مقدمة

خلال حديثه لممثلي المجتمع ورؤساء الهيئات البرلمانية في 13 أبريل 2016، على خطر استقاء المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي قال السيسي “ممكن بكتيبتين أدخل على النت وأعملها دائرة مقفولة والإعلاميين ياخدوا أخبار وشغل منها”.^[1]

ثم وفي لقاء أخر قال “في 2010 كان ليا محاضرة وأنا مدير الاستخبارات وقولت إن التطور الحادث في وسائل الاتصال سيؤدي لخطر شديد على مصر والمنطقة العربية، وهي محاضرة مسجلة وموجودة، ألقيتها أمام مجموعة من الجيش والمصريين”.^[2]

هذه الكلمات لرئيس الجمهورية تعكس رؤية الإدارة السياسية لمواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الحياة السياسية.

وهي نفس الرؤية التي ساقت احد المحامين لرفع الدعوى رقم 79798 لسنة 68 قضائية، للمطالبة بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعى، وزعم ذلك المحامي في دعواه إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر، وأن تلك المواقع هي منبراً للشائعات.

وعلى مستوى التشريع، أخرج البرلمان المصري “قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، الذي إلزام كل موقع إلكترونى أو مدونة أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر بالخضوع لأحكامه. ^[3]

لماذا فيس بوك؟

الاجابة ليست بحاجة لجهد كبير ، فبعد السيطرة شبه الكاملة من الدولة والاجهزة ” والشركات التابعة لها أو المقربة منها” لم يعد هناك مجال للتعبير عن الرأي ، او الانتقاد ، سوى شبكات التواصل الاجتماعي ، وعلى رأسها فيسبوك.

لذلك فقد توالت الملاحقات البوليسية والقضائية لأصحاب الرأي الذين يستخدمون الفيسبوك والتي نعرض لأمثلة لعدد من الحالات التي جرت خلال عام 2018، وحالة واحدة في عام 2019 على سبيل المثال وليس الحصر.

ونحن إذ نعرض أمثلة من الانتهاكات التي طالت نشطاء موقع “فيسبوك” فاننا نؤكد اننا لسنا بصدد ضحية أو حتى عدد من ضحايا الانتهاكات التي تأتي نتيجة خطأ إداري يمكن تداركه، ولكننا أمام العديد من القضايا المفتوحة التي تلتهم كل ساعة عدد جديد من الشباب الذين يحطم مستقبلهم بدعوى “محاربة الشائعات التي تزعزع استقرار البلاد” ! ، لكن أغلبها ، لا يعدو أن يكون تعبير عن الرأي والانتقاد ،دونما مخالفة للقانون.

أمثلة لقضايا الفيس بوك:

 – القضية رقم 1 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميا باسم ”لا والنبي يا عبده”

أحالت نيابة أمن الدولة العليا احمد علي عبدالعزيز، وأخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج بطريق النشر لأغراض تلك الجماعة بالبث على صفحاتهم الشخصية وصفحات أخرى.

واستندت النيابة في توجيه الاتهامات على تحريات قطاع الأمن الوطني.

وقد ألقت قوات الأمن القبض على أحمد علي عبدالعزيز، فجر يوم 22 نوفمبر 2017، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة بعد 24 ساعة.

وتداولت القضية بالجلسات أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة أمن الدولة طوارئ، حتى قضت المحكمة في 31 يناير 2019، بسجن أحمد علي عبدالعزيز لمدة 5 سنوات.

– القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة

تضم القضية 482 لسنة 2018، 6 متهمين منهم الصيدلي جمال عبدالفتاح محمد عبدالدايم، وهو من أعلام اليسار المصري، وحركة كفاية.

وقد ألقت قوات اﻷمن القبض على عبدالفتاح (72 عامًا)، بعد اقتحام منزله بمنطقة حدائق الأهرام فجر يوم اﻷربعاء 28 فبراير، وتحريز جهاز الكمبيوتر الخاص به، ثم اختفى جمال لعدة أيام، ولم تتمكن عائلته أو محاميه من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 6 مارس دون حضور محامين، ووجهت له النيابة اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية، والترويج لأفكار تلك الجماعة بالنشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

واستمر جمال عبدالفتاح محتجزا حتى يوم 25 يونيو 2018، حينما قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية هي أقرب للعقوبة.

– القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

ازيح الستار عن هذه القضية يوم 16 أبريل 2018، وذلك مع توجيه الاتهام لكل من “شريف الروبي”، المتحدث الرسمي السابق باسم حركة شباب 6 ابريل، و” محمد أكسجين” بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون”، في القضية 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، ثم اتسعت القضية لتضم العديد من نشطاء الفيس بوك.

تنوعت الاتهامات في القضية بين الانتماء لجماعة محظورة (لم تفصح عنها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة من خلال الفيسبوك أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي.

– محمد خالد محمد ياسين

في 28 مارس 2018 ألقت قوات الأمن القبض على الطالب محمد خالد عقب قيام الإعلامي أحمد موسى ببث فيديو من خلال برنامجه “على مسئوليتي” للمتهم قام بنشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من أمام أحد اللجان الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية واقتيد إلى مكان غير معلوم إلى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة والتحقيق معه  في 3 مايو 2018 ووجهت اليه تهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ثم انضم للقضية 621 لسنة 2018، كل من الناشط السياسي الدكتور شادي الغزالي حرب يوم 15 مايو 2018، وتبعه طبيب الأسنان وليد شوقي الذي ألقي القبض عليه يوم الأحد 14 أكتوبر، والمحامي سيد البنا الذي ألقي القبض عليه يوم 14 أكتوبر.

وفي 18 أكتوبر جرى القبض على أيمن عبدالمعطي مدير الدعاية والتوزيع بدار “المرايا” للنشر من مقر عمله بوسط القاهرة وتم التحقيق معه يوم 20 أكتوبر، ولا يزال محتجزا حتى تاريخه.

– أمل فتحي

ألقت قوات الأمن القبض على أمل فتحي، برفقة زوجها محمد لطفى وابنها ذو الثلاث سنوات، يوم 11 مايو 2018، قبل أن تفرج عن زوجها وابنها لاحقًا، ووجهت نيابة المعادي الجزئية اتهامات لها بـ “بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي(فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر الموقع نفسه لبث إشاعات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعية”، على خلفية فيديو نشرته عبر حسابها على الفيسبوك تنتقد فيه سوء الخدمات في بنك مصر التابع للدولة، وعن تعرضها للتحرش من عاملي الأمن بالبنك، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، التي قضت يوم 29 سبتمبر 2018، بحبس أمل لمدة سنتين وتغريمها 10 ألاف جنيه، وكفالة 20 ألف لوقف تنفيذ الحكم.، وفي 30 ديسمبر 2018، رفضت محكمة جنح مستأنف المعادي اﻻستئناف.

وأثناء نظر القضية فوجئ بعض المحامين يوم 13 مايو 2018، بظهور أمل في نيابة أمن الدولة، التي قررت ضمها للقضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– محاكمة النقابية سيدة السيد محمد فايد

داهمت قوات الأمن منزل الناشطة النقابية في قطاع التمريض، سيدة السيد محمد فايد، مساء 22 أكتوبر 2018، وألقت القبض عليها بعد تفتيش المسكن والتحفظ على هاتفها المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص بها، على خلفية تحريات الأمن الوطني المعتمدة على عدد من المنشورات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ثم عرضت سيدة على النيابة في المحضر رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان، وقررت النيابة يوم 4 نوفمبر، إحالتها إلى المحاكمة بدعوى “نشر أخبار كاذبة“.

واستمرت محاكمة سيدة فايد وهي قيد الحبس حتى قضت محكمة جنح حلوان ببرائتها يوم 10 نوفمبر 2018.

– محاكمة النقابي وجدي السيد علي

ألقت أجهزة الأمن القبض على الناشط النقابي في قطاع التمريض “وجدي السيد علي” يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018، ثم عرض على  وكيل النائب العام بنيابة منطقة فيصل بالسويس يوم 16 أكتوبر، دون أن يتمكن من التواصل مع أسرته أو الاستعانة بمحام، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5053 لسنة 2018 إداري فيصل، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة واساءة استخدام مواقع التواصل اﻻجتماعي، ورغم صدور قرار من محكمة الجنايات يوم 9 ديسمبر 2018، بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، إلا انه ظل محتجزا بأمر الأمن الوطني حتى تم إطلاق سراحه يوم 18 ديسمبر 2018.

– محاكمة الموظف بمصلحة الضرائب محمد ناصف محمد غنيم

ألقت أجهزة الأمن القبض على الموظف بمصلحة الضرائب، محمد ناصف محمد غنيم، يوم 27 يونيو 2018، عقب قيام كلا من رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة بتقديم بلاغ الى مباحث الانترنت يفيد قيام ناصف بنشر تعليقات على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تتضمن عبارات وصفوها بـ”العبارات الاسقاطية على النظام الحاكم وعرض على النيابة العامة في القضية  رقم ١٦٥٧ لسنة ٢٠١٨ إدارى المرج.

– محاكمة عز الدين سعد عبد الحميد النجار

ألقت قوات الأمن القبض على عز الدين سعد عبد الحميد النجار  الشهير بعز الدين الجمال، من منزله في مدينة نصر يوم 26 يونيو عقب قيام رئيس مباحث قسم مدينة نصر بإعداد محضر تحريات يفيد استخدام النجار موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في التحريض على مؤسسات الدولة وتحريض المواطنين على التظاهر وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه في القضية رقم 34760 لسنة 2018 جنح أول مدينة نصر بتهم نشر أخبار وبيانات كاذبة وتم اخلاء سبيله واحالة القضية لمحكمة جنح مدينة نصر التي قضت مساء 15 أكتوبر 2018، بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ٢٠٠ جنيه لاتهامه بحيازة مطبوعات تتضمن أخبار كاذبة.

– محاكمة الكاتب محمود محمد إمام

محمود امام كاتب، تم القبض عليه ليلا من منزله في 11 أبريل الماضي، على خلفية نشر موضوعات على موقع “فيسبوك”، وذلك عقب قيام جهاز الأمن الوطني بإعداد محضر تحريات يفيد استخدامه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في التحريض على مؤسسات الدولة وتحريض المواطنين على التظاهر ونشر عبارات تحمل إسقاطات على رئيس الجمهورية ونشر أخبار وبيانات كاذبة على الأوضاع داخل البلاد، وتم التحقيق معه في نيابة الخصوص، شمال محافظة القليوبية، ووجهت له النيابة تهم “التحريض على قلب نظام الحكم، إساءة استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات” في القضية رقم  1959 لسنة 2018 إداري الخصوص.

– قضية السترات الصفراء

ألقت قوات الأمن القبض على المحامي  والحقوقي عضو حزب التحالف الاشتراكي “محمد رمضان” بعد عصر اﻻثنين 10 ديسمبر الماضي، وتم احتجازه بمقر الأمن الوطني ثم عرض على نيابة المنتزه أول في اليوم التالي، بدعوى الانضمام لجماعة إرهابية والترويج ﻷفكارها، والترويج لأخبار كاذبة، وإحراز منشورات وسترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج ﻷغراض الجماعة الإرهابية، في القضية رقم 16576 لسنة 2018 إدارى المنتزه أول والمعروفة بقضية “السترات الصفراء”، وذلك على خلفية صورة نشرها رمضان على حسابه بموقع “فيسبوك” مرتديًا سترة صفراء.

– القضية 7617 لسنة 2018 إداري العبور

اعتقلت قوات الأمن القبض على الناشط كريم أحمد يوسف، الشهير بكريم باتشان يوم 15 أكتوبر 2018، بعد نشره فيديو لمشاجرة بين رجال الشرطة وعدد من المواطنين في حي الأسمرات، وتم اقتياده إلى قسم شرطة العبور قبل إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة اﻻنضام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون (6 أبريل) والدعوة للتظاهر في القضية رقم ٧٦١٧ لسنة ٢٠١٨ إدارى العبور.

وأخلى سبيل كريم يوم 4 نوفمبر 2018، بضمان محل الإقامة.

– القبض على محمود خميس عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين

داهمت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة البساتين (جنوب القاهرة)، منزل محمود خميس، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين المصري، الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء 2 يناير، وألقت القبض عليه بعد الاستيلاء على هاتفه المحمول، والحاسب الآلي دون إبراز إذن النيابة العامة، وذلك على خلفية نشر آرائه على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، حول رفض الاستبداد وحاجة المجتمع إلى العدل، وتم إطلاق سراحه في نفس اليوم بعد تدخل الحزب.^[4]

تهديد الكاتبة فاطمة ناعوت بغلق صفحتها على “فيسبوك”

في أول تطبيق لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018 بخصوص التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع. قامت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم 8 يناير الجاري، بإنذار الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت بغلق صفحتها الشخصية على “فيس بوك”، وذلك بزعم “سب وقذف مؤسسة اليوم السابع والعاملين فيها”.

