الخط الساخن : 01118881009

القانون المدني – الجزء الثاني

المادة 208 في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين. المادة 209 1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفّذ الدائن ...


القانون المدني – الجزء اﻻول

مواد الإصدار المادة 1 يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيه سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون. المادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداءً من 15 أكتوبر 1949. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة ...


المادة 91 في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمي وأجازة مرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس. النص النهائى للمادة بتاريخ : 10-03-2005 في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع عدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل(2) على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس(1)، ...


قانون تنظيم الجامعات الجزء اﻻول

ديباجة بعد الاطلاع على الدستور.  وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. والقوانين المعدلة له.  وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له.  وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963.  وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين في الدولة.  وعلى القانون رقم 47 لسنة 1962 بشأن مجلس الدولة.  وعلى موافقة مجلس الوزراء.  وبناءً ...


قانون المحال الصناعية

ديباجة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،  وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،  وعلى القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1922،  وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس القروية والبلدية والقوانين المعدلة له،  وعلى القانون ...


تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير تقرير تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير  القانون رقم 49 لسنة 1977  أحال المجلس بجلسته المعقودة في 25 من جمادى الآخرة سنة 1397هـ، الموافق 12 من يونيه سنة 1977م مشروع قانون في شأن تأجير وبيع الأماكن إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.  وتجيز المادة 56 من اللائحة الداخلية للمجلس لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أن يطلبوا إلى اللجان رأيها ...


ديباجة قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - الباب الأول ـ في إيجار الأماكن  الفصل الأول ـ أحكام عامة المادة 1 فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من ...


قانون الدفاتر التجارية

ديباجة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،  وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،  وعلى قانون التجارة،  وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،  وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء، مواد التشريع المادة 1 على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل ...


قانون التجارة – الجزء الثاني

المادة 214 يجوز تعيين وقت الوقوف عن دفع الديون في حكم آخر يصدر بعد الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وفى هذه الحالة يطلب حضور جميع الأخصام ذوى الحقوق بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين ذلك الوقت بثمانية أيام في الجريدتين المعينتين بمقتضى المادة السابقة ويلصق أيضاً الإعلان المذكور في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة. ثم ينشر ويلصق ملخص الحكم المتقدم ذكره بمعرفة وكلاء المداينين ...


قانون التجارة -الجزء اﻻول

ديباجة بعد الإطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 يونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعلى المادة الخامسة عشرة من أمرنا الرقيم 20 ذي القعدة سنة 1300 (23 سبتمبر سنة 1883) الصادر بترتيب مجلس شورى حكومتنا وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأي مجلس النظار النص النهائى للمادة بتاريخ : 17-05-1999 ملغاه. مواد الإصدار المادة 1 القانون التجاري المرفوق ...