انه فى يوم           الموافق /   /

بناء على طلب السيدة / عزة فتحى محمد حسين  الحناوى ومحلها المختار 45 ميدان النصر – المعادى الجديدة  مكتب الأساتذة / جمال عبد العزيز عيد ، سمير سيد عباس ، روضة أحمد سيد  ، نعمة محمد كمال ، محمود محمد الدشناوى المحامون.

انا                محضر محكمة     قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :-

 السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا  ويعلن سيادته بمقر عمله بنيابة أمن الدولة العليا بمحكمة القاهرة الجديدة .

مخاطبا مع /

وأنذرته بالآتي 

أحالت النيابة الإدارية المتهمة عزة فتحى محمد حسين الحناوى الى المحاكمة التأديبية فى القضية رقم 337 لسنة 60 قضائية أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ، وتداولت القضية بالجلسات وبجلسة  18 أكتوبر 2018 طلب وكيل المنذرة التصريح باستخراج شهادة من نيابة أمن الدولة العليا تفيد ماتم  فى الخطاب المقدم من الهيئة الوطنية للاعلام الى سيادة المستشار النائب العام والذى قام سيادته باحالته الى نيابة أمن الدولة العليا برقم صادر 14849 لسنة 2017 ، ونظرا لأهمية هذه الشهادة فثقد قررت المحكمة   قررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 ديسمبر 2018 مع التصريح لدفاع المنذرة باستخراج شهادة بما تم فى الخطاب رقم 2298 لسنة 2017 ، المقدم للنائب العام والمرسل الى نيابة أمن الدولة العليا برقم صادر 2298 فى 28 /12/ 2017 .

 وحينما بادر محاميو المنذره لتنفيذ قرار المحكمة وذلك بأن تقدموا بطلب لنيابة أمن الدولة العليا  مرفق به محضر الجلسة المنطوي على تصريح المحكمة باستخراج هذه الشهادة ، فوجئوا برفض المختصين فى نيابة أمن الدولة العليا  استلام الطلب وذلك كان طبقا لتعليمات من المنذر اليه بصفته ، مما يعنى رفضهم لتنفيذ قرار المحكمة.

ونظرا لأهمية هذه الشهادة ففقد  قررت المحكمة التأجيل لجلسة ب 6 /12 /2018 ثم  لجلسة 10 / 1 / 2019 ثم ، لجلسة 20 / 2 / 2019 لتقديم هذه الشهادةالسالف ذكرها

وحينما توجه وكيل المنذرة الى نيابة أمن الدولة بغرض تنفيذ قرار المحكمة باستخراج هذه الشهادة وتقدم بطلب بذلك مرفقا به صورة طبق الأصل من محضر الجلسة فى القضية رقم 337 لسنة 60 ق والمتضمن التصريح باسخراج هذه الشهادة فوجىء باستمرار الرفض من جانب المختصين بنيابة أمن الدولة العليا وذلك بناءا على تعليمات المنذر اليه بصفته .

ولما كانت المنذرة ترغب فى تنفيذ قرار المحكمة واستخراج هذه الشهادة

لذلك 

فان  المنذرة توجه هذا الانذار الى سيادة المنذر اليه بصفته ومرفق به أصل صورة رسمية من محضر الجلسة  بتاريخ 10 / 1 / 2019 والمنطوي على تصريح المحكمة باستخراج شهادة بما يفيد ما تم فى الخطاب رقم / 14849  لسنة 2017 المقدم للنائب العام والمرسل الى نيابة أمن الدولة العليا برقم صادر 2298 بتاريخ 28 / 12 / 2017  وذلك ليقوم سيادة المنذر اليه بصفته بتحرير هذه الشهادة المنوه عنها بمحضر الجلسة وتقديمها الى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم والكأئن مقرها بمجمع محاكم مجلس الدولة بميدان العباسية – شارع امتداد رمسيس وذلك لضمها لملف الدعوى رقم 337 لسنة 60 وذلك فبل جلسة 20 / 2 / 2019  والا يعتبر ممتنعا عن تنفيذ قرار المحكمة .

بناءا عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى مقر عمل المنذر اليه بصفته  وسلمته صورة من هذا الانذارمرفق به أصل صورة رسمية من محضر الجلسة بتاريخ 10 / 1 / 2019 فى القضية رقم 337 لسنة 60ق محكمة تأديبية  والمنطوي على تصريح المحكمة باستخراج شهادة بما يفيد ما تم فى الخطاب رقم / 14849 لسنة 2017 المقدم للنائب العام والمرسل الى نيابة أمن الدولة العليا برقم صادر 2298 بتاريخ 28 / 12 / 2017  وذلك ليقوم سيادتة بتحرير هذه الشهادة المنوه عنها بمحضر الجلسة وتقديمها الى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم والكأئن مقرها بمجمع محاكم مجلس الدولة بميدان العباسية – شارع امتداد رمسيس وذلك لضمها لملف الدعوى رقم 337 لسنة 60 وذلك فبل جلسة 20 / 2 / 2019  والا يعتبر ممتنعا عن تنفيذ قرار المحكمة .

مع حفظ كافة حقوق المنذرة الأخرى 

ولأجل العلم ،،،