وذلك على خلفية رد فاطمة على حسابها في موقع “فيسبوك” على حملة تقودها ضدها اليوم السابع بسبب مقال نشرته الكاتبة بصحيفة المصري اليوم.

القضية 1739 لسنة 2018 أمن دولة

خرجت القضية 1739 حصر أمن دولة، إلى العلن بعد القبض على خالد محمد سويدة، عضو حزب الدستور بالمحلة الكبرى، من منزله مساء يوم 13 ديسمبر 2018، واحتجز سويدة بمقر أمن الدولة لمدة ١٢ يوم قبل التحقيق معه يوم 24 ديسمبر، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة تهم “بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة” وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة القضية.

ومن بين من تضمهم القضية:

جمال عبد الفتاح، مهاب الإبراشي، خالد محمود، مصطفى فقير وخالد البسيوني

ألقت أجهزة الأمن في وقت متأخر من مساء 27 يناير 2019، القبض على خمسة نشطاء هم جمال عبد الفتاح، مهاب الإبراشي، خالد محمود، مصطفى فقير وخالد البسيوني، وعرض مصطفى فقير، وخالد محمد بسيوني على نيابة أمن الدولة يوم 30 يناير، بينما عرض جمال عبدالفتاح، وخالد محمود عبدالجليل، ومهاب اﻻبراشي يوم 31 يناير، وتم حبس النشطاء الخمسة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة لكل من (خالد محمود عبدالجليل، مهاب اﻻبراشي، مصطفى فقير، وخالد محمد بسيوني) مزاعم بـ”اساءة استخدام مواقع التواصل اﻻجتماعي، التجمهر، مشاركة جماعة ارهابية”.

فيما وجهت لجمال عبدالفتاح مزاعم بـ” إذاعة بيانات وأخبار كاذبة، استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف اﻻخلال بالأمن والنظام العام، ومشاركة جماعة إرهابية”.

القضية 277 لسنة 2019 المعروفة باسم “اللهم ثورة”

أعلن عن القضية 277 لسنة 2019، حصر أمن دولة، المعروفة باسم “اللهم ثورة” بعد القبض على عدد من السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث ألقت قوات الأمن القبض على الناشط السياسي يحيى حسين عبدالهادي، العضو المؤسس بالحركة المدنية الديمقراطية والمتحدث الرسمي السابق لها، فجر يوم الثلاثاء 29 يناير دون إعلان أسباب.

ثم أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي^[5] لها يوم 29 يناير 2019، نبأ القبض على ” 54″ شخص ادعت أنهم من “العناصر الإخوانية والإثارية”، وذلك بزعم تشكيل كيانا سمته “اللهم ثورة”.

وعٌرض العضو المؤسس بالحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبدالهادي على نيابة أمن الدولة للتحقيق يوم 30 يناير، كما عرض في نفس اليوم ٢٤ متهمًا آخرين، فقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة إلى يحيى حسين عبدالهادي وباقي المحبوسين اتهامات بـ “الانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعة”.

الخلاصة

– تسيطر فكرة “المؤامرة” على صناع القرار السياسي في مصر ونتيجة لعداء المسؤولين لوسائل التواصل اﻻجتماعي ودورها في ثورة 25 يناير، اصبحت هذه الوسائل في مرمى نيران هؤلاء المسؤولين.

– تعتمد الاستراتيجية الإعلامية للسلطة السياسية في مصر على تأميم الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وحجب المواقع ذات الآراء المختلفة.

– خوف السلطة من الرأي العام وتأثير وسائل التواصل فيه يدفعها إلى محاولة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل خاص موقع فيسبوك.

– تعمد السلطة إلى الخلط الواضح بين حرية الرأي والتعبير وبين الإرهاب والتحريض على العنف للتخلص من المعارضة السياسية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتضييق على حرية النشر سواء كان في الصحف أو المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

– تعمل السلطة إلى رسم صورة ذهنية لحرية الرأي والتعبير عند الرأي العام باعتبارها أمر مشين مرتبط بالثقافة الغربية، أو رفاهية لا تصلح لدولة فقيرة مثل مصر لانها مرتبطة بالقدرة الاقتصادية المرتفعة في الغرب، أو باعتبارها فوضى تهدم أمن واستقرار الوطن.