السيد المستشار النائب العام

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمة لسيادتكم السيدة / أميرة عبد الرحيم عبد السميع مجاهد .
المقيمة فى387 ن – حدائق الاهرام – البوابة الرابعة .

ومحلها المختار مكتب الأساتذة / جمال عبد العزيز عيد ، روضة احمد سيد ، طارق احمد عبدالحميد ، عبدالله محمد حسن ، احمد عبداللطيف عبد البر ، عمر خالد عبد العزيز، تيريز شحاته فوزي ، خالد احمد محمود المحامون الكائن مكتبهم بـ 45 ل شارع النصر – المعادي – القاهرة .

الموضوع

– بتاريخ 16/2/2020 حوالي الساعة الرابعة فجرا تم اقتحام منزلنا الكائن 387 ن – حدائق الاهرام – البوابة الرابعة – الدور الثاني بالقاهرة من قبل مجموعة من رجال الامن مدججين بالسلاح وقاموا بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته ، وقاموا بالقبض على زوجي السيد / محمد السيد عطية على ، والذي يعمل صحفي وذلك دون ابداء اي اسباب للقبض عليه ، او اطلاعنا على اذن صادر من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيش المنزل بالمخالفة للقانون والدستور، كما قاموا بالاستيلاء على ثلاثة أجهزة تليفونات محمول وجهاز كمبيوتر ” لابتوب ” وقاموا باصطحابه لقسم شرطة الهرم وقد ظل محتجزا داخل قسم شرطة الهرم بشكل غير قانوني ودون عرض على النيابة العامة حتي تاريخ 29 فبراير 2020 ومنذ ذلك التاريخ انكر قسم شرطة الهرم وجوده بداخله !

– وبصفتي زوجته تقدمت بارسال برقيات بواقعة القبض عليه للسيد المستشار النائب العام ، والسيد اللواء وزير الداخلية بتاريخ 16 فبراير2020 عقب القبض عليه مباشرة حملوا ارقام ( 236080834 – 236080835 ).

كما تقدمت ايضا بتاريخ 23 فبراير 2020 بارسال برقيات للسيد المستشار النائب العام ، والسيد اللواء وزير الداخلية ، والسيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة حملوا ارقام ( 234118396 -234118397 – 234118398 )

كما تقدم والده ايضا بتاريخ 29 فبراير 2020 بارسال برقيات للسيد المستشار النائب العام ، والسيد اللواء وزير الداخلية ، والسيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة ، والسيد المستشار رئيس نيابة الهرم حملوا جميعا ارقام ( 2249477 – 2249478 – 2249479 – 2249480 )

– ولما كان ذلك يعد اخفاءا قسريا واحتجازا بدون وجه حق مخالفا للدستور والقانون ولكافة المواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها الدولة المصرية .

حيث تنص المادة 54 من الدستور المصري

” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ..الخ “

كما تنص المادة 55 منه على أن

” كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه “

كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن

” لكل فرد الحق فى الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه “

كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على

“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً”
لـــــذلكنلتمس من عدلكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق هذا البلاغ وإجلاء مصير زوجي السيد /محمد السيد عطية علي واتخاذ اللازم قانونا بشأن احتجازه بدون وجه حق وإعلامي والمحامين بما تم في هذا البلاغ .

ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام ،،

مقدمه لسيادتكم

محام