لمجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2011
بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى
لعام 2008 الموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 7/ 2010
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر
المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاق التعاون المالى لعام 2008 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع فى القاهرة بتاريخ 14/ 7/ 2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 16 جمادى الأولى سنة 1432هـ
                  (الموافق 19 أبريل سنة 2011م).

اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن
التعاون المالى
لعام 2008

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

انطلاقًا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية،
ورغبةً فى توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال تعاون مالى فى إطار من الشراكة،
وإدراكًا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساس هذا الاتفاق،
وعزمًا على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية،
وإشارةً إلى محضر المفاوضات الحكومية التى عقدت فى 17 يونيو 2008 ببون،
قد اتفقتا على ما يلى:

(المادة الأولى)

1 – تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية من الحصول من بنك التعمير الألمانى (kfw)، الكائن مقره فى فرانكفورت على نهر الماين، على المبالغ التالية:
(1) قروض بإجمالى 45000000 يورو (خمسة وأربعون مليون يورو) لتمويل المشروعين التاليين:
( أ ) مشروع “الإدارة المتكاملة لتحسين وإدارة الرى – مرحلة ثانية” بحد أقصى 25000000 يورو (خمسة وعشرون مليون يورو)؛
(ب) مشروع “إعادة تأهيل سد أسوان القديم” بحد أقصى 20000000 يورو (عشرون مليون يورو)؛
على أن تثبت الدراسة جدوى دعم هذين المشروعين.
تتيح حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لحكومة جمهورية مصر العربية القرضين المذكورين تحت “أ” و”ب” بالشروط التالية:
مدة القرض 40 سنة (منها 10 سنوات فترة سماح)،
الفائدة السنوية 0.75% (خمسة وسبعون من مائة فى المائة).
2 – مساهمة مالية بحد أقصى 14000000 يورو (فقط وقدره أربعة عشر مليون يورو) لمشروع “برنامج التعليم الابتدائى”.
على أن تثبت الدراسة جدوى دعمه، وأن يتم التأكد من أنه بوصفه مشروعًا لحماية البيئة أو للبنية الأساسية الاجتماعية أو صندوقًا لضمانات القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو إجراءً لدعم الجهود الذاتية لتحسين وضع المرأة تتوافر فيه الشروط الخاصة للدعم من خلال المساهمات المالية.
(2) إن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على استعداد من حيث المبدأ، بالإضافة إلى المبالغ المذكورة فى الفقرة (1) وفى إطار القوانين المحلية المعمول بها داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية وبشرط أن يتوافر التمويل الكافى وأن المتطلبات اللازمة قد تم استيفاؤها – لتقديم ضمانات بحد أقصى 20000000 يورو (عشرون مليون يورو) لتمكين بنك التعمير الألمانى من تقديم قروض تعاون مالى مركبة للمشروع المذكور فى الفقرة (1) البند رقم 1 الحرف “ب” أعلاه.
(3) فى حالة تعذر تقديم التأكيد المذكور فى الفقرة (1) بالنسبة للمشروع المحدد تحت البند رقم 2، فإن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ستمكن حكومة جمهورية مصر العربية من الحصول من بنك التعميل الألمانى (KfW) على قرض لهذا المشروع بملبغ لا يتجاوز قيمة المساهمة المالية التى كانت مخصصة له.
(4) يمكن استبدال المشروعين المشار إليهما فى الفقرة (1) بمشروعات أخرى إذا ما تم الاتفاق على ذلك بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية.
(5) يطبق هذا الاتفاق إذا مكنت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية فى وقت لاحق من الحصول من بنك التعمير الألمانى (KfW) على قروض أو مساهمات مالية إضافية لتحضير المشروعات المحددة فى الفقرة (1) أعلاه أو على مساهمات مالية أخرى من أجل إجراءات مرافقة ضرورية لتنفيذ ودعم المشروعات الوارد ذكرها فى الفقرة (1) أعلاه.
(6) يتم تحويل المساهمات المالية المخصصة لتمويل الإجراءات التحضيرية والمرافقة وفقًا للبند رقم 2 من الفقرة (1) والفقرة (5) إلى قروض مالم تستعمل لتمويل تلك الإجراءات.

(المادة الثانية)

1- يحكم استخدام المبالغ المشار إليها فى المادة الأولى والخامسة وشروط منحها وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها لترسية العطاءات نصوص الاتفاقات التى تبرم بين بنك التعمير الألمانى (KFW) وبين مستلمى القروض والمساهمات المالية، وتكون هذه الاتفاقات خاضعة للقوانين واللوائح السائدة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
(2) يتم إلغاء التعهد الخاص بإتاحة المبالغ المشار إليها فى البند (1 و2) من الفقرة (1) من المادة الأولى إذا لم يتم إبرام اتفاقات الإقراض والتمويل خلال فترة ثمانى سنوات بعد سنة إعطاء هذا التعهد، وسيكون 31 ديسمبر 2016 هو آخر موعد بالنسبة لهذه المبالغ.
3- تضمن حكومة جمهورية مصر العربية، ما لم تكن هى الجهة المقترضة، لبنك التعمير الألمانى (KFW) كافة المبالغ المستحقة باليورو وفاءً لالتزامات المقترضين بموجب الاتفاقات التى سوف يتم إبرامها وفقًا للفقرة (1) أعلاه.
4- تضمن حكومة جمهورية مصر العربية، ما لم تكن هى الجهة المستلمة للمساهمات المالية، لبنك التعمير الألمانى أية استحقاقات بموجب اتفاقات التمويل التى سوف يتم إبرامها وفقًا للفقرة (1).

(المادة الثالثة)

تعفى حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألمانى من أية ضرائب أو غيرها من الرسوم العامة الأخرى المفروضة فى جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقات المشار إليها فى الفقرة (1) من المادة الثانية أعلاه.

(المادة الرابعة)

تسمح حكومة جمهورية مصر العربية للركاب والموردين بحرية اختيار مؤسسات لإجراء عملية نقل برى وبحرى أو جوى لنقل الأشخاص والبضائع الناتج عن إتاحة القروض والمساهمات المالية ولا تتخذ أية إجراءات من شأنها أن تستثنى أو تعوق الاشتراك المتكافئ لمؤسسات النقل التى يوجد مركز عملها فى جمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تمنح عند اللزوم التصاريح الضرورية لمشاركة مؤسسات النقل هذه.

(المادة الخامسة)

(1) يتم إعادة تخصيص مبلغ 5000000 يورو (خمسة ملايين يورو) من القرض المنصوص عليه فى اتفاق التعاون المالى بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية لعام 2002 والمؤرخ فى 4 يوليو 2002، والذى كان مخصصًا لمشروع “تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة”، ليستخدم كقرض لتمويل مشروع “خدمات المياه والصرف الصحى بمحافظة قنا – مرحلة أولى”، إذا ما أظهرت الدراسة جدوى دعم هذا المشروع.
2- تسرى أحكام اتفاق التعاون المالى بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية لعام 2002 والمؤرخ فى 4 يوليو 2002 أيضًا على المشروع الوارد ذكره فى الفقرة (1) بعاليه.

(المادة السادسة)

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بمجرد قيام حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن المتطلبات القانونية لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ قد تمت ويكون تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ هو تاريخ استلام الإخطار.
حرر فى القاهرة بتاريخ 14/ 7/ 2010 من أصلين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية. وفى حالة الاختلاف فى تفسير النصين الألمانى والعربى يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.