متوفرة تحت رخصة المشاع الإبداعي، 3.0
(يتوجب نسب المواد الى «موقع قضايا» - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص)
أحد مبادرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
القانون المدني – القسم الثاني: الحقوق العينية – الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية – الباب الأول: حق الملكية – الفصل الأول: حق الملكية بوجه عام – 3- الملكية الشائعة – أحكام الشيوع المادة 825 إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع. وتحسب الحصص متساوية إذا لم […]
للمزيدالقانون المدني – القسم الأول: الالتزامات أو الحقوق الشخصية – الكتاب الثاني: العقود المسماة – الباب الأول: العقود التي تقع على الملكية – الفصل الثالث: الهبة – 3- الرجوع فى الهبة المادة 500 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. 2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب […]
للمزيدالمادة 208 في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين. المادة 209 1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً. […]
للمزيدمواد الإصدار المادة 1 يلغى القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيه سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون. المادة 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداءً من 15 أكتوبر 1949. نأمر بأن […]
للمزيدالمادة 91 في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمي وأجازة مرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس. النص النهائى للمادة بتاريخ : 10-03-2005 في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع عدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي وإجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل(2) على […]
للمزيدديباجة بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، والقوانين المعدلة له. وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963. وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين في الدولة. وعلى […]
للمزيدديباجة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1922، وعلى القانون رقم 145 لسنة […]
للمزيدتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير تقرير تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير القانون رقم 49 لسنة 1977 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 25 من جمادى الآخرة سنة 1397هـ، الموافق 12 من يونيه سنة 1977م مشروع قانون في شأن تأجير وبيع الأماكن إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. وتجيز المادة 56 من اللائحة الداخلية للمجلس […]
للمزيدديباجة قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – الباب الأول ـ في إيجار الأماكن الفصل الأول ـ أحكام عامة المادة 1 فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء […]
للمزيدديباجة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى قانون التجارة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء، مواد التشريع المادة 1 على […]
للمزيدأحد مبادرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان