي بالحق المدني كدليلا لإثبات ما يدعيه ،وهي التى ينكرها الدفاع تماما لكونها مصطنعة ويجوز لاى شخص ان يقوم بانشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك باسم اي شخص اخر ،وينسب علي لسانه اية تعليقات او عبارات او منشورات تشكل اعتداءا على اشخاص اخرين للتنكيل بهم او النيل منهم لوجود خلافات وخصومة سابقة بينهم ،وهذا ما حدث فى دعوانا الماثلة ( ثابت ذلك بحوافظ المستندات المقدمة بجلسة اليوم وهي ما تفيد وجود خلافات سابقة بين المدعي بالحق المدني وبين المتهمة )

• سيدى الرئيس

 تعلمنا من عدلكم أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدا دون باقى الأدلة ، ونعلم تماما أن القاضي الجنائي يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ، ولكن لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل يطرح أمامه فى الجلسة دون تحقيق باقي الأدلة ،فإذا تعذر دليل أمام المحكمة وأنكره الخصوم فلها أن تندب خبيرا في الدعوي ، وخاصة فى القضايا التي تتضمن أدلة فنية ، من ضمنها “جرائم الانترنت” ، وتقارير الطب الشرعي فى قضايا القتل ، وهكذا ,,,,

• وقد نصت المادة 291 من قانون الاجراءات الجنائية على ان ” للمحكمة ان تأمر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوي بتقديم اي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة ” 

• كما نصت المادة 292 من قانون الاجراءات الجنائية “على ان للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب الخصوم ان تعين خبيرا واحدا او اكثر فى الدعوي ”
  فان الدفاع يؤكد على إنكاره وجحده للصورة الضوئية والمطبوعة المقدمة من المدعي بالحق المدني .

ثانيا : نطلب ندب خبرة فنية من ادارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية

 ( وهي جهة الفحص الفني الوحيدة فى مثل تلك القضايا ) 

وذلك لبيان عما اذا كان هناك حساب باسم المتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من عدمه ، وفى الحالة الاولى بيان اسم الحساب بالكامل وعما اذا كان المنشور المزعوم صادر عن تلك الحساب من عدمه ،وبيان تاريخ النشر ،وكذا بيان عما اذا كان هناك ادخال تعديل على المنشور سواء بالحذف او الاضافة .

لــــــــذلك

يلتمس الدفاع و قبل الفصل فى الموضوع من المحكمة الموقرة تنفيذ طلباته الاتية اصلياً :

اولاً : جحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعى بالحق المدنى و الزامه بتقديم الاصل ان وجد وفقاً للقواعد و الاجراءات المعتادة فى جرائم الانترنت وذلك لاتخاذنا اجراءات الطعن بالتزوير .

ثانياً : ندب خبرة فنية من ادارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية ( جهة الفحص الفني الوحيدة فى مثل تلك القضايا ) لبيان عما اذا كان هناك حساب باسم المتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من عدمه ، وفى الحالة الاولى بيان اسم الحساب بالكامل وعما اذا كان المنشور المزعوم صادر عن تلك الحساب من عدمه ،وبيان تاريخ النشر ،وكذا بيان عما اذا كان هناك ادخال تعديل على المنشور سواء بالحذف او الاضافة .

و لعدلكم وافر التقدير و الاحترام

وكيل المتهمة

المحامى