أنه في يوم              الموافق / / 2019 بناء على طلب:

السيدة/ أمال عبد الرحيم محمد والمقيمة في شارع رمضان حامد – عزبة النخل- المرج  محلها المختار مكتب الاساتذة/ جمال عبد العزيز عيد، روضة أحمد سيد، سمير سيد عباس، أحمد عبد اللطيف عبد البر، عمرو محمد عادل، عبدالله محمد حسن، نعمة محمد كمال، عمر خالد عبد العزيز الكائن مقره في 45 ل شارع النصر،- ميدان الجزائر- المعادي الجديدة- القاهرة

انا                  محضر محكمة     قد أنتقلت في تاريخ أعلاه وأعلنت كلا من:

السيد المستشار/ وزير العدل  بصفته ويعلن سيادته في مقر عمله بوزارة العدل الكائنة في ميدان لاظوغلي- لاظوغلي- عابدين – محافظة القاهرة.

مخاطبا مع/

السيد المستشار/ المحامي العام لنيابات أمن الدولة بصفتهويعلن سيادته في مقر عمله بنيابة أمن الدولة العليا- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

مخاطبا مع/

وأنذرتهما بالاتي

المنذرة زوجة الدكتور/ يحيا عباس حامد عبدالله القزاز والذي كان يشغل منصب استاذ بكلية العلوم جامعة حلوان، وأحيل إلى المعاش لبلوعه السن القانوني وحصل على المعاش من الجامعة عن طريق بنك مصر فرع جامعة حلوان، ويعد هذا المعاش هو المصدر الأساسي للمنذرة الذي تعيش منه.

في شهر أغسطس من عام 2018 تم القاء القبض على زوج المنذرة وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ولا يزال حتى تاريخ هذا الانذار رهن الحبس الاحتياطي، وفي شهر سبتمبر من نفس العام صدر قرارا من محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال وممتلكات زوج المنذرة.

وعلى الرغم من أن المعاش لا يجوز قانونا التحفظ عليه نظرا لان مصدره معروف ومن جهة مشروعة، كما أن هذا المعاش مقابل المبالغ التأمينية المخصومة من راتب زوج المنذرة طيلة مدة خدمته كأستاذ بجامعة حلوان، الا أنه ورغم امتلاك المنذرة لتوكيل عام من زوجها لصرف المعاش واستلامه، أمتنع البنك عن صرفه لها.

وحينما توجهت المنذرة إلى البنك لصرفه تم الرفض من قبل السيد مدير بنك مصر فرع جامعة حلوات بزعم أن الحساب المحول اليه قيمة المعاش والراتب المصروف للزوج المنذرة مجمد بموجب قرار التحفظ على أموال زوج المنذر ولا يجوز قانونا التعامل عليه.

وحينما توجهت المنذرة الى السيد رئيس جامعة حلوان لكي تتمكن من صرف المعاش من الجامعة والا يتم تحويله إلى بنك مصر  الا أنه رفض وطلب منها توكيل مباشر من صاحب المعاش (زوج المنذرة المحبوس احتياطيا).

وحينما تقدمت  المنذرة إلى سيادة المنذر إليه الثاني بطلب انتقال موثق من مصلحة الشهر العقاري إلى سجن طرة تحقيق لتمكين زوجها من عمل توكيل خاص بنقل وصرف المعاش من جامعة حلوان بدلا من تحويله إلى بنك مصر الأ أن طلبها لم يرد عليه حتى تاريخ هذا الإنذار.

ولما كان الغرض من توجيه هذا الانذار لسيادة المنذر اليه الأول بصفته الرئيس الأعلى للمنذر اليه الثاني زكذلك بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتصديق المنوط بها إصدار التوكيلات.

وحيث أن هناك خطر يهدد المنذرة واسرتها بسبب عدم قدرتهم على صرف هذا المعاش منذ شهر سبتمبر 2018 حتى الآن مما حدا بها إلى ارسال هذا الانذار إلى سيادة المنذر اليهما لتمكين زوجها  يحيا عباس حامد عبدالله القزاز(المحبوس احتياطيا داخل سجن طرة تحقيق) من إصدار توكيل خاص لها لتمكينها من وقف تحويل المعاش والراتب من جامعة حلوان الى بنك مصر فرع جامعة القاهرة وقبضه مباشرة من الجامعة.

لذلكــ

المنذرة تنبه على سيادة المنذر اليهما بصفتهما بضرورة تمكين زوجها حيا عباس حامد عبدالله القزاز(المحبوس احتياطيا داخل سجن طرة تحقيق) من إصدار توكيل خاص لها لتمكينها من وقف تحويل المعاش والراتب من جامعة حلوان الى بنك مصر فرع جامعة القاهرة وقبضه مباشرة من الجامعة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت في تاريخ أعلاه الى مقر عمل المنذر اليهما وسلمتهما صورة من هذا الإنذار ونبهت عليهما بضرورة تمكين زوجها حيا عباس حامد عبدالله القزاز(المحبوس احتياطيا داخل سجن طرة تحقيق) من إصدار توكيل خاص لها لتمكينها من وقف تحويل المعاش والراتب من جامعة حلوان الى بنك مصر فرع جامعة القاهرة وقبضه مباشرة من الجامعة، على أن يكون ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار والا ستضطر اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمنذرة ولأجل العلم,,,,,,