ما أورده الحكم من مجرد قيام الطاعن بتحرير بيانات التوكيل المزور لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره. كما لم يثبت في حق الطاعن توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون، فجاءت مدوناته – بما تناهت إليه فيما تقدم – قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
——————————————-ما أورده الحكم من مجرد قيام الطاعن بتحرير بيانات التوكيل المزور لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره. كما لم يثبت في حق الطاعن توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون، فجاءت مدوناته – بما تناهت إليه فيما تقدم – قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